بعد أيام من حل خلاف سابق.. أزمة جديدة بين الجزائر وفرنسا- ماذا حدث؟

في تصعيد مفاجئ يعيد العلاقات بين الجزائرية وفرنسا إلى دائرة التوتر، طلبت الجزائر من 12 موظفًا في السفارة الفرنسية مغادرة أراضيها خلال 48 ساعة، ما يمثل خطوة حادة جاءت ردًا على توقيف ثلاثة جزائريين في فرنسا، أحدهم موظف في قنصلية جزائرية، يواجهون تهماً تتعلق بالخطف والتواطؤ في مخطط إرهابي.

فرنسا تهدد بالرد على الجزائر

وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو عبر في تصريحات صحفية عن رفض بلاده للقرار الجزائري، مطالبا الجزائر بالعودة عن إجراءات الطرد التي لا علاقة لها بالإجراءات القضائية الجارية في فرنسا”.

وأضاف بارو أن “باريس لن تقف مكتوفة الأيدي، وفي حال تمسكت الجزائر بقرارها، سيكون الرد الفرنسي فوريًا”.

وأكد مصدر دبلوماسي فرنسي أن من بين الموظفين المعنيين بالطرد، عناصر تابعون لوزارة الداخلية، ما يعكس حساسية القضية وتداعياتها المحتملة على التعاون الأمني بين البلدين.

الأزمة بين الجزائر وفرنسا

بحسب تقارير فإن القضية الأساسية التي فجرت الخلاف، تتعلق بالمؤثر والمعارض الجزائري المعروف أمير بوخرص، الملقب بـ”أمير دي زاد”، والذي يعيش في فرنسا منذ عام 2016.

ووفق النيابة العامة الوطنية الفرنسية المتخصصة في قضايا مكافحة الإرهاب، فإن بوخرص تعرض لعملية اختطاف واحتجاز أواخر أبريل الماضي، على يد ثلاثة رجال جزائريين بينهم موظف في السلك القنصلي.

النيابة وجهت إلى المتهمين تهما تتعلق بالخطف والاحتجاز القسري في إطار “مخطط إرهابي”، ما اعتبرته باريس انتهاكا خطيرًا للسيادة الفرنسية، خاصة أن الجريمة وقعت على أراضيها.

الجزائر تتمسك بموقفها

في المقابل، عبرت الخارجية الجزائرية عن غضبها من التطورات، معتبرة في بيان رسمي أن ما جرى “تطور غير مقبول وغير مبرر”،

وأكدت أن القضية لن تمر دون تبعات. ووصفت السلطات الجزائرية توقيف موظفها القنصلي بأنه تجاوز غير مبرر ويضر بمصالح العلاقات الثنائية.

تجدر الإشارة إلى أن الجزائر تتهم بوخرص بالاحتيال والتحريض وارتكاب أعمال وصفتها بـ”الإرهابية”، وأصدرت بحقه تسع مذكرات توقيف دولية. إلا أن القضاء الفرنسي رفض طلبات تسليمه ومنحه حق اللجوء السياسي في 2023، ما زاد من تعقيد الملف.

التوتر يتصاعد رغم الحديث عن “مرحلة جديدة”

المفارقة أن هذا التوتر يأتي بعد أيام فقط من إعلان وزير الخارجية الفرنسي خلال زيارته للجزائر عن “مرحلة جديدة” في العلاقات بين البلدين، عقب لقائه بالرئيس عبد المجيد تبون ونظيره أحمد عطاف. لكن حادثة توقيف الجزائريين وطرد الموظفين الفرنسيين بدّدت أجواء الانفراج التي سادت مؤخرًا.

وبحسب تقارير تبقى هذه الأزمة اختبارًا جديدًا لعلاقات معقدة أساسًا، تتداخل فيها الملفات التاريخية والسياسية والأمنية، وسط تساؤلات عن مستقبل التعاون بين البلدين في ظل الاتهامات المتبادلة وغياب الثقة.

اقرأ أيضا: وزير خارجية فرنسا يزور الجزائر.. هل انتهت الأزمة؟