بدعم أكبر المصارف الدولية.. بنك الرياض يعزز مكانته العالمية بجمع 1.25 مليار دولار من إصدار شهادات ائتمان
في خطوة تعكس قوة القطاع المصرفي السعودي وثقة الأسواق العالمية بالاقتصاد الوطني، أعلن بنك الرياض، أحد أكبر البنوك بالمملكة، عن نجاحه في جمع 1.25 مليار دولار من خلال طرح شهادات ائتمان من الشريحة الثانية مقوّمة بالدولار الأمريكي، موجهاً هذا الإصدار إلى المستثمرين المؤهلين داخل المملكة وخارجها.
ويأتي هذا التحرك ضمن استراتيجية البنك لتوسيع قاعدته التمويلية عبر تنويع مصادر التمويل وتعزيز مركزه المالي، في وقت تشهد فيه المملكة زخما اقتصاديا مدعوما برؤية 2030 ومبادرات جذب الاستثمارات الأجنبية.
ووفقاً للإفصاح الرسمي المنشور عبر منصة تداول السعودية، فإن هذه الشهادات تستهدف المستثمرين المؤهلين، سواء داخل المملكة العربية السعودية أو في الأسواق الدولية، مع حد أدنى للاكتتاب يبلغ 200 ألف دولار، ويُضاف عليه بزيادات مقدارها 1000 دولار.
تفاصيل الإصدار: استحقاق 10 سنوات وخيار استرداد بعد 5 سنوات
وتمت هيكلة الشهادات بفترة استحقاق تمتد إلى عشر سنوات، مع منح حامل الشهادة خيار الاسترداد بعد مرور خمس سنوات. ووفقا لما ورد في مستند الطرح الأساسي، فإن هناك حالات محددة يجوز فيها استرداد الشهادات قبل موعد الاستحقاق، مما يضيف عنصراً من المرونة للمستثمرين.
ويبلغ العائد السنوي على الشهادات 6.209%، وهو ما اعتبره خبراء تمويليون عرضا جاذبا في ظل تقلبات الأسواق العالمية وارتفاع معدلات الفائدة عالميا، ما يعكس كذلك جاذبية الثقة في أدوات الدين السعودية.
مديرو الإصدار.. تحالف مصرفي دولي رفيع المستوى
ولضمان نجاح الطرح، استعان بنك الرياض بتحالف مصرفي دولي مكون من أبرز البنوك العالمية، شملت:
بنك دي بي إس إل تي دي، وجي بي مورجان سيكيوريتيز بي إل سي، بنك إتش إس بي سي بي إل سي، وشركة ميريل لينش الدولية، شركة ميزوهو الدولية، شركة الرياض المالية، بنك إس إم بي سي إنترناشونال بي إل سي، وبنك ستاندرد تشارترد.
ويُعد هذا التحالف دليلا على قوة وثقة المؤسسات المالية العالمية في أداء بنك الرياض ومتانة الاقتصاد السعودي ككل، كما يعكس أيضا الحرفية العالية في إدارة أدوات الدين وتنويع قنوات التمويل.
إدراج دولي يعزز شفافية السوق
وأوضح بنك الرياض أن شهادات الائتمان ستُدرج في السوق المالية الدولية في لندن (London Stock Exchange)، ما يعزز من شفافية الإصدار ويمنحه زخما عالميا، خاصة أنه يخضع لأحكام اللائحة “S” (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 وتعديلاته، والتي تتيح تسويق هذه الأدوات للمستثمرين خارج الولايات المتحدة.
ويوفر هذا النوع من الإدراج للبنك والمستثمرين فرصة التداول في سوق مالية دولية ذات سيولة عالية، وهو ما يزيد من جاذبية الشهادات كأداة تمويل واستثمار طويلة الأجل.
دعم الأغراض المصرفية العامة
وأكد بيان البنك أن الحصيلة التي تم جمعها من الإصدار ستُستخدم لأغراض مصرفية عامة، مما يفتح الباب أمام تعزيز محفظة الإقراض وتنمية الأنشطة الاستثمارية والخدمية. ويُتوقع أن يسهم هذا التمويل في تحسين الملاءة المالية للبنك ودعمه في تحقيق أهدافه الاستراتيجية، لا سيما في ظل النمو الاقتصادي المتسارع الذي تشهده المملكة.
اقرأ أيضا.. صفقة تاريخية.. السعودية تقتنص حصة بمئات الملايين في ناطحة سحاب فاخرة بقلب مانهاتن
بنك الرياض كمحرك للاستثمار الدولي
ويعكس نجاح هذا الإصدار الثقة الكبيرة التي يتمتع بها بنك الرياض في الأسواق الدولية، ويرسّخ من مكانته كمؤسسة مصرفية رائدة قادرة على التكيف مع متغيرات الأسواق وجذب رؤوس أموال أجنبية.
ويمتلك البنك دعما قويا من صندوق الاستثمارات العامة الذي يملك 21.7% من أسهمه، وهو ما يمنحه زخما إضافيا في تنفيذ خططه التوسعية ضمن رؤية المملكة 2030، والتي تركز على تعميق أسواق الدين وتمكين المؤسسات المالية من لعب دور محوري في التنمية الاقتصادية.