تستهدف الحكومة المصرية خلال الفترة القليلة المقبلة، اطلاق سلسلة من الحوافز الضريبية والاستثمارية لدعم بيئة الاستثمار ورجال الأعمال ضمن تكليفات القيادة السياسية.

اقرأ أيضا: الضرائب تقرر ضم المطاعم والكافيهات خارج المولات لمنظومة الفاتورة الإلكترونية 

وفقا لتقارير رسمية حصلت عليها ” خاص عن مصر” والتي تتضمن تبني سياسات اقتصادية من جانب الحكومة لدعم الاقتصاد وفتح صفحة جديدة مع المستثمرين من خلال سلسلة من الاجراءات تساعد في تحسين الوضع الاقتصادي الراهن والذي خلفته الاحداث الاقتصادية الإقليمية و العالمية.

وتعهد وزير المالية، أحمد كجوك، في تصريحات له نقلتها ” خاص عن مصر”، بالعمل على مساندة الإنتاج والتصدير للإسهام فى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى بإعتباره جوهر السياسات الضريبية المحفزة.

وقال وزير المالية إن وزارته تسعى لتوسيع القاعدة الضريبية من خلال الحوافز، والعمل على تشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي، واعداد استراتيجية متوسطة الأجل لضمان استقرار السياسات الضريبية، وزيادة معدلات اليقين لدى المستثمرين بما يساعدهم علي تحقيق المنافسة عالميا.

كشفت وثيقة الحزمة الأولي من الحوافز الضريبية اتي اطلعت ” خاص عن مصر ” عليها والتي تضمنت وضع نظام مبسط لمحاسبة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بحيث يتم اعادة التقييم كل 5 سنوات  بالإضافة لإعداد كتب دورية وتعليمات ارشادية بشأن تقديم الاقرارات وآليات فحص الملفات وتسريع وتيرة النزاعات التي تكون بين الادارة الضريبية والممول، بخلاف التوسع في التحصيل والسداد الإلكتروني.

وتعكف مصلحة الضرائب في الوقت الحالي على اعداد ما يسمي بمحفزات الملتزمين ضريبيا من خلال منهم بطاقة ذهبية للتميز الضريبي لإعطاءهم أولوية في تعاملات المصلحة وتسريع وتيرة الاجراءات الخاصة بهم.

كما تضمنت الحزمة إعداد نظام ضريبي مبسط ومتكامل لمن لا يتجاوز حجم أعماله السنوى 15 مليون جنيه من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال والفرى لانسرز والمهنيين أيضًا، مع تحفيز دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي من خلال حزمة من التسهيلات

وتمنح الحزمة الممولين في تقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترات من 2021/ 2023 دون غرامات، بجانب وضع حدود قصوى للانتهاء من فحص الملفات الضريبية وسرعة الانتهاء من المنازعات والملفات الضريبية المتراكمة لدفع حركة النشاط الاقتصادي، ورفع حد الإعفاء من «تقديم دراسة تسعير المعاملات» للشركات الدولية إلى 30 مليون جنيه.

كما سيتم إقرار آلية تسوية مركزية جديدة للمستثمرين، وتبسيط نظام رد ضريبة القيمة المضافة للتخفيف الأعباء عن المستثمرين والتيسير عليهم.

دعم الاقتصاد

من جانبه قال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، في تصريحات خاصة لـ خاص عن مصر، إن التيسرات المقدمة من الحكومة في الوقت الحالي من شانها الإسهام في توفير بيئة استثمار مشجعة وبالتالي فهي تلقي بالإلتزام علي الجهات المعنية في تنفيذ المزيد من التسهيلات والحوافز الضريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة.

أوضح أن تهدئة الملفات الضريبية العالقة يعني نجاح الحكومة في حل أزمة انخفاض الاستثمار وبالتالي سيسهم في اغراء المزيد من الشركات الأجنبية لتوطين مشروعاتها في مصر للاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز، ووفرة العمالة المدربة والبنية الأساسية واتساع الأسواق المحلية والقدرة على النفاذ للأسواق الخارجية، في ظل الحوافز المقررة بقوانين الاستثمار.

وأوضح أن الأولوية في تطوير منظومة الضريبية بصورة منضبطة  يساعد في إعادة الثقة مع مجتمع الأعمال وبناء شراكة حقيقية، مشيرا إلي الفترات السابقة كانت هناك عددا من المشكلات العالقة بين المستثمرين والادارة الضريبية في اطر المحاسبة الضريبية في ظل الأوضاع الراهنة وبالتالي فإن الحكومة تفهمت تلك الأمور وجار حلها.