بعد إعلان موعد انطلاقه.. ما الملفات المطروحة على مؤتمر الحوار الوطني السوري ؟

أعلنت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري، الأحد، أن المؤتمر سيُعقد في الخامس والعشرين من فبراير بمشاركة مختلف القوى والمكونات السورية من داخل البلاد وخارجها.

وأكد عضوان في اللجنة أن التحضيرات شملت مشاورات مع أكثر من أربعة آلاف شخص في مختلف المحافظات السورية، بهدف جمع وجهات النظر التي ستسهم في صياغة إعلان دستوري، ووضع إطار اقتصادي جديد، وخطة للإصلاح المؤسسي.

تحضيرات مكثفة لـ مؤتمر الحوار الوطني السوري

تم تشكيل اللجنة التحضيرية بقرار من رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع في مطلع الشهر الجاري، حيث ضمت سبعة أعضاء هم حسن الدغيم وماهر علوش ومحمد مستت ومصطفى الموسى ويوسف الهجر وهند قبوات وهدى أتاسي.

ووفق بيان اللجنة، عقدت أكثر من ثلاثين لقاءً حوارياً في مختلف المحافظات لضمان تمثيل جميع شرائح المجتمع السوري، حيث استمع أعضاؤها إلى أكثر من ألفي مداخلة مباشرة، إضافة إلى تلقي أكثر من سبعمئة مشاركة مكتوبة حول القضايا ذات الأولوية.

قضايا العدالة الانتقالية والبناء الدستوري

وخلصت هذه اللقاءات إلى توافق واسع حول قضايا العدالة الانتقالية والبناء الدستوري والإصلاح المؤسسي والإصلاح الاقتصادي ووحدة الأراضي السورية والحريات العامة والسياسية.

وأشارت اللجنة إلى وجود مطالبات بضرورة إصدار إعلان دستوري مؤقت لتسيير المرحلة الانتقالية، إلى جانب وضع خطة اقتصادية لإعادة الإعمار، وإعادة هيكلة القطاعات الحكومية، وتعزيز دور المواطنين في إدارة المؤسسات العامة، فضلاً عن ضمان الأمن والاستقرار لإعادة بناء الدولة.

 أهمية مؤتمر الحوار الوطني السوري

أكدت اللجنة أن اختلاف وجهات النظر يعكس قدرة السوريين على الحوار والتعايش، مشددة على أن التنوع المجتمعي يمثل مصدر قوة وليس عامل انقسام كما كان يروج له النظام السابق.

كما شددت على أن الحوار الوطني ليس مجرد مؤتمر أو فعالية مؤقتة، بل هو مسار مستدام لحل القضايا الوطنية بشكل تدريجي ومسؤول، ما يعزز بناء هوية وطنية جديدة تحفظ السلم الأهلي وتحقق تطلعات الشعب السوري نحو مستقبل أكثر استقراراً.

بدء الجلسات التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري

بالتزامن مع إعلان موعد المؤتمر، انطلقت أولى الجلسات الحوارية للجنة التحضيرية في مدينة حمص، حيث تم استعراض أبرز القضايا التي ستطرح خلال المؤتمر، وسط حضور واسع من مختلف الفئات المجتمعية.

وأكد المتحدث باسم اللجنة حسن الدغيم أن توجيه الدعوات للمشاركين سيبدأ الاثنين، مشيراً إلى أن مكان انعقاد المؤتمر سيتم تحديده لاحقاً.

وشدد على أن مخرجات المؤتمر لن تكون توصيات شكلية، بل ستشكل الأساس للإعلان الدستوري المرتقب، والإطار الاقتصادي الجديد، وخطة الإصلاح المؤسساتي.

كما أشار إلى أن اللجنة التحضيرية أجرت تعديلات على برامجها بناء على الملاحظات التي تلقتها، مؤكداً أن الجهود ستشمل تمثيل جميع المناطق، بما في ذلك المناطق الشرقية، إضافة إلى إشراك ممثلين عن ذوي الضحايا والمعتقلين والجرحى.

 تشكيل الحكومة الانتقالية في مارس المقبل

كشف وزير الخارجية أسعد الشيباني خلال لقاء حواري ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات في دبي، أن الحكومة الانتقالية ستعلن مطلع مارس، مؤكداً أنها ستراعي تمثيل مختلف المكونات السورية، وستكون معنية باستعادة ثقة الشعب السوري.

وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد جهوداً مكثفة لإرساء الاستقرار وإعادة بناء مؤسسات الدولة، بالتزامن مع استمرار المشاورات حول الإعلان الدستوري والإصلاحات الاقتصادية والإدارية.

دعم دولي للمرحلة الانتقالية

منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد، شهدت دمشق تحركات دبلوماسية مكثفة، حيث زارت وفود عربية وغربية العاصمة السورية، وأبدت دعمها للسلطات الجديدة، داعية إلى تعزيز الشمولية في إدارة المرحلة الانتقالية.

وفي إطار التغييرات التي تبنتها الإدارة الجديدة، أُقرت سلسلة من الإجراءات تشمل حل كافة الفصائل المسلحة، إضافة إلى الجيش والأجهزة الأمنية، وإلغاء العمل بالدستور السابق، وحل مجلس الشعب وحزب البعث الذي حكم البلاد لعقود.