بعد حكم إلغاء مادتي اللغة العربية والتاريخ لطلاب المدارس الدولية.. ما موقف التعليم؟
أصدرت محكمة القضاء الإداري أمس الأحد، حُكمًا يقضي بإلغاء القرار الصادر عن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمتعلق بتدريس مادتي اللغة العربية والتاريخ لطلاب المدارس الدولية، بما في ذلك طلاب الدبلومة الأمريكية والشهادة البريطانية.
توجهات التعليم بعد حكم إلغاء مادتي اللغة العربية والتاريخ لطلاب المدارس الدولية
في تصريحات صحفية، أوضح مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن إدارة الشؤون القانونية ستستلم حيثيات الحكم لدراستها بشكل كامل.
وأشار المصدر إلى أن الشؤون القانونية ستتولى تحديد الإجراءات القانونية المناسبة، سواء بالاستئناف على الحكم أو الامتثال له، بناءً على المراجعة الدقيقة مع وزير التربية والتعليم لاتخاذ الخطوات اللازمة في هذا الشأن.
وأثار هذا الحكم جدلًا واسعًا فيما يتعلق بتنظيم المناهج الدراسية لطلاب الشهادات الدولية، حيث توقع العديد من المراقبين أن تتخذ وزارة التربية والتعليم خطوات حاسمة وواضحة في هذا الملف في المستقبل القريب.
اقرأ أيضًا:
استمارة امتحانات الثانوية العامة 2025.. آخر موعد والأوراق المطلوبة
تفاصيل الحكم وأسبابه
من جانبه، كشف المحامي عمرو عبدالسلام، المحامي بالنقض ووكيل عدد من أولياء الأمور، عن تفاصيل قرار محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم الذي كان قد أضاف مادة اللغة العربية إلى المجموع.
في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج “صالة التحرير” على قناة “صدى البلد”، أشار عبدالسلام إلى أن القرار الوزاري كان قد أثار حالة من الجدل بين أولياء الأمور والمدارس الدولية، حيث اعتبره الكثيرون تدخلاً في السياسات التعليمية للمؤسسات التي تتبع مناهج دولية معترف بها.
أسباب الحكم وتأثيراته على الطلاب
وأكد “عبدالسلام”، أن المحكمة أصدرت حكمها بناءً على عدة أسباب قانونية، كان من أبرزها أن القرار الوزاري صدر بشكل أحادي دون استشارة الجهات المختصة في التعليم الدولي، وهو ما يتعارض مع القوانين المعمول بها في مصر بشأن التعليم الدولي.
وأشار إلى أن هذا الحكم يمثل انتصارًا للطلاب وأولياء الأمور الذين تمسكوا بحقهم في اختيار المناهج التي تناسب احتياجاتهم التعليمية، مع الحفاظ على جودة التعليم في المدارس الدولية.
على جانب آخر، أضاف عبدالسلام أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني يحق لها الطعن على هذا الحكم أمام محكمة القضاء الإداري العليا، ولكنه أكد أن هذا الطعن لن يؤدي إلى وقف تنفيذ الحكم الأولي.
