بعد استثمار 1.3 مليار جنيه.. الرقابة المالية تتلقى طلبات لإطلاق صناديق معادن جديدة

أعلن الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تلقت طلبات من أجل الموافقة على إطلاق صناديق معادن جديدة بعد نجاح إطلاق أول 3 صناديق استثمار بالذهب خلال الفترة الماضية.

الرقابة المالية تكشف نتائج الاستثمار في صناديق الذهب

وأوضح فريد، على هامش مؤتمر صحفي حول حصاد عام 2024، أن تم إطلاق 3 صناديق للاستثمار في الذهب، ويستثمر نحو 166 ألف مواطن حالياً فيها بقيمة استثمارات بنحو 1.3 مليار جنيه، بنهاية ديسمبر 2024.

وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية، على الجهد المتواصل للهيئة من أجل توفير منتجات استثمارية مبتكرة ومتنوعة تلبي احتياجات المصريين وتعزز من مستويات الادخار، فوضعت إطاراً تنظيميًا وتشريعياً شامل لتأسيس صناديق الاستثمار في الذهب.

الاستثمار والادخار التراكمي

وأشار فريد، إلى أن المشوار مازال طويلاً في سبيل تطوير أسواق المال وكذلك زيادة الوعي بأهمية الاستثمار والادخار التراكمي، من أجل خلق قيمة أكبر لتلك المدخرات وزيادة قاعدة المستفيدين منها.

وقال، إن التحسن في مؤشرات أداء سوق الأوراق المالية، جاء نتيجة استجابة القطاع للإجراءات والقرارات التي اتخذتها الرقابة المالية خلال الفترة الماضية على المستوى التنظيمي والتشريعي والرقابي في جميع الأنشطة المالية غير المصرفية.

الرقابة المالية تعمل على تطوير السوق

ولفت الدكتور محمد فريد، إلى إصدار الرقابة المالية لقرارات تنظيمية تهدف إلى تبسيط وتسهيل إجراءات تأسيس وقيد أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ مع العمل على زيادة جاذبية السوق وإتاحة جميع البدائل الاستثمارية أمام المتعاملين تطوير قواعد عمل تلك الشركات.

وذكر، أن ذلك تم من خلال إصدار قرارات بشأن تطوير قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة المصرية، ما نتج عنه تأسيس أول شركة رأس مال مخاطر ذات غرض الاستحواذ طبقًا للقرار رقم 2323 لسنة 2024 الصادر عن مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية.

طلب جديد لتأسيس شركة بغرض الاستحواذ

وتلقت الهيئة عقب ذلك أول طلب لتأسيس أول شركة لغرض الاستحواذ “SPAC”، كشركة رأس مال مخاطر بغرض الاستحواذ على شركات تعمل في مجال الخدمات المالية غير المصرفية والتكنولوجيا المالية في مجالات التمويل والخدمات المالية المختلفة ومنصات المدفوعات.

حيث تمت الموافقة عليه بالفعل، كما أشار إلى أن الهيئة تلقت طلبًا جديدًا وبلغ مراحل متقدمة لتأسيس شركة بغرض الاستحواذ.

اقرأ أيضا: البنك المركزي المصري يقرر تثبيت أسعار الفائدة للمرة السابعة على التوالي

وبالنسبة لتعزيز تنافسية نشاط التصنيف الائتماني، قال إن هيئة الرقابة المالية فتحت المجال أمام رخصة جديدة بدلاً من رخصة واحدة للجهات الراغبة في مزاولة نشاط تصنيف وتقييم وترتيب الأوراق المالية.

الأمر الذي نتج عنه تقدّم عدة تحالفات تضم جهات دولية ومحلية ضمن أفضل 3 كيانات عالمياً في ذلك المجال واختارت تحالفا منهم ويجري العمل في إجراءات التأسيس والترخيص، بما سيحسّن من تنافسية وكفاءة وجودة النشاط.