بعد فشل حاملات الطائرات أمام اليمن.. هل تنجح أمريكا بـ«حارس السحب» في تأمين طرق الشحن؟

أعلنت أمريكا عبر وكالة مشاريع البحوث الدفاعية المتقدمة (DARPA) عن إطلاق برنامج طموح تحت مسمى “حارس السحب”، يهدف إلى توفير حماية فعالة ومرنة للسفن التجارية ضد التهديدات البحرية غير المتكافئة مثل الزوارق الانتحارية والطائرات المسيّرة.. وذلك بعد فشل حاملات الطائرات الأمريكية في حماية السفن التجارية أمام اليمن.

حارس السحب.. أمريكا تستخدم طائرات مسيرة ذاتية التشغيل

يعتمد برنامج “حارس السحب” على منصات بحرية غير مأهولة تُدار عن بُعد بواسطة مشغلين عسكريين عبر قنوات اتصال آمنة. تُزوّد هذه المنصات بأجهزة استشعار ومُفعّلات متطورة، تُدمج ضمن هيكل معياري قابل للتحديث والتطوير بسهولة، مما يسمح بتكييفها لمتطلبات بيئية وتنظيمية مختلفة، ويعزز فرص تصديرها لحلفاء واشنطن.

ويسعى البرنامج لتقليل الاعتماد على المدمرات والمجموعات القتالية باهظة الكلفة، مع ضمان استمرار تدفق التجارة عبر الممرات الاستراتيجية.

%80  من التجارة العالمية في خطر

تشير التقديرات إلى أن الشحن البحري يُمثل حوالي 80% من حجم التجارة العالمية، ويعبر معظم هذه الحركة من خلال نقاط اختناق استراتيجية معرضة للخطر مثل مضيق هرمز والبحر الأحمر. في ظل التوسع الكبير في استخدام التكنولوجيا التجارية الرخيصة في الهجمات البحرية، يبرز “حارس السحب” كحل مبتكر للتعامل مع تعقيد البيئة البحرية الحديثة.

نهاية عصر المرافقة الثقيلة؟

شهدت العقود الأخيرة اعتماد البحرية الأمريكية على السفن الحربية الثقيلة لحماية المصالح البحرية، لكن تصاعد التكاليف واتساع المهام العسكرية قلل من فعالية هذا النموذج. “حارس السحب” يقدم بديلاً أكثر اقتصادية، حيث يمكن التعاقد مع مزودي خدمات أمنية لتوفير حماية متحركة وغير دائمة للسفن التجارية، دون الحاجة إلى مرافقة دائمة أو تغييرات هيكلية.

اقرأ أيضاً.. عين مصر على “لوكلير”| ما الذي يميز الدبابة الفرنسية وهل تناسب الاحتياجات المصرية؟

شراكة حكومية-تجارية لخفض التكاليف وتحسين الاستجابة

يضمن النموذج التشغيلي الجديد استمرار مشاركة قبطان السفينة التجارية في صنع القرار، بينما يحتفظ المشغلون العسكريون عن بُعد بحق الاشتباك عند الضرورة. ويُعد هذا النموذج تجسيدًا لشراكة مرنة بين القطاعين العام والخاص تفتح الباب أمام صناعة الأمن البحري التعاقدي.

المرحلة الأولى للتصميم المنصات والثانية للدمج والتصنيع التجاري

يتألف البرنامج من مرحلتين: الأولى تمتد 18 شهرًا وتركز على تطوير النماذج الأولية والمنظومات الاستشعارية بالتعاون مع عدد من الشركاء الصناعيين، بينما تمتد المرحلة الثانية لـ21 شهرًا لتكامل الأنظمة، تصنيعها، وتجهيزها للنشر التجاري، بما يفتح الباب لاعتماد واسع النطاق للحلول غير المأهولة في الأمن البحري.

تصاعد في التهديدات البحرية العالمية وزيادة حوادث القرصنة

تأتي هذه المبادرة في وقت شهد فيه العالم زيادة ملحوظة في الاعتداءات على السفن التجارية. فقد تم تسجيل 45 حادثة قرصنة خلال الربع الأول من 2025، بينها عمليات اختطاف واحتجاز رهائن وهجمات مسلحة، ما يعكس الحاجة الملحة إلى وسائل حماية أقل تكلفة وأكثر انتشارًا.

البحر الأحمر.. ساحة اختبار حقيقية

لا تزال الهجمات الحوثية على السفن التجارية في البحر الأحمر تشكل تهديدًا مباشرًا لسلاسل الإمداد العالمية، حيث شهدت المنطقة عمليات معقدة شملت طائرات انتحارية وصواريخ باليستية. تسببت هذه الهجمات بخسائر بشرية واقتصادية، من أبرزها انخفاض إيرادات قناة السويس وارتفاع أقساط التأمين، ما يجعل من “حارس السحب” خطوة استراتيجية لحماية المصالح الغربية.

“حارس السحب” نقلة نوعية في استراتيجيات أمريكا للردع البحري

يشكل البرنامج جزءًا من مساعي البنتاغون لتحديث مفاهيم الأمن البحري بما يتناسب مع طبيعة التهديدات الهجينة. بالاعتماد على التقنيات الذكية والشراكات التعاقدية، تسعى واشنطن إلى إعادة صياغة معايير الحماية البحرية، وتمكين سلاسل التوريد العالمية من الصمود أمام المخاطر المتصاعدة.

اقرأ أيضاً.. صيانة طائرات المستقبل.. توقعات بارتفاع التكاليف لـ 120 مليار دولار بحلول 2035