بطاقة اللاجئين تثير الجدل في ألمانيا.. هل تنجح خطة ميرتس؟
في وقتٍ تتصاعد فيه التحديات المرتبطة بملف الهجرة واللجوء داخل ألمانيا، فجّر المستشار الاتحادي فريدريش ميرتس موجة من الجدل بإعلانه عن خطة طموحة تهدف إلى توحيد نظام صرف المساعدات للاجئين عبر بطاقة مدفوعة مسبقًا، تُعمّم على مستوى البلاد.
وخلال مؤتمر صحفي عُقد على قمة تسوغشبيتسه، أعلى جبل في ألمانيا، دعا ميرتس، زعيم الحزب الديمقراطي المسيحي، إلى إقرار بطاقة موحدة للاجئين، قائلاً إن الوقت قد حان لإنهاء الفوضى الناتجة عن تباين أنظمة الدعم بين الولايات.
وقال في كلمته:”تأخّرنا كثيرًا في تطبيق البطاقة الموحدة، وقد آن الأوان لاتخاذ القرار. لطالما كنت من المؤيدين لهذه الخطوة، وسنطرحها مجددًا ضمن نقاشات الائتلاف الحاكم.”
تعميم نموذج البطاقة المدفوعة للاجئين في ألمانيا
تُعد ولاية بافاريا من أولى الولايات التي طبقت نظام البطاقة المدفوعة، حيث تُصرف مخصصات اللاجئين جزئيًا عبر بطاقات إلكترونية، بدلاً من النقد.
ويُنظر إلى هذه الخطوة كأداة للحد من التحويلات غير النظامية خارج البلاد، لا سيما إلى المهربين أو شبكات الدعم في بلدان المنشأ.
ميرتس أشاد بالنموذج البافاري، وقال:”ما قامت به بافاريا يُعد مثالًا يُحتذى، ويجب أن نعممه على المستوى الاتحادي عبر قانون موحد يشمل جميع الولايات.”
جدل حول البطاقة الموحدة للاجئين
ماركوس زودر، رئيس وزراء بافاريا، والرجل القوي في الحزب المسيحي الاجتماعي، أيد الخطوة بحماس، مطالبًا بتوسيع تطبيق البطاقة على مستوى البلاد.
وصرّح قائلاً:”الوحدة في السياسة اللجوئية لم تعد رفاهية… بل ضرورة عاجلة.”
لكن الخطة لم تمر دون انتقادات، إذ اعتبرها بعض النشطاء والمنظمات المعنية بحقوق اللاجئين تمييزية ومقيّدة للكرامة الإنسانية، خاصة أنها قد تحدّ من حرية اللاجئين في إدارة نفقاتهم.
رقابة على الحدود
بالتوازي مع هذا الإعلان، دافع ميرتس عن استمرار الرقابة على الحدود الألمانية، واصفًا إياها بأنها “مؤقتة ولكن ضرورية”، في ظل الضغوط الأمنية والاقتصادية.
وكشف أن عدد طلبات اللجوء انخفض بنسبة 50% خلال شهري مايو ويونيو 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، معتبرًا أن “النهج الجديد يؤتي ثماره”.
رغم تركيزه على ضبط السياسة الداخلية، أكد ميرتس أن حل أزمة اللجوء لا يمكن أن يكون ألمانيًا صرفًا، بل يجب أن يكون أوروبيًا شاملاً، يحترم مبادئ منطقة شينغن دون المساس بحرية الحركة داخل الاتحاد الأوروبي.
وقال:”لا نريد المساس بشينغن، بل نريد الحفاظ على حرية الحركة والتبادل داخل أوروبا، عبر حلول أكثر تنسيقًا وإنصافًا.”
جدل حول بطاقة اللاجئين في ألمانيا
فيما يرى البعض أن خطوة ميرتس نحو بطاقة موحدة ستُسهم في تعزيز الرقابة والشفافية، يعتبرها آخرون محاولة لتقنين التمييز بحق فئة ضعيفة.
في ظل الانقسام الحاد بين الداعمين والرافضين، تبقى خطة البطاقة الموحدة موضع نقاش واسع، وسط تساؤلات جدية حول قدرتها على تحسين إدارة ملف اللاجئين، دون المساس بالحقوق الأساسية لهم.
فهل تنجح خطة ميرتس في تحقيق التوازن بين الصرامة والتنظيم من جهة، والعدالة والكرامة من جهة أخرى؟
وهل يشكّل هذا المشروع بداية لإصلاح شامل، أم بوابة لمرحلة جديدة من التضييق البيروقراطي على اللاجئين؟
اقرا أيضا.. مسلمون ولكن | الدروز.. حكاية عقيدة غامضة وديانة بلا شعائر.. ما علاقتهم بـ مصر؟
