بتكلفة 30 مليون يورو.. مصنع يازاكي الياباني يبدأ تصنيع ضفائر السيارات بالفيوم خلال شهرين

أعلنت الحكومة المصرية، بدء أعمال الإنتاج الخاصة بمصنع شركة «يازاكي يوروب ليميتد» اليابانية لتصنيع ضفائر السيارات بمحافظة الفيوم، في غضون الشهرين المقبلين، وذلك بعد نجاح المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية في إعطائها دفعة للانتهاء من البناء والحصول على التراخيص الصناعية وبدء التشغيل والإنتاج.

وبحسب بيان حكومي صادر عن وزارة الصناعة والنقل، فإن مصنع شركة «يازاكي» اليابانية، كان ضمن المصانع التي تم افتتاحها خلال الفترة الماضية، والتي حصلت على تراخيص البناء ونجحت الحكومة ممثلة في المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية في إعطائها دفعة للانتهاء من البناء والحصول على التراخيص الصناعية وبدء التشغيل والإنتاج.

صناعة السيارات في مصر

يأتي ذلك وفقًا للاستراتيجية الوطنية لتطوير صناعة السيارات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهدف تحويل مصر الى مركز صناعي إقليمي وتعزيز دور القطاع الخاص كأحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني، بما يحقق رؤية الدولة لتطوير الصناعات الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف الصناعات لا سيما صناعة السيارات باعتبارها من الصناعات الاستراتيجية ذات القيمة المضافة العالية.

مصنع شركة «يازاكي» اليابانية

جدير بالذكر، أن شركة «يازاكي» تأسست عام 1941، وهي من أكبر الشركات اليابانية العاملة في مجال ضفائر السيارات والأنظمة الكهربائية الخاصة بالسيارات الهجينة والكهربائية، فضلا عن كونها المورد الرئيسي للضفائر الكهربائية لأكبر شركات تصنيع السيارات في العالم مثل: تويوتا، مرسيدس، بي إم دبليو، فورد، نيسان، جنرال موتورز، وفولفو.

وتمتلك شركة «يازاكي» اليابانية 140 مصنعًا في 45 دولة حول العالم (29 مصنعًا في أوروبا وشمال أفريقيا)، ويبلغ إجمالي مبيعاتها السنوية 12.5 مليار يورو.

اقرأ أيضًا: بعد خفض مديونية أجهزة الموازنة.. توجيهات رئاسية للحكومة والبنك المركزي

وبحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء، فقد قامت «يازاكي» ببناء مصنع الضفائر الكهربائية بمحافظة الفيوم على مساحة نحو 70 ألف متر مربع بمنطقة منشأة كمال بمحافظة الفيوم بتكلفة تقديرية 30 مليون يورو، حيث يوفر المشروع أكثر من 3000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية

وخلال الاجتماع الثاني والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، اليوم الثلاثاء، أشاد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بالجهود التي بذلتها المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية خلال الـ 10 أشهر الماضية للعمل على النهوض بالصناعة المصرية وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين الصناعيين.

واستعرض الاجتماع النتائج والدراسات التي توصلت اليها اللجنة المُشكلة من وزارات الصناعة والنقل والمالية والاستثمار والتجارة الخارجية وعدد من الجهات ذات الصلة والمعنية بإعادة صياغة معايير احتساب الحوافز الممنوحة لمصنعي السيارات من خلال البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات بعد مقارنته ببرامج تحفيز صناعة السيارات في عدد من الدول أهمها المغرب والهند وجنوب افريقيا وتركيا إلى جانب دراسة أهداف كل دولة من برامجها التحفيزية.

آليات تحفيز صناعة السيارات الكهربائية

وتم الاتفاق خلال الاجتماع، على طريقة احتساب نسبة المكون المحلي والقيمة المضافة ووضع معايير إضافية جديدة لاحتساب الحوافز، وبما يسهم في تحفيز المصنعين المحليين وتعميق التصنيع المحلى وتحقيق اعلى قيمة ممكنة للاقتصاد الوطني، مع ضرورة المراجعة الدورية لآليات تحفيز صناعة السيارات الكهربائية ومراعاة مدى توافر محطات الشحن للسيارات الكهربائية وحجم الطلب عليها والذوق العام للمستهلكين تجاه السيارات الكهربائية في مصر.

ومن جانبه، أكد الوزير أن المجموعة الوزارية وصلت إلى توافق على المعايير الجديدة لحساب حوافز تصنيع السيارات في إطار البرنامج وبما يحقق المنفعة العامة سواء للدولة والمصنعين والمستهلكين، تمهيدًا للعرض على دولة رئيس مجلس الوزراء ثم العرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي.