بعد ترخيص الوسيط المركزي.. بورصة الكويت تُحدث أكبر ثورة تنظيمية في تاريخها
في إطار تحرك شامل لتطوير سوق المال الكويتي وتعزيز كفاءته وجاذبيته للمستثمرين المحليين والدوليين، أعلنت بورصة الكويت اليوم، السبت، عن استعدادها لإدراج وتداول صناديق المؤشرات المتداولة وأدوات الدخل الثابت مثل الصكوك والسندات، بعد الانتهاء من تهيئة البنية التحتية الفنية والتقنية اللازمة لذلك.
وأوضحت البورصة في بيان رسمي أنها أكملت كافة الاختبارات الفنية بالتعاون مع الجهات المعنية، تمهيدا لبدء تداول هذه المنتجات، في وقتٍ تترقب فيه السوق صدور القواعد واللوائح التنظيمية الضرورية لهذا الإجراء خلال المرحلة المقبلة.
ترخيص “الوسيط المركزي”: نقلة نوعية في منظومة ما بعد التداول
وفي خطوة هي الأولى من نوعها في تاريخ السوق الكويتي، أعلنت هيئة أسواق المال، قبل يومين، عن منح أول ترخيص لمزاولة نشاط الوسيط المركزي للشركة الكويتية للتقاص.
ووصفت الهيئة هذا الحدث بأنه يمثل تحولا جذريا في منظومة ما بعد التداول، معتبرة أن النشاط الجديد سيسهم في تعزيز كفاءة التسوية وإدارة الضمانات، وتقليل مخاطر الطرف المقابل، ما ينعكس بشكل إيجابي على سيولة السوق واستقراره.
وأشارت الهيئة إلى أن هذا النشاط يتيح فرصا لتوسيع نطاق المنتجات والخدمات المالية، ويوفر بيئة أكثر أمانا وجاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين، مؤكدة أنه يمثل جزءا من مرحلة استراتيجية تهدف إلى الارتقاء بالبنية التحتية للسوق ورفع مستويات الحوكمة والشفافية.
إطلاق نموذج “الوسيط المؤهل” وترقية شركات الوساطة
وفي السياق ذاته، أعلنت الهيئة عن تدشين نموذج “الوسيط المؤهل” ضمن ما وصفته بأكبر نقلة تنظيمية وتشريعية تشهدها السوق المالية الكويتية منذ تنظيمها في أوائل الثمانينيات. وشمل هذا الإجراء ترقية عشر شركات وساطة مالية لتعمل ضمن النموذج الجديد، بالإضافة إلى منح موافقات مبدئية لتسع شركات أخرى.
والهدف من هذا النموذج، كما ورد في بيان الهيئة، هو تمكين شركات الوساطة من تقديم مجموعة أوسع من الخدمات والمنتجات المالية، مما يساهم في تنويع الفرص الاستثمارية ورفع كفاءة أداء السوق.
جهود تنسيقية شاملة مع الجهات المصرفية والاستثمارية
وأوضحت الهيئة أنها أعدّت الإطار التشريعي والتنظيمي اللازم لكل من نشاطي “الوسيط المؤهل” و”الوسيط المركزي”، واستقبلت طلبات التراخيص ودرستها وفق ضوابط دقيقة أقرها القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته.
وجرى تنسيق واسع النطاق مع بنك الكويت المركزي والبنوك المحلية وشركات الوساطة والاستثمار، إضافة إلى بورصة الكويت ووكالة المقاصة، ما أسهم في توفير بيئة مؤهلة تقنيًا وفنيًا لتفعيل الأنشطة الجديدة.
اقرأ أيضا.. 2 مليار دولار من “بلو فايف كابيتال” العالمية لتسريع صعود الخليج كمركز عالمي للاستثمار
رؤية إصلاحية شاملة تقودها هيئة أسواق المال
وبإجماع الخبراء، تمثل هذه الخطوات قفزة نوعية نحو تحويل سوق المال الكويتي إلى سوق متطور يضاهي النماذج العالمية. وتؤكد هيئة أسواق المال أن هذه الإجراءات تأتي ضمن الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير منظومة سوق المال، الذي يهدف إلى تعزيز الشفافية، وتوسيع المنتجات، وتقليل المخاطر، وزيادة الثقة الاستثمارية.
من خلال هذه التحولات التنظيمية والتقنية، يبدو أن الكويت تستعد بقوة لدخول مرحلة جديدة من التنافسية الإقليمية والدولية، معززة مكانتها كمركز مالي متطور في الخليج والمنطقة.
