بعد فرض ضريبة 10% على البترول الخام.. هل ترتفع أسعار البنزين في مصر؟
أثار قرار مجلس النواب المصري بفرض ضريبة جديدة بنسبة 10% على البترول الخام تساؤلات واسعة حول تأثير هذا التعديل على أسعار البنزين في مصر، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية التي يشهدها الشارع المصري، وارتفاع تكاليف المعيشة خلال الشهور الماضية.
ووفقًا للتعديلات التي أقرها البرلمان على قانون الضريبة على القيمة المضافة، تم إخضاع البترول الخام لضريبة جدولية بنسبة 10% بعد أن كان معفىً منها منذ عام 2016، هذا القرار يأتي ضمن حزمة إصلاحات مالية تهدف إلى زيادة موارد الدولة، وتقليل الاعتماد على القروض في تمويل الموازنة العامة.
أسعار البنزين لن تتأثر بالضريبة الجديدة
رغم المخاوف من انعكاس هذا القرار على أسعار المحروقات، أكدت وزارة المالية المصرية أن أسعار البنزين لن تتأثر بتطبيق ضريبة البترول الخام.
وأوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أن تسعير البنزين والسولار في مصر لا يرتبط بالضريبة المفروضة على الخام، وإنما يعتمد على معادلة سعرية تشمل السعر العالمي للبترول وسعر صرف الدولار ومصاريف التشغيل والنقل، وتقوم لجنة التسعير التلقائي بمراجعتها كل ثلاثة أشهر.
وأشار كجوك إلى أن الهيئة المصرية العامة للبترول، بصفتها الجهة الموردة للبترول الخام، هي من تتحمل عبء الضريبة الجديدة، مما يعني أن التكلفة لن تُنقل إلى المستهلك النهائي، وبالتالي فإن أسعار البنزين ستظل مستقرة في الوقت الراهن.
الحكومة تستهدف زيادة الحصيلة دون تحميل المواطن أعباء إضافية
تهدف الحكومة من خلال هذا التعديل إلى توسيع القاعدة الضريبية وتحقيق العدالة بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، من خلال إخضاع أنشطة ومجالات كانت مستثناة من الضرائب لفترات طويلة.
ويُقدّر أن تسهم هذه الضريبة في تحقيق إيرادات إضافية بالمليارات من الجنيهات سنويًا، دون التأثير على الدعم الموجه للمواطنين أو أسعار السلع الأساسية.
وأكدت مصادر مسؤولة بقطاع البترول أن الضريبة الجديدة سيتم إدراجها ضمن التكاليف التشغيلية للهيئة العامة للبترول، ولن يكون لها تأثير مباشر على أسعار الوقود المعلنة، سواء البنزين أو السولار أو المازوت.
لا داعي للقلق بشأن أسعار البنزين
يرى عدد من الخبراء أن فرض ضريبة 10% على البترول الخام لن يؤدي إلى رفع أسعار البنزين، خاصة في ظل التزام الحكومة بتثبيت الأسعار أو تعديلها بشكل طفيف وفقًا لحركة الأسواق العالمية.
ويرى الخبراء، أن هذا الإجراء يعد خطوة طبيعية لتقليص العجز وتحسين موارد الدولة، مؤكدًا أن التأثير سيكون داخليًا بين جهات حكومية وشركات تكرير، وليس له علاقة مباشرة بسعر المنتج النهائي في محطات الوقود.
يذكر أن مصر تمتلك آلية واضحة لتسعير المنتجات البترولية، تضمن حماية المستهلك من تقلبات الأسعار المفاجئة، وتحافظ على التوازن المالي للدولة.
متى يبدأ تطبيق الضريبة الجديدة على البترول الخام؟
من المقرر أن تدخل الضريبة الجديدة حيز التنفيذ بمجرد نشر القانون في الجريدة الرسمية، على أن يتم التطبيق الفعلي مع بداية شهر يوليو 2025.
وتستعد الجهات المعنية في وزارتي المالية والبترول لتنظيم الإجراءات المحاسبية والفنية اللازمة لتطبيق الضريبة دون تأثير على السوق المحلي.
فرض ضريبة 10% على البترول الخام لن يؤدي إلى تغيير في أسعار البنزين في مصر، بحسب تأكيدات الحكومة والخبراء.
وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة موسعة للإصلاح المالي وزيادة موارد الدولة دون تحميل المواطن أعباء إضافية. ومن المتوقع أن تستمر الأسعار في الاستقرار، ما لم تطرأ تغييرات كبيرة في الأسواق العالمية أو في سعر صرف الدولار.
