بعد انتظار 50 عامًا.. بشرى بشأن صدور قانون الأحوال الشخصية للمسحيين

الأحوال الشخصية للمسيحيين.. شهدت الشهور الأخيرة نشاطا مكثفا من الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة العدل، لوضع الصيغة النهائية لمشروع قانون الأحوال الشخصية للأسر المسيحية.

يأتي هذا الحراك بعد ما يقرب من 50 عاما من المحاولات لإصدار قانون ينظم الأحوال الشخصية للمسيحيين، بهدف إنهاء الفوضى والخلافات التي عانت منها الأسر المسيحية في هذا الملف.

توقيع الطوائف المسيحية على مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين

أعلن منصف نجيب سليمان، عضو المجلس الملي العام للكنيسة القبطية ومستشارها القانوني، أن الطوائف المسيحية الثلاث ووزارة العدل وقعوا على الصيغة النهائية لمشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين.

سليمان وصف هذه الخطوة بـ”القفزة الكبيرة”، مشيرا إلى أنها تأتي لمعالجة غياب قانون شامل ينظم الأحوال الشخصية لغير المسلمين، وهي مشكلة وصفها بأنها “حالة من الفوضى يجب إنهاؤها”.

أهم ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين

يتضمن مشروع القانون العديد من النقاط التي تستجيب لاحتياجات العصر وتحافظ على مبادئ الشريعة المسيحية، منها:

تيسير إجراءات بطلان الزواج:

إضافة أسباب جديدة لبطلان الزواج، مثل الشذوذ الجنسي.

إخفاء أحد الزوجين إصابته بمرض مزمن لا يرجى شفاؤه، مثل العقم.

حالات الضرر والهجر لمدة ثلاث سنوات.

ولا يتضمن القانون الزواج المدني لأنه يتعارض مع المادة 3 من الدستور، التي تنص على أن مبادئ شرائع المسيحيين هي المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية.

مراحل إصدار القانون وتاريخه الطويل

بدأت المحاولات الأولى لإصدار قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين منذ عام 1977، عندما قدم منصف نجيب سليمان مشروع قانون للحكومة، إلا أنه اختفى في الأدراج.

تمت مراجعة القانون وتحديثه في عام 1988، حيث وافقت عليه جميع الطوائف المسيحية، لكنه لم يخرج إلى النور. في عام 2010، أُعدت نسخة جديدة من القانون، لكن اندلاع ثورة 25 يناير 2011 عطل خطوات عرضه على البرلمان.

مع إصدار دستور 2014، نصت المادة الثالثة على تطبيق مبادئ الشريعة المسيحية في تنظيم الأحوال الشخصية للأقباط، مما أعاد إحياء الجهود لإصدار القانون. منذ ذلك الحين، عقدت وزارة العدل أكثر من 16 اجتماعًا مع ممثلي الطوائف المسيحية للوصول إلى صيغة متفق عليها.

ماذا بعد توقيع الطوائف المسيحية؟

أكدت النائبة إيرين سعيد أن مشروع القانون سيُرسل إلى البرلمان قريبًا حيث يتم تشكيل لجنة مختصة داخل مجلس النواب لمراجعة مواد القانون ووضع صياغة نهائية لها، بعد ذلك، يرفع تقرير إلى المجلس للتصويت عليه.