بدون تراخيص.. اتحاد بنوك مصر ينفي وجود صلة مع منصة GRA

أصدر اتحاد بنوك مصر، بيانًا توضيحيًا حول أنباء وجود صلة بين الاتحاد وبين منصة GRA الإلكترونية، أو بين البنوك العاملة في السوق المصرية وبين تلك المنصة.

منصة GRA ليس لديها حسابات بالبنوك المصرية

ونفى الاتحاد، في بيان، صادر منذ قليل، وجود أي صلة له مع منصة GRA، كما أنه لا تربطها بالبنوك العاملة في مصر تحت إشراف ورقابة البنك المركزي المصري أي صلة.

وأشار اتحاد بنوك مصر، إلى أنه لا توجد أي تراخيص لصالح أي من تلك الشركات صادرة عن البنك المركزي المصري، فضلا عن عدم وجود أي حسابات تحمل اسم تلك المنصات في البنوك العاملة داخل مصر.

منصة GRA غير مرخصة

وأهاب اتحاد بنوك مصر، بعدم التعامل إلا مع البنوك والمؤسسات المالية العاملة في مصر والتي بدورها لديها ترخيص من البنك المركزي المصري.

يشار إلى أن اتحاد بنوك مصر تأسس ككيان له شخصية اعتبارية ولا يهدف إلى الربح، حيث يضم كافة البنوك وفروع البنوك الأجنبية الخاضعة لأحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي.

قرار النيابة العامة بشأن منصة FBC

في سياق متصل، أعلنت النيابة العامة المصرية، صباح اليوم، عن تلقي نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال عدة بلاغات من الإدارة العامة لجرائم تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

يأتي ذلك بشأن إبلاغ 310 مواطنين بقيام القائمين على إدارة المنصة والتطبيق الإلكتروني المسمى FBC، بإيهامهم بإمكانية استثمار أموالهم عن طريق الاشتراك في هذه المنصة وإيداع مبالغ مالية بها مقابل تحصلهم على أرباح بشكل سريع.

ونوه البيان، إلى أن الضحايا فوجئوا عقب ذلك بتجميد أرصدتهم البالغ مقدارها 8 ملايين و219 ألفًا و466 جنيهًا، وغلق المنصة وتذرع القائمين عليها بكونها قد تعرضت لهجمة سيبرانية أدت لتوقفها عن العمل، وأنهم قاموا بإبلاغ المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات بذلك، وهو ما نفاه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات، حيث تبين صحة قيام القائمين على إدارة تلك المنصة بتلقي وجمع أموال من المواطنين، كما تم تحديد أشخاصهم، بجانب التوصل لبعض أرقام المحافظ الرقمية التي تم تحويل المبالغ المالية عليها.

وأمرت النيابة العامة المصرية، بالتحفظ على المبالغ المالية التي تم تحويلها إلى تلك المحافظ الرقمية، وقامت بتفريغ كافة مقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للدعاية للمنصة وإثبات الأشخاص الظاهرين بها.

ولفت، إلى تم ضبط 12 متهمًا مصري الجنسية، ومتهمًا صيني الجنسية، ومتهمة يابانية الجنسية، وتبين كون 4 متهمين منهم قد سبق ظهورهم بمقاطع الفيديو المشار إليها، فضلًا عن ضبط مبالغ مالية تناهز المليون جنيه.

بالإضافة إلى عدد من الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب الآلي المستخدمة في إدارة المنصة، وعدد 1135 شريحة تليفون محمول معدة لتفعيل محافظ إلكترونية من أجل تلقي الأموال.

وأصدرت النيابة العامة المصرية، قرارًا بحبس المتهمين المضبوطين لمدة 4 أيام احتياطيًا، كما أمرت بالتحفظ على أموالهم، وفحص الأجهزة المضبوطة بمعرفة المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات، بجانب فحص رابط الموقع الإلكتروني الخاص بهذه المنصة، وتكليف جهات الضبط المختصة بضبط باقي المتهمين الهاربين، وجارٍ استكمال التحقيقات.