تم تعيين الدبلوماسي المخضرم بدر عبد العاطي وزيرا للخارجية المصرية، خلفا لسامح شكري الذي شغل المنصب منذ عام 2014، في التشكيل الوزاري الجديد.
بدر عبد العاطي وزيرًا للخارجية والهجرة
وأدى عبد العاطي اليمين الدستورية، اليوم الأربعاء، في حفل أقيم بالعاصمة الإدارية الجديدة للبلاد، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ولد بدر عبد العاطي عام 1966، وله مسيرة مهنية واسعة في الخدمة الخارجية المصرية امتدت لثلاثة عقود.
شغل عدة مناصب رئيسية، كان آخرها سفير مصر لدى بلجيكا ولوكسمبورج، وممثل مصر لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو).
قبل ذلك، كان سفيرًا لدى ألمانيا من عام 2015 إلى عام 2019، كما عمل أيضًا نائبًا مساعدًا لوزير الخارجية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، وكان مديرًا لإدارة الدبلوماسية العامة بين عامي 2013 و2015.
من عام 2012 إلى عام 2013، شغل السيد عبد العاطي منصب نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الاتحاد الأوروبي وأوروبا الغربية، وكان المنسق الوطني للاتحاد من أجل المتوسط. كما كان نائب رئيس البعثة في السفارة المصرية في بروكسل من عام 2008 إلى عام 2012.
وتمتد الخبرة الدبلوماسية للوزير بدر عبد العاطي إلى أدوار أخرى داخل وزارة الخارجية، بما في ذلك مدير الشؤون الفلسطينية بين عامي 2007 و2008، ومستشار في السفارة المصرية في واشنطن، فضلاً عن عمله سكرتيرًا أول في مكتب وزير الخارجية مسؤولاً عن الشؤون الأفريقية وعملية السلام في الشرق الأوسط.
وكان وزير الخارجية الجديد عضواً في الوفد المصري في مؤتمر القاهرة الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 1996، وسكرتيراً ثالثاً في السفارة المصرية في تل أبيب ، مسؤولاً عن الشؤون الداخلية الإسرائيلية وعملية السلام في الشرق الأوسط بين عامي 1991 و1995.
حصل على الدكتوراه في العلاقات الدولية من جامعة القاهرة عام 2003، بعد حصوله على الماجستير في نفس المجال عام 1996 والبكالوريوس في العلوم السياسية عام 1987.
وبخلاف أدواره الدبلوماسية، عمل السيد عبد العاطي باحثًا في مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية في القاهرة بين عامي 1987 و1989، ومحاضرًا في أكاديمية ناصر العسكرية في القاهرة. وقد كتب العديد من المقالات والمنشورات حول السياسة الدولية.
ويأتي تعيينه في لحظة محورية في العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث رفع الجانبان مؤخرًا علاقاتهما إلى “شراكة استراتيجية” بعد توقيع اتفاقية شاملة للتجارة والهجرة في مارس.
اقرأ أيضًا.. سعر الدولار اليوم بنهاية التعاملات في البنك المركزي المصري
وتتوقف الاتفاقية، التي تتضمن 7.4 مليار يورو لتمويل مصر حتى عام 2027، على مزيد من التعاون في قضايا الهجرة.
وبصفته وزيراً للخارجية، سيكون مسؤولاً أيضاً عن معالجة القضايا المتعلقة بالهجرة والمصريين المغتربين بعد دمج الوزارة مع وزارة الهجرة وشئون المصريين المغتربين.
وسيتولى إدارة العلاقات الدولية لمصر في مرحلة حاسمة، حيث تسعى البلاد إلى تعزيز شراكاتها والتنقل عبر ديناميكيات إقليمية معقدة.
ومن أكثر الملفات الشائكة ملف الحرب على غزة الوساطة المصرية لتوصل لوقف إطلاق نار دائم في القطاع، والحرب الأهلية في السودان وغيرها من القضايا الإقليمية المعقدة.
