بدءا من غد الأحد.. إعفاء 70% من غرامات التأخير لوحدات ومحلات الإسكان
أعلنت وزارة الإسكان، عن منح تيسيرات بشأن غرامات تأخير أصحاب المحلات التجارية والوحدات والفيلات التابعة لصندوق تمويل المساكن.
إعفاء من غرامات التأخير في الإسكان
وتقرر منح إعفاء 70% من غرامات التأخير لهذه الوحدات والمحلات، وذلك بدءا من غد الأحد ولمدة 3 أشهر.
اقرأ أيضا: عقب وصول رسائل القبول.. موعد سداد أول أقساط سكن لكل المصريين 5
جاء ذلك بناء على ما أعلنه المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيتم غدا الأحد 1/6/2025 بدء تنفيذ تيسيرات في سداد المستحقات المالية المتأخرة بالإعفاء بنسبة (70%) من قيمة غرامات التأخير حال سداد كامل المتأخرات.
تيسيرات للوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحال
وأشار إلى أن هذه التيسيرات للوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحال التجارية والفيلات التابعة لصندوق تمويل المساكن، وذلك لمدة 3 أشهر حتى 31 أغسطس المقبل.
ولفت إلى أن تلك التيسيرات تعكس رؤية استراتيجية واضحة من الدولة لدفع عجلة التنمية، وتأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية من أجل رفع الأعباء عن كاهل المواطنين.
فرصة أمام عملاء صندوق تمويل المساكن
وأضاف المهندس هشام درويش مستشار الوزارة المشرف على قطاع التشييد والمقاولات رئيس مجلس صندوق تمويل المساكن، أن التيسيرات تأتي أيضاً استجابة للطلبات المقدمة من المواطنين بشأن الحصول على تيسيرات جديدة تتعلق بالمستحقات المالية للصندوق.
وأشار إلى أن هذا يتيح الفرصة أمام عملاء الصندوق الراغبين في تصحيح أوضاعهم من خلال وضع قواعد تنفيذية واضحة ومحددة لنجاح عملية التيسيرات وترسيخ الاستقرار الاقتصادي.
شروط سريان التيسيرات
وأوضح المهندس هشام درويش، أن تلك التيسيرات تطبق على الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحال التجارية والفيلات التي يوجد بشأنها دعاوى متداولة أو الصادر بشأنها حكم ابتدائي أو متداول استئنافيا بشرط سداد كامل الثمن نقدا، بالإضافة إلى سداد جميع المصروفات القضائية والإدارية وأي مصاريف أخرى.
وأضاف المهندس هشام درويش أن تلك التيسيرات لا تسرى في حالة وجود نزاع قضائي مرفوع من العميل ضد الصندوق إلا بعد التنازل عن كافة الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الصندوق.
كما لا تسرى التيسيرات على كافة الوحدات والفيلات والمحال الصادر لها قرارات إلغاء أو الأحكام النهائية واجبة النفاذ حيث تطبق بشأنها أحكام اللائحة العقارية للصندوق، وكذا قرارات مجلس الإدارة في هذا الشأن.
