بعد تعديلات قانون الإيجار القديم.. هل يبدأ البرلمان في مناقشة عقود الـ59 عامًا؟

عاد الجدل من جديد داخل الأوساط التشريعية والقانونية بعد موافقة البرلمان على تعديلات قانون الإيجار القديم، خاصةً فيما يتعلق بالمادة الثانية التي تنص على منح مهلة 7 سنوات لإخلاء الوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية.

التعديلات أثارت تساؤلات عديدة حول مصير عقود الإيجار طويلة الأجل، وعلى رأسها عقود الـ59 عامًا، وهل سيناقشها البرلمان ضمن خطة الإصلاحات التشريعية أم أنها باقية تحت مظلة القانون المدني؟

قانون الإيجار القديم ومصير عقود الـ59 عامًا

أوضح خبراء القانون أن عقود الإيجار المحددة بـ59 عامًا لا تخضع لتعديلات الإيجار القديم، لأنها في الأساس تخضع لأحكام القانون المدني وليست ضمن العقود الممتدة التي ينظمها القانون الملغي رقم 49 لسنة 1977، وبحسب تصريحات عدد من النواب، فإن هذه العقود تعتبر محددة المدة وتنتهي تلقائيًا بانتهاء مدتها، ولا يوجد أي نية حالية لسن قانون جديد بشأنها.

هل سيناقش البرلمان قانونًا خاصًا بعقود الـ59 عامًا؟

أكدت مصادر برلمانية أن مجلس النواب يركز حاليًا على إنهاء الجدل المرتبط بتعديلات الإيجار القديم للوحدات السكنية وغير السكنية، ولم يُطرح أي مشروع قانون يتعلق بعقود الـ59 عامًا، وتشير التعديلات الحالية إلى حرص الدولة على تحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا، مع الالتزام بحماية الطرفين: المالك والمستأجر.

التعديلات الأبرز في قانون الإيجار القديم

منح مهلة 7 سنوات لإخلاء الوحدات السكنية.

تحديد مهلة 5 سنوات لإخلاء الوحدات غير السكنية مثل المحال التجارية والمكاتب الإدارية.

تعويض المستأجرين الأكثر احتياجًا من خلال صناديق دعم حكومية.

ماذا عن عقود الـ59 عامًا؟

يؤكد الخبراء أن هذه العقود تظل بعيدة تمامًا عن أي تعديل في القانون لأنها عقود محددة المدة، ويتم التعامل معها وفق قواعد القانون المدني. لذا، لا صحة لما يتردد عن “طرد المستأجرين” أو تقليص مدة هذه العقود.

التعديلات الأخيرة على القانون أثارت جدلاً واسعًا لكنها لم تمس عقود الإيجار ذات الـ59 عامًا، التي تظل سارية لحين انتهاء مدتها القانونية.

وفي ظل اهتمام البرلمان بتحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا، يبقى السؤال مطروحًا: هل تكون هناك تشريعات مستقبلية تنظم كافة أشكال العقود الإيجارية أم سيكتفي المشرّع بما تحقق حتى الآن؟