بعد الحكم القضائي.. خيارات ترامب البديلة لإعادة بناء جدار أمريكا للرسوم الجمركية
يُصبح مستقبل استراتيجية دونالد ترامب الطموحة للتعريفات الجمركية على المحك بعد أن ألغت محكمة التجارة الدولية الأمريكية جولته الأخيرة للرسوم الجمركية العالمية، مُشيرةً إلى إساءة استخدام سلطات الطوارئ الرئاسية.
وبحسب تقرير نشرته فاينانشال تايمز، يقول خبراء قانونيون إن حكم المحكمة لا يترك للبيت الأبيض سوى بدائل قانونية محدودة – ومؤقتة – لفرض تعريفات جمركية شاملة.
خلص الحكم، الصادر يوم الأربعاء، إلى أن ترامب استند بشكل غير صحيح إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA) لفرض ما يُسمى بتعريفات “يوم التحرير” التي تهدف إلى تقليص العجز التجاري الأمريكي مع دول العالم.
قررت المحكمة أن قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، الذي سُنّ في الأصل خلال الحرب الباردة لحالات طوارئ الأمن القومي، غير مُناسب قانونيًا لمعالجة مخاوف الميزان التجاري.
خبراء: الخيار الأمثل للرئيس قد يتطلب دعمًا من الكونجرس
صرح لوراند بارتلز، أستاذ قانون التجارة الدولية بجامعة كامبريدج، للصحفيين بأن قرار المحكمة يستند إلى تاريخ تشريعي واضح.
أضاف: “لم يُصمم قانون الاقتصاد الاقتصادي الدولي في حالات الطوارئ لمعالجة قضايا ميزان التجارة. يوضح الحكم أن المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974 هي المسار القانوني، لكن هذه الصلاحيات محدودة للغاية”.
بموجب المادة 122، يمكن للرئيس فرض رسوم جمركية تصل إلى 15%، ولكن لمدة 150 يومًا فقط، وبعدها يلزم الحصول على موافقة صريحة من الكونغرس لأي تمديد.
أوضح بارتلز: “من الناحية القانونية، فإن أفضل خيار له هو تعديل القانون لإزالة القيود المفروضة على المادة 122”.
رسوم المادة 232 الجمركية سارية على القطاعات الاستراتيجية
في حين أن هذا القرار يُقيّد استخدام ترامب لصلاحيات الطوارئ لفرض رسوم جمركية واسعة النطاق، إلا أنه لا يؤثر على رسوم المادة 232 الجمركية الحالية، والتي استخدمها كل من ترامب وبايدن على نطاق واسع لحماية قطاعات الصلب والألمنيوم والسيارات الأمريكية.
تُبرَّر هذه الرسوم الجمركية لأسباب تتعلق بالأمن القومي، ولا تزال أداةً فعّالة في السياسة التجارية الحالية.
كما أطلقت إدارة ترامب تحقيقاتٍ بموجب المادة 232 في مجالات أخرى، بما في ذلك الصناعات الدوائية والفضاء، مما قد يفتح الباب أمام فرض رسوم جمركية جديدة ومستهدفة – وإن لم تشمل الرسوم الجمركية الشاملة التي أُعلن عنها سابقًا.
أدوات قانونية بديلة: المادتان 338 و301
يشير خبراء القانون التجاري إلى مسارين قانونيين إضافيين:
المادة 338 من قانون الرسوم الجمركية لعام 1930: هذا القانون النادر الاستخدام يسمح للرئيس بفرض رسوم جمركية تصل إلى 50% إذا كانت الشركات الأمريكية تعاني من تمييز “غير معقول” من قِبل حكومة أجنبية.
تشير منى بولسن، من كلية لندن للاقتصاد، إلى أن تهديد ترامب الأخير بفرض تعريفات جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي قد يشير إلى أنه يدرس هذا الخيار، على الرغم من أن القانون لم يُختبر بعد في النزاعات التجارية الحديثة.
المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974: تُعرف هذه المادة بدورها في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وهي تُخوّل الممثل التجاري الأمريكي باتخاذ إجراءات انتقامية ضد الدول التي تنتهك الاتفاقيات الدولية أو تمارس ممارسات تمييزية.
استخدم ترامب هذه الآلية سابقًا في عام 2018 لفرض تعريفات جمركية على السلع الصينية بسبب عمليات نقل التكنولوجيا القسرية وانتهاكات الملكية الفكرية.
أقرا أيضا.. هوس أمة تحتمي تحت جبال الألب.. لماذا تمتلك سويسرا 370 ألف مخبأ نووي؟
تدخلًا من الكونجرس لفرض تعريفات جمركية شاملة
مع تقييد المحاكم للصلاحيات الرئاسية الأحادية، يرى العديد من الخبراء أن السبيل الوحيد الموثوق للمضي قدمًا بالنسبة لترامب هو من خلال تشريع جديد.
أكد تشارلز بينوا، المستشار التجاري لتحالف أمريكا المزدهرة، على أهمية إيجاد حل تشريعي: “نخطط لزيادة الرسوم الجمركية بمقدار 3 تريليونات دولار خلال العقد المقبل، وستعتمدون على قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية؟ ولن يُشرّع الكونجرس لذلك؟ إنها فكرة سيئة للغاية”، قال بينوا.
أقرّ مجلس النواب بالفعل الرسوم الجمركية التي اقترحها ترامب كجزء من مشروع قانون ضريبي أوسع، لكنها تنتظر التصويت في مجلس الشيوخ. وحتى ذلك الحين، لا تزال التحديات القانونية وعدم اليقين السياسي يُخيّمان على أجندة الإدارة التجارية.
جدار الرسوم الجمركية يواجه عقبات قانونية وسياسية
يشير قرار المحكمة الأخير إلى تحول حاسم في السياسة التجارية الأمريكية، إذ يضع حدودًا صارمة للسلطة الرئاسية، ويُجبر ترامب على الاعتماد على مجموعة من القوانين القديمة، وصلاحيات محدودة، أو العودة إلى الكونجرس.
بينما لا تزال هناك آليات قانونية بديلة، لا يُوفّر أي منها السلطة الشاملة التي سعت إليها الإدارة، مما يترك مصير جدار الرسوم الجمركية الأمريكي غير مؤكد بينما يُفكّر البيت الأبيض في خطوته التالية.
