بعد إقرارها من الملك.. شروط إعفاء الجهات الحكومية من جزاءات التراخيص البلدية في السعودية
أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز مرسومًا ملكيًا يقضي بإعفاء الجهات الحكومية من الجزاءات والغرامات الناتجة عن مخالفتها لنظام إجراءات التراخيص البلدية، شريطة قيامها بتصحيح المخالفات خلال مدة أقصاها عام واحد من تاريخ صدور القرار.
ويأتي هذا الإعفاء ضمن إطار تعزيز الامتثال وتحفيز الجهات الحكومية على الالتزام باللوائح التنظيمية، وفق ما نشرته صحيفة “أم القرى” الرسمية.
اقرأ أيضًا: حالات إيقاف الدعم السكني 1446 في السعودية.. احذر منها
صلاحيات التمديد والتحديثات التنظيمية
وبحسب ما أوردته الصحيفة، فقد منح المرسوم وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان صلاحية تمديد هذه المهلة لعام إضافي إذا اقتضت الحاجة، ما يمنح الجهات الحكومية فرصة إضافية لتسوية أوضاعها وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها.
يأتي هذا القرار في سياق التعديلات التي أجرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في يونيو 2023، حيث أصدرت نسخة محدثة من جدول الجزاءات البلدية، والذي شمل تصنيفًا جديدًا للمنشآت وفقًا للأمانات والبلديات.
وقد راعت الوزارة في هذا التصنيف عدة عوامل، منها نوع المخالفة، مدى تكرارها، اختلاف المستويات الاقتصادية بين المدن، وحجم المنشآت بحسب التصنيف المعتمد من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
التعديلات الجديدة على جدول الجزاءات
وتضمنت التعديلات الأخيرة نهجًا تدريجيًا في فرض الغرامات، إلى جانب اعتماد مبدأ التنبيه قبل إيقاع الجزاء، مع منح مهلة تصحيحية للمخالفات غير الجسيمة، وهذا التوجه يعكس حرص الوزارة على تعزيز الامتثال الطوعي والتقليل من الأعباء المالية على المنشآت.
وفي هذا الإطار، شملت التعديلات تسع مجموعات رئيسية للمخالفات، وهي:
- مخالفات الأنشطة التجارية.
- مخالفات النظافة العامة وناقلي النفايات التجارية.
- مخالفات الطرق والشوارع.
- مخالفات البناء.
- مخالفات محطات الوقود.
- مخالفات الرسوم البلدية المرتبطة بنسبة من المبيعات.
- مخالفات اللوحات الدعائية والإعلانية.
- مخالفات البيع.
- مخالفات المنشآت الصحية.
اقرأ أيضًا: تمويل بنك التنمية الاجتماعية في السعودية 2025.. الشروط والمزايا وطريقة التقديم
أهداف القرار وتأثيراته المحتملة
ويهدف القرار الملكي إلى دعم الجهات الحكومية في تصحيح أوضاعها دون تحميلها أعباء مالية إضافية، ما يسهم في تحسين جودة الخدمات البلدية وتعزيز الامتثال للقوانين.
كما يعكس القرار توجه الدولة نحو تحقيق بيئة تنظيمية أكثر مرونة، تساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال تحسين الأداء الحكومي وتعزيز الشفافية والالتزام باللوائح التنظيمية.
وبفضل التعديلات الأخيرة في جدول الجزاءات، ستتمكن المنشآت والجهات الحكومية من الاستفادة من المهلة التصحيحية قبل تطبيق العقوبات، ما يعزز مناخ الأعمال ويدعم التنمية المستدامة في مختلف القطاعات البلدية والخدمية.
