بشأن سد النهضة.. مدبولي: مصر لن تسمح بالمساس بنقطة مياه واحدة من حصتها التاريخية ونطالب باتفاق مكتوب وملزم

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن مصر تتمسك بحقوقها التاريخية في مياه نهر النيل، مشددًا على ضرورة التوصل إلى اتفاق مكتوب مع إثيوبيا بشأن سد النهضة يضمن عدم الإضرار بمصالح مصر المائية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لمجلس الوزراء، حيث أوضح أن مصر ليست ضد حق إثيوبيا أو أي دولة أخرى في التنمية، ولكن دون المساس بحقوق مصر المكتسبة في مياه النيل.

مصر وسد النهضة: تمسك بالحقوق مع دعم التنمية

وأوضح رئيس الوزراء أن مصر تتعامل بمنطق متوازن مع ملف سد النهضة، فهي تدعم حق جميع دول حوض النيل في تحقيق التنمية المستدامة، لكنها ترى ضرورة أن يكون هناك اتفاق قانوني مكتوب وملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد لضمان حقوق كافة الأطراف.

وأشار مدبولي إلى أن المفاوضات التي جرت خلال السنوات الماضية لم تسفر عن أي التزامات مكتوبة من الجانب الإثيوبي، ما يثير مخاوف مشروعة لدى القاهرة من تأثير السد على حصتها السنوية من مياه النيل.

وأضاف: “مصر لن تسمح بالمساس بنقطة مياه واحدة من حصتها التاريخية، ونطالب بتحويل النوايا الطيبة إلى اتفاق رسمي مكتوب يضمن حقوق الأجيال القادمة.”

خلفية أزمة سد النهضة

بدأت إثيوبيا بناء سد النهضة عام 2011 على النيل الأزرق، وهو مشروع ضخم يُعد الأكبر في القارة الإفريقية لتوليد الكهرباء بطاقة تفوق 6000 ميغاواط. ومنذ بدء المشروع، أعربت مصر عن مخاوفها من أن يؤدي ملء وتشغيل السد بشكل أحادي إلى تقليص حصتها من مياه النيل، التي تعتمد عليها بنسبة تزيد على 90% من احتياجاتها المائية.

ورغم جلسات التفاوض العديدة بين مصر والسودان وإثيوبيا، لا يزال الخلاف قائمًا حول آلية ملء وتشغيل السد، إذ تطالب القاهرة باتفاق ملزم يحدد قواعد واضحة خلال فترات الجفاف والأزمات المائية.

تصريحات إثيوبية وردود مصرية

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد خلال لقائه غير الرسمي مع مدبولي على هامش قمة “بريكس” الأخيرة، أن السد لن يضر مصر أو السودان، داعيًا إلى استمرار التعاون والحوار. لكن القاهرة ترى أن مثل هذه التصريحات يجب أن تُترجم إلى التزامات مكتوبة تجنب المنطقة الدخول في أزمات مائية مستقبلية.

وأشار مدبولي إلى أن مصر لن تعتمد فقط على المفاوضات السياسية، بل ستواصل اتخاذ إجراءات لتعزيز أمنها المائي، من خلال مشروعات قومية لمعالجة المياه وإعادة استخدامها وتحسين نظم الري، بالتوازي مع الانفتاح على الشركاء الدوليين لضمان حقوقها.

لماذا تصر مصر على اتفاق مكتوب؟

ضمان حصتها التاريخية: مصر ترى أن أي مشروع مائي على النيل الأزرق يجب أن يراعي اتفاقيات سابقة، مثل اتفاقية 1959، لضمان تدفق حصتها السنوية المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب.

إدارة أوقات الجفاف: وجود إطار قانوني يحدد الإجراءات الواجب اتباعها خلال فترات الشح المائي أمر حيوي لحماية الشعوب من المخاطر.

تعزيز الثقة: الاتفاق المكتوب سيمنع أي تحركات أحادية قد تزيد التوترات الإقليمية.

تأثير سد النهضة على الأمن القومي المصري

يحظى ملف سد النهضة باهتمام كبير لدى القيادة السياسية في مصر، حيث اعتبره الرئيس عبد الفتاح السيسي في تصريحات سابقة “مسألة حياة أو موت”. كما تحظى الجهود الدبلوماسية بدعم من المجتمع الدولي، وسط دعوات من الاتحاد الإفريقي والدول الكبرى لتجنب التصعيد واللجوء إلى الحلول التفاوضية.

خطوات مصر المقبلة

أوضح مدبولي أن مصر ستواصل التنسيق مع السودان ودول حوض النيل للتوصل إلى حلول عادلة، مع استعداد القاهرة لإشراك أطراف دولية ضامنة للاتفاق النهائي. وأكد أن مصر لن تتهاون في حماية أمنها المائي تحت أي ظرف.