بدء تقديم طلبات زيادة مساحة البناء في السطح بالمدن الجديدة.. الشروط والآلية
بدأ اليوم الأحد، تلقي طلبات زيادة مساحة البناء في دور السطح بالمدن الجديدة، على أن يكون الحد الأقصى للبناء 75% من إجمالي مسطح السطح شاملة غرف مرافق الخدمات بالسطح، حيث يتم التقديم من خلال الموقع الإلكتروني لخدمات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فقط.
وجاء هذا القرار بعد موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على السماح للمواطنين المخصص لهم قطع أراض سكنية صغيرة (فيلات – عمارات) بالمدن الجديدة والملتزمين بعدد الأدوار وفقا للتراخيص الصادرة – بزيادة مسطح السطح.
ضوابط الاستفادة من زيادة مساحة السطح
وأشار المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن موافقة مجلس إدارة الهيئة نصت على الالتزام بضوابط معينة للموافقة على الطلب، وهي كالآتي: السماح بأن تكون المساحات المضافة تشكل وحدة سكنية أو أكثر اعتماداً على المسطح المضاف وفقاً لما يلى:
+ 130 مترا فأقل يسمح بوحدة سكنية واحدة فقط
+ 131 : 240 مترا يسمح بوحدتين سكنيتين فقط
+ أكثر من 240 مترا يسمح بـ3 وحدات سكنية فقط
اقرأ أيضًا: كسر مفاجئ يتسبب في قطع المياه عن 3 مناطق بالقاهرة
كما يشترط سلامة كامل موقف قطعة الأرض (مالي – عقاري – تنفيذي – قانوني)، وعدم وجود مخالفات بنائية، وعدم تجاوز قيود الارتفاع المحددة للمنطقة، وتوفير مواقف انتظار سيارات داخل حدود الأرض، وسداد جميع المستحقات المالية للهيئة الخاصة بفواتير استهلاك المياه والكهرباء وغيرها.
طريقة التقديم لزيادة مساحة البناء في دور السطح
وعن طريقة الاستفادة من القرار، فيتم التقدم لطلب استصدار ترخيص بناء خلال مدة 6 أشهر تبدأ من الأول من ديسمبر الحالي، ويجوز بقرار من مجلس الإدارة مد تلك المدة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها 3 سنوات، ومن ثم السير في إجراءات استصدار الترخيص طبقاً لأحكام قانون البناء 2008، وتعتبر الموافقة سارية لمدة لا تجاوز عاماً من تاريخ إخطار مقدم الطلب بقبول طلبه، ولا تسري تلك الموافقة على التجمعات السكنية المغلقة (الكمبوندات – أراضي الإسكان الاجتماعي – أراضي إسكان ابني بيتك)، ثم يتم تحرير عقد أو ملحق عقد مع مالك قطعة الأرض يتضمن قيمة المقابل المالي وجميع الشروط والضوابط، وتكون قيمة المقابل المالي نظير زيادة المسطحات البنائية بحد أقصى 80% من قيمة مقابل التصالح، مع السماح للمتعاملين بالاستفادة من قرار مجلس الوزراء بمنح تخفيض 25% من إجمالي مقابل التصالح في حالة السداد الفوري.
