ميزان المدفوعات هو سجل شامل لجميع المعاملات المالية بين المقيمين في بلد ما وبقية العالم على مدى فترة محددة، عادة سنة واحدة.
كشف البنك المركزي المصري أن ميزان المدفوعات الكلي حقق فائضاً 9.7 مليار دولار خلال السنة المالية 2024-2023 مقابل فائض 882 مليون دولار خلال العام المالي 2022-2023، بسبب الزيادة القياسية في صافي الاستثمار الأجنبي المباشر نتيجة تدفقات صفقة رأس الحكمة.
اقرأ أيضا: البنك المركزي المصري يكشف عن قفزة في ميزان المدفوعات الكلي بـ9.7 مليار دولار
ويشمل ميزان المدفوعات 3 حسابات رئيسية:
الحساب الجاري: يسجل تجارة السلع والخدمات، والدخل الأولي (مثل الأجور والأرباح)، والدخل الثانوي (مثل التحويلات والمساعدات) ويعكس العجز أو الفائض في هذا الحساب ما إذا كانت الدولة مقرضًا صافيًا أو مقترضًا من بقية العالم.
حساب رأس المال: يسجل التحويلات الرأسمالية وشراء أو التخلص من الأصول غير المنتجة وغير المالية (مثل براءات الاختراع).
الحساب المالي: يسجل المعاملات في الأصول والخصوم المالية، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI)، والاستثمارات في المحافظ، والتغيرات في الاحتياطيات الأجنبية.
دور ميزان المدفوعات في الاقتصاد المصري
الميزان التجاري: عانت مصر لفترة طويلة من عجز تجاري، مما يعني أنها تستورد سلعًا وخدمات أكثر مما تصدر ويساهم هذا العجز التجاري في عجز الحساب الجاري ومع ذلك، تهدف الجهود الأخيرة لتعزيز الصادرات (مثل الغاز الطبيعي والزراعة والمنسوجات) والحد من الواردات (من خلال سياسات استبدال الواردات) إلى تضييق الفجوة.
احتياطيات النقد الأجنبي: يساعد وضع ميزان المدفوعات الصحي، وخاصة من خلال الفائض في الحساب المالي (على سبيل المثال، الاستثمار الأجنبي والقروض والتحويلات)، مصر على تجميع احتياطيات النقد الأجنبي وهذه الاحتياطيات حيوية لاستقرار الجنيه المصري، وتغطية احتياجات الاستيراد، وإدارة الدين الخارجي.
إدارة الديون: غالبًا ما يؤدي العجز في ميزان المدفوعات، وخاصة في الحساب الجاري، إلى دفع مصر إلى الاقتراض دوليًا، مما يزيد من عبء ديونها الخارجية كما أن الاعتماد على القروض والتمويل الأجنبي ويربط أداء هذا الميزان لديها ارتباطًا وثيقًا بتدفقات رأس المال العالمية.
التحويلات والسياحة: تستفيد مصر بشكل كبير من التحويلات التي يرسلها المصريون العاملون في الخارج والإيرادات من السياحة وإن كلا منهما مصدر حيوي للعملة الأجنبية ويساعد في تعويض العجز التجاري.
جذب الاستثمار: تعتمد مصر على الاستثمار الأجنبي المباشر لموازنة حسابها المالي ودعم النمو الاقتصادي والاستثمار الأجنبي المباشر أمر بالغ الأهمية في قطاعات مثل الطاقة والتصنيع والعقارات، مما يساعد في دفع العمالة والتصنيع.
سعر الصرف والتضخم: يؤثر ميزان المدفوعات في مصر على قوة عملتها ويمكن أن يؤدي العجز إلى إضعاف الجنيه المصري، مما يؤدي إلى التضخم المستورد (حيث تصبح الواردات أكثر تكلفة) وإن إدارة هذا الميزان أمر بالغ الأهمية للحفاظ على استقرار سعر الصرف.
ويلعب ميزان المدفوعات في مصر دورًا محوريًا في صحتها الاقتصادية العامة، حيث يؤثر على استقرار العملة والتضخم ومستويات الدين الخارجي وقدرة البلاد على جذب الاستثمار الأجنبي وإن معالجة التحديات البنيوية في ميزان المدفوعات تشكل أولوية رئيسية لصناع السياسات الذين يهدفون إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
