بدء حظر العمل وقت الظهيرة من 15 يونيو في الإمارات.. وغرامات للمخالفين
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات العربية المتحدة بدء تنفيذ حظر العمل وقت الظهيرة تحت أشعة الشمس المباشرة وفي الأماكن المكشوفة اعتباراً من 15 يونيو وحتى 15 سبتمبر 2025، في الفترة الممتدة من الساعة 12:30 ظهراً إلى 3:00 عصراً.
ويأتي هذا القرار للعام الـ21 على التوالي ضمن إطار استراتيجية وطنية مستدامة تهدف إلى ضمان بيئة عمل آمنة وصحية، وتتماشى مع أفضل المعايير والممارسات الدولية في مجال الصحة والسلامة المهنية، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.
الامتثال يتجاوز 99%
وأكد محسن النسي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التفتيش والامتثال، أن الامتثال لحظر العمل وقت الظهيرة بلغ أكثر من 99% خلال السنوات الماضية، في مؤشر على ترسخ القيم الإنسانية والاجتماعية في بيئة العمل الإماراتية.
وشدد النسي على أن هذا الالتزام يبرز وعي القطاع الخاص بأهمية حماية رأس المال البشري، الذي يمثل جوهر استمرارية الأعمال ونجاحها.
وأشار إلى أن الوزارة تنفذ زيارات ميدانية تفتيشية منتظمة لتوعية الشركات والعمال، وتُراقب الالتزام بالحظر لضمان تجنب مخاطر ضربات الشمس والإجهاد الحراري، التي قد تنتج عن التعرض الطويل لأشعة الشمس خلال ذروة درجات الحرارة.
مبادرات مشتركة لدعم العمال
ومن جانبها، أوضحت دلال الشحي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع حماية العمل بالإنابة، أن حظر العمل وقت الظهيرة أصبح نموذجا فعّالا للتعاون بين الوزارة، القطاع الخاص، والمجتمع، مشيرة إلى أن بعض المؤسسات أطلقت مبادرات خاصة لدعم العمال خلال فترة الحظر، عبر توفير استراحات مظللة ومزودة بكافة سبل الراحة.
وأكدت الشحي أن هذا التعاون يعكس رسوخ مفاهيم المسؤولية الاجتماعية في بيئة العمل الإماراتية، التي تضم أكثر من 200 جنسية، مشيرة إلى انسجام هذا الجهد مع مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031″، الرامية إلى تعزيز جودة الحياة ومكانة الدولة كمركز عالمي للعيش والعمل.
متطلبات ملزمة للشركات
وتلزم الوزارة جميع الشركات المشمولة بالحظر بتوفير معدات وأدوات خاصة للعاملين، منها أماكن مظللة، مراوح تبريد، كميات كافية من المياه، أملاح مرطبة، وأدوات إسعاف أولي. وتأتي هذه المتطلبات لضمان راحة وسلامة العمال خلال فترات توقف العمل.
كما راعى القرار استثناء بعض الأعمال الفنية الضرورية التي لا يمكن تأجيلها، مثل فرش الخلطة الإسفلتية، صب الخرسانات، أو إصلاح الأعطال المفاجئة في خدمات المياه والكهرباء والطرق، بشرط الحصول على تصريح رسمي من الجهات المختصة.
اقرأ أيضا..حلم ساويرس ينهار.. منصة “مونيفاي” تتهاوى بعد فترة وجيزة من إطلاقها في دبي
رقابة وغرامات صارمة لضمان التنفيذ
وأكدت الوزارة أنها تتابع التزام الشركات من خلال منظومتها الرقابية، كما دعت أفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات؛ وفي حال المخالفة، تُفرض غرامة مالية تصل إلى 5000 درهم عن كل عامل مخالف، وبحد أقصى 50 ألف درهم عند تعدد العمال، مما يوضح جدية الدولة في تطبيق القرار وحماية حقوق العمال.
جهود توعوية بالتعاون مع الشركاء
تعكف وزارة الموارد البشرية والتوطين على تنفيذ حملات توعية موسعة بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص، لتثقيف العمال وأصحاب الأعمال حول أهمية القرار وآثاره الإيجابية، ولضمان أعلى مستويات الامتثال خلال فترة الحظر.
