بعد الإعلان عن الميزانية.. الاقتصاد السعودي يحظى بتصنيف إيجابي من وكالات عالمية

أشادت وكالات التصنيف الائتماني العالمية بالاقتصاد السعودي، معتبرة أن المملكة تسير في طريق ثابت نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

جاء ذلك عقب إعلان السعودية عن ميزانيتها للعام 2025، والتي تضمنت خططًا طموحة لتنفيذ العديد من المشاريع الكبرى خلال العام المقبل، ما يعكس الثقة الكبيرة في قدرة الاقتصاد السعودي على استيعاب هذه التوسعات.

وفي هذا السياق، توقعت وكالات التصنيف العالمية، مثل “إس آند بي غلوبال” و”فيتش”، نموًا مستمرًا في مختلف القطاعات، خاصة القطاع غير النفطي الذي يعد من أبرز محركات الاقتصاد السعودي.

توقعات الاقتصاد السعودي

وأعلنت وكالة “إس آند بي غلوبال” في تقريرها الأخير عن توقعات جديدة للنمو الاقتصادي السعودي، حيث توقعت أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.8% في عام 2024، في حين سترتفع النسبة إلى 4.7% في عام 2025.

وأوضحت الوكالة أن خفض تقديراتها لإنتاج النفط السعودي إلى 9.5 مليون برميل يوميًا، بدلاً من 9.7 مليون برميل يوميًا، وتباطؤ نمو القطاع غير النفطي في الربع الثالث من 2024، كان لهما تأثير مباشر في تخفيض توقعاتها للنمو العام.

ومع ذلك، حافظت الوكالة على تقديراتها لمعدل التضخم في المملكة عند 1.8% في 2024، مع توقعات بتراجعه قليلاً إلى 1.7% في 2025.

اقرأ أيضًا: باستثمارات 64 مليار دولار.. السعودية تنجز 50% من مشروع «الدرعية» قبل نهاية 2026

أداء البنوك السعودية

وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي، أظهرت التقارير الصادرة عن وكالة “فيتش” أن البنوك السعودية شهدت زيادة ملحوظة في محفظة التمويل خلال الربع الثالث من عام 2024، حيث ارتفعت المحفظة بمقدار 98 مليار ريال سعودي.

وقد قاد بنك الجزيرة هذا النمو بنسبة 6.2%، بينما حقق كل من البنك السعودي الأول والبنك السعودي للاستثمار أعلى نسب نمو في محفظة التمويل خلال التسعة أشهر الأولى من العام.

وفي المقابل، أظهرت التقارير أن ودائع البنوك شهدت تراجعًا طفيفًا مقارنة بالربعين الأول والثاني من عام 2024، مما يعكس اعتماد البنوك بشكل أكبر على مصادر تمويل خارجية، لاسيما من قبل المؤسسات المشاركة في المشاريع الحكومية الكبرى.

علاقة الديون بالاقتصاد السعودي

وفي ضوء هذا التحول، أصدرت البنوك السعودية رقمًا قياسيًا في إصدار الديون، حيث بلغ إجمالي الديون نحو 13 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024، ما دفع الالتزامات الخارجية للبنوك إلى مستوى قياسي بلغ 400 مليار ريال سعودي بحلول سبتمبر 2024.

وهذه الزيادة في الالتزامات الخارجية أدت إلى تحول صافي الأصول الأجنبية للبنوك السعودية إلى مستوى سلبي لأول مرة.

ومع ذلك، تتوقع “فيتش” أن تواصل البنوك السعودية زيادة التزاماتها الخارجية، مع احتمال بلوغ صافي الأصول الأجنبية للقطاع إلى سالب 2% من إجمالي الأصول في الفترة من 2025 إلى 2026.

اقرأ أيضًا: تحول استراتيجي في أولويات المشاريع السعودية.. تقليص الميزانيات وتسريع المبادرات

استقرار وجودة الأصول في القطاع المصرفي

وعلى الرغم من هذه التحديات، أكدت وكالة “فيتش” أن مؤشرات جودة الأصول للبنوك السعودية ستظل قوية خلال العام المقبل، مع الحفاظ على نسبة تغطية مخصصات صحية في القطاع المصرفي.

ويبدو أن البنوك السعودية في طريقها لتحقيق المزيد من التوسع والنمو، مستفيدة من الظروف الاقتصادية المواتية التي ستدعم نمو القطاع في السنوات القادمة.