بداية عهد جديد.. واشنطن توافق على إزالة سوريا من قائمة “الدول المارقة”

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم السبت، على تعديل قانون الطاقة النووية المدنية (INEA) الذي يقضي بإزالة سوريا من قائمة “الدول المارقة”، في خطوة سياسية بارزة تمثل تحولا في السياسة الأمريكية تجاه دمشق بعد سنوات من العزلة والعقوبات.

القرار ودلالاته السياسية

لطالما استخدمت الولايات المتحدة قائمة “الدول المارقة” كأداة دبلوماسية لمقاطعة الدول التي تعتبرها معادية لمصالحها أو متهمة بدعم الإرهاب أو السعي لامتلاك أسلحة دمار شامل. وكانت سوريا ضمن هذه القائمة إلى جانب دول مثل إيران وكوريا الشمالية وروسيا.

ويُعد قرار إزالة سوريا من هذه القائمة جزءا من مسار تدريجي لإعادة دمج دمشق في النظام الدولي، بعدما بدأت الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع تطبيق إصلاحات سياسية وأمنية، تزامنت مع زيارات لمسؤولين أمريكيين ودوليين إلى دمشق.

دعم متزايد للاستقرار والإصلاح في سوريا

وأعربت السيناتور الديمقراطية، جين شاهين، التي تقدمت بالتعديل، عن دعمها عبر منصة “إكس”، مشددة على ضرورة أن تستمر سوريا في الابتعاد عن تحالفاتها السابقة والسير نحو الديمقراطية والاستقرار والأمن.

وكتبت في تغريدة عبر منصة “إكس”: “سعيدة بأن اللجنة تبنت تعديلي لإزالة سوريا من قائمة الدول المارقة مثل إيران وروسيا وكوريا الشمالية. يجب على سوريا أن تستمر في الابتعاد عن تحالفاتها السابقة وأن تسير في طريق الديمقراطية والاستقرار والأمن.”

وتعكس تصريحات شاهين دعما متزايدا داخل الكونجرس الأمريكي لاستقرار سوريا، ولتعاون دبلوماسي متنام مع الإدارة السورية الجديدة.

رفع العقوبات ومؤشرات إعادة التموضع

في 13 مايو الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، خلال زيارته إلى السعودية، رفع العقوبات عن سوريا بهدف دعم جهود التعافي والاستقرار في البلاد.

كما أشار المبعوث الأمريكي توم باراك خلال زيارته دمشق إلى نية الإدارة الأمريكية إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وهذه الخطوات تعكس رغبة أمريكية في إعادة تموضع دبلوماسي حذر، قائم على دعم الحكومة السورية الحالية بشرط الالتزام بإصلاحات سياسية وأمنية، في محاولة لتجاوز سنوات من العزلة.

اقرأ أيضا.. لا للثأر.. سوريا تصدر فتوى تاريخية وأمريكا ترحب بالبداية الجديدة

السياسة الأمريكية تجاه سوريا: خطوة مكمّلة لا إلغاء كامل للقيود

ولا يعني إزالة سوريا من قائمة الدول المارقة رفع جميع العقوبات أو القيود الأمريكية، فهناك استمرار لفرض قيود على دخول مواطني عدة دول أخرى، فيما لم تعد سوريا ضمن قوائم الحظر الجزئي أو الكامل.

هذا يعكس أن الخطوة الأمريكية هي بداية عملية تدريجية لإعادة دمج سوريا في النظام الدولي، وليست إلغاء كامل للعقوبات أو الحظر.

بداية عهد جديد في العلاقات الأمريكية-السورية

يرى خبراء في الشؤون الدولية أن هذه الخطوات تعكس رغبة حقيقية لدى الولايات المتحدة في إعادة ضبط العلاقة مع دمشق على أسس جديدة، تشمل الدعم المشروط بالإصلاحات السياسية والأمنية. كما يؤكدون أن التغيرات الإقليمية والدولية تلعب دورًا مهمًا في دفع واشنطن نحو تخفيف التوترات وتحسين الاستقرار في الشرق الأوسط.

زر الذهاب إلى الأعلى