بعد حظر اللهجة على الأجانب.. هل تتوسع الإمارات في المحظورات حفاظًا على الهوية الوطنية؟
أعلن رئيس مجلس الإمارات للإعلام، عبد الله بن محمد بن بطي، عن اعتماد سياسة جديدة تُلزم بعدم استخدام اللهجة الإماراتية في الإعلام الرسمي، أو الحديث عن أي مشروع باللهجة المحلية، إلا من قبل مواطن إماراتي يرتدي الزي الوطني.
وجاء هذا الإعلان خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، مطلع هذا الأسبوع والتي ناقشت موضوع “سياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية”.
وتهدف هذه الخطوة إلى حماية الهوية الإماراتية من التشويه، والحفاظ على المفردات والموروث الثقافي من التحريف أو الاستخدام التجاري السطحي.
حماية الهوية الوطنية في الإمارات من التوظيف الاستهلاكي
وفي مداخلة لافتة، أكدت عضو المجلس الوطني، ناعمة الشرهان، أن اللهجة الإماراتية أصبحت اليوم جزءًا أساسيًا في الإعلانات والتسويق، وهو ما يعد أمرًا إيجابيًا في الظاهر، لكنه قد يؤدي إلى تشويه الهوية إذا أُسيء استخدام المفردات من قبل غير المتقنين للهجة المحلية.
وأضافت الشرهان: “نفتخر بلغتنا ولهجتنا، ولكن عندما يتحدث غير الإماراتي بلهجتنا دون إتقان، فهو يشوه الصورة، لا سيما في الإعلانات التجارية التي تؤثر على الأطفال وتُرسّخ لديهم مفاهيم لغوية خاطئة”.
وأكدت ضرورة التزام الجهات الإعلامية بنشر المحتوى باللهجة الإماراتية فقط من قبل الإماراتيين، وبالزي الوطني، للحفاظ على دقة التعبير عن الهوية والانتماء الوطني.
مخالفات سابقة وردعها بالإجراءات الجديدة
من جانبه، أوضح عبد الله بن محمد بن بطي أن الجهات الرسمية رصدت في السابق مخالفات عديدة في طريقة نقل صورة الإمارات عبر الإعلام، تضمنت تحريفات في استخدام اللهجة والرموز الوطنية.
منوهًا إلى أنه قد تم اتخاذ إجراءات رادعة بحق الشركات والمؤسسات التي ارتكبت تلك التجاوزات.
وأشار إلى أن السياسة الإعلامية الجديدة طُبّقت فعليًا منذ نحو ثلاثة أشهر، وتنص على اشتراط أن يكون المتحدث باللهجة الإماراتية مواطنًا، ويرتدي الزي الوطني، في خطوة تهدف إلى ضمان تقديم صورة صحيحة ودقيقة للمجتمع الإماراتي.
تفاعل جماهيري واسع مع قرار حظر اللهجة على غير المواطنين
لاقى قرار حصر استخدام اللهجة الإماراتية في الإعلام على المواطنين تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، بين مؤيدين يرون فيه خطوة ضرورية لحماية الثقافة المحلية، ومنتقدين يصفونه بأنه يقيد حرية التعبير الإبداعي.
لكن الجهات المسؤولة أكدت أن هذه السياسة لا تهدف إلى التقييد، بل إلى تنظيم المحتوى الإعلامي بما ينسجم مع القيم والثقافة الوطنية.
الزي الوطني بإعلانات السوشيال ميديا في الإمارات… تنظيم قادم
لم يتوقف الأمر عند اللهجة فحسب، بل ناقش المجلس الوطني الاتحادي كذلك مقترحًا ينص على حصر استخدام الزي الوطني في الإعلانات المنشورة على منصات التواصل الاجتماعي على المواطنين فقط.
ووفق ما نشره موقع “الإمارات اليوم”، فإن القرار الجديد لم يُفعّل بعد، لكنه قيد الدراسة والتنظيم من قِبل مجلس الإمارات للإعلام.
وينص المقترح على ضرورة الاستعانة بمواطن إماراتي لأداء أي إعلان يتضمن الزي الوطني أو عناصر من التراث المحلي.
وتهدف هذه الخطوة إلى منع الاستخدام الاستهلاكي أو السطحي للزي الإماراتي في الإعلانات، وضمان تقديم المحتوى بأسلوب يحترم هوية الدولة وقيمها الاجتماعية.
اقرأ أيضًا .. أرباح قياسية لأدنوك الإماراتية تعكس صعودًا ماليًا مدروسًا واستراتيجية توسع ناجحة
هل تتوسع الإمارات في المحظورات حفاظًا على الهوية الوطنية؟
تأتي هذه السياسات الجديدة في سياق توجه حكومي أشمل نحو تعزيز الهوية الوطنية وترسيخها عبر وسائل الإعلام، في ظل التحديات الثقافية التي تفرضها العولمة وتعدد المنصات الرقمية.
وأكدت الجهات المسؤولة أن الإمارات، رغم حداثة تجربتها، قطعت شوطًا كبيرًا في التميز العالمي، لكن الحفاظ على الإرث الثقافي يمثل ضرورة قصوى تتطلب سياسات صارمة ومتابعة دقيقة.
تمثل هذه القرارات امتدادًا لنهج إماراتي حريص على تعزيز الانتماء الوطني، وترسيخ صورة دقيقة وأصيلة للمجتمع الإماراتي في الداخل والخارج.
وتبقى الإجابة على هذا التساؤل رهينة سلسلة من الإجراءات قد تعلن عنها السلطات الإماراتية في الأيام القادمة، في إطار سعيها الدائم للحفاظ على الهوية الوطنية.
وتؤكد دولة الإمارات من خلال هذه الإجراءات أن الهوية الوطنية ليست مجرد رموز، بل منظومة قيم وممارسات ينبغي حمايتها وتنظيم استخدامها في ظل التغيرات المتسارعة في المشهد الإعلامي.
