بعد خلية الصواريخ.. الأردن يعلن الحرب على الإخوان ويحظر أنشطتها ويصادر مقراتها

نفذت قوات الأمن في الأردن صباح الأربعاء، قراراً قضائياً يقضي بمصادرة مقار جماعة الإخوان المسلمين المنتشرة في عدة محافظات بالمملكة، في خطوة وُصفت بأنها تأتي ضمن تطبيق أحكام القانون وإنفاذ قرارات قضائية قطعية باعتبار الجماعة “غير مشروعة”.

تفتيش وتحقيقات قضائية واسعة ضد الإخوان في الأردن

وبحسب وسائل إعلام، أعلنت السلطات الأردنية أن الضابطة العدلية شرعت، صباح الأربعاء، بعمليات تفتيش طالت عدداً من المكاتب والمقار التي تُستخدم من قبل الجماعة، وذلك لغايات تحقيقية وبإشراف مباشر من النيابة العامة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار تصعيد أمني ـ قضائي ضد الجماعة التي كانت قد واجهت خلال الأعوام الماضية سلسلة من الخلافات القانونية حول شرعيتها.

تحذيرات من النشر والترويج لجماعة الإخوان في الأردن

تزامناً مع التحركات الأمنية، أصدرت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة للأمن العام بياناً حذرت فيه مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من النشر أو الترويج لأي نشاط يتعلق بجماعة الإخوان المسلمين، أو حتى التعليق على مواد تخص الجماعة، مؤكدة أن المخالفين سيُعرضون أنفسهم للمساءلة بموجب قانوني العقوبات والجرائم الإلكترونية.

 حظر جماعة الإخوان ومصادرة ممتلكاتها في الأردن

وفي إيجاز صحفي رسمي، أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية عن تنفيذ قرارات حاسمة تشمل حظر كافة نشاطات جماعة الإخوان المسلمين داخل المملكة.

اعتبار الانتساب للجماعة أو الترويج لأفكارها مخالفة قانونية، مصادرة ممتلكات الجماعة المنقولة وغير المنقولة بناءً على قرارات قضائية.

إغلاق جميع المكاتب التي تستخدمها الجماعة، حتى وإن كانت بالشراكة مع جهات أخرى.

تهريب وثائق وتصنيع متفجرات

وكشف الفراية في بيانه أن السلطات ضبطت محاولة لتهريب وإتلاف كميات كبيرة من الوثائق التي كانت بحوزة الجماعة، بهدف طمس أدلة تتعلق بأنشطتها، مشيراً إلى تورط عناصر محسوبة عليها بمحاولات تصنيع وتجريب متفجرات تمهيداً لاستهداف مواقع حساسة داخل البلاد، ومن بينها مواقع أمنية.

الجماعة تعمل في الظلام وتهدد الأمن

وأكد وزير الداخلية أن التحقيقات أثبتت وجود عمليات تخزين لأسلحة ومتفجرات داخل أحياء سكنية، إضافة إلى وجود برامج تجنيد وتدريب داخل وخارج المملكة، ما يضع الجماعة في خانة التهديد المباشر للأمن الوطني.

كما شدد على أن أي تعامل إعلامي أو سياسي مع الجماعة أو واجهاتها يُعد مخالفة صريحة يعاقب عليها القانون، محذراً من أن الدولة ستتعامل بصرامة مع أي جهة أو فرد يثبت تورطهم في دعم أو تغطية أنشطة الجماعة.

التوازن بين الأمن والسياسة

واختتم الفراية تصريحاته بالتأكيد على التزام الحكومة بضمان حرية التعبير وتشكيل الأحزاب وممارسة العمل السياسي ضمن القانون، محذراً في الوقت نفسه من “الغلو والتعصب” الذي قال إنه يمثل مدخلاً للفوضى والعنف وتقسيم المجتمعات.

وأوضح أن القرارات المتخذة تهدف إلى حماية الأمن والاستقرار، والحفاظ على وحدة النسيج المجتمعي، خاصة في ظل التحديات الإقليمية المتصاعدة.

اقرأ أيضا

زلزال إسطنبول.. رعب يجتاح تركيا والسكان يهربون للشوارع بعد هزة بقوة 6.2 ريختر| شاهد