بعد لوائح الحياة الليلية في مارماريس.. هل تتأثر السياحة التركية بالتوجه الإسلامي لحكومة أنقرة؟

أثار تطبيق لوائح الحياة الليلية في مدينة مارماريس السياحية التركية الشهيرة، مؤخرًا، تكهنات بأن الحكومة التركية المحافظة ذات التوجه الإسلامي تُضعف جاذبية البلاد للسياح الغربيين.

تُعد صورة البيرة التي تُباع بعشرة جنيهات إسترلينية وحملات “التضييق” على النوادي الليلية بعيدة كل البعد عن سمعة تركيا التاريخية كوجهة سياحية حيوية وبأسعار معقولة – وهو تحول لا يُقلق ملايين السياح العائدين فحسب، بل يُقلق أيضًا العديد من الأتراك الذين تعتمد سبل عيشهم على السياحة، القطاع الذي يُساهم بنسبة 12% من الناتج المحلي الإجمالي.

ماذا حدث بالفعل في مارماريس؟

على الرغم من العناوين الرئيسية المُثيرة للقلق حول تحول مارماريس إلى “مدينة أشباح”، إلا أن الواقع أكثر تعقيدًا.

شملت الحملة بشكل رئيسي تطبيق السلطات المحلية لقواعد راسخة: إغلاق معظم الحانات عند منتصف الليل، مع فترة سماح مدتها 30 دقيقة، وبقاء أماكن شارع بارلار (شارع الحانات) مفتوحة حتى الساعة الرابعة صباحًا.

تجاهلت بعض الشركات هذه اللوائح، المعمول بها منذ أكثر من عقد، إلى حد كبير حتى حملة الإنفاذ الأخيرة التي قادها رئيس البلدية أكار أونلو. واجه ما لا يقل عن 28 منشأة إغلاقًا مؤقتًا، وأُغلقت حانة واحدة بشكل دائم لتكرار انتهاكاتها.

بعيدًا عن كونها تعكس سياسة وطنية منظمة، فقد جاءت هذه التغييرات في منطقة يحكمها حزب الشعب الجمهوري العلماني المعارض، وليس حزب العدالة والتنمية الحاكم.

ويؤكد المقيمون منذ فترة طويلة والعاملون في مجال السياحة في مناطق أخرى ساخنة مثل كاش وأنطاليا عدم وجود أي حملات قمع حديثة، حيث تُغلق الحانات والنوادي في أوقات مماثلة لما في مارماريس.

لم تكن الإجراءات في مارماريس مدفوعة فقط بانتهاك القواعد، بل أيضًا بشكاوى عامة بشأن السلوك المشاغب ومخاوف السلامة من الحرائق.

ارتفاع الأسعار وقوانين الكحول: أكثر من مجرد قضايا محلية

تمتد علاقة تركيا المتغيرة بالكحول إلى ما هو أبعد من مرمريس. فمنذ عام 2013، حظرت القوانين بيع الكحول بالقرب من المساجد والمدارس، وحددت ساعات البيع في الأسواق ومحلات بيع الكحول.

كما مُنع الإعلان عن الكحول على التلفزيون، بل إن السلطات تعمدت تشويش صور المشروبات في وسائل الإعلام.

لعل الارتفاع الحاد في الأسعار هو الأكثر تأثيرًا على الزوار. إذ تُشكل الضرائب الآن ما يصل إلى 70% من سعر التجزئة للعديد من المشروبات الكحولية.

فبينما كان نصف لتر من البيرة في حانة متواضعة يُعتبر صفقة رابحة في تركيا، أصبحت الأسعار الآن حوالي 4 جنيهات إسترلينية في الأماكن الأرخص و10 جنيهات إسترلينية في حانات الفنادق الفاخرة.

وقد يزيد سعر النبيذ أكثر. والنتيجة؟ يختار العديد من المصطافين الأتراك الآن اليونان، حيث يُباع كأس النبيذ بأقل من نصف سعره في تركيا.

هل تُصبح تركيا دبي أخرى؟

على الرغم من هذه الاتجاهات، يشكك الخبراء والسكان المحليون على حد سواء في أن تركيا تسير على طريق فرض قيود على الكحول على غرار دبي.

في حين أن 17% فقط من الأتراك يُبلغون عن شرب الكحول، يُعتقد أن الأرقام الفعلية أعلى من ذلك، ومن غير المرجح أن تُخاطر الحكومة بتنفير مواطنيها والسياح الأجانب على حد سواء. فالقيمة الهائلة للسياحة للاقتصاد الوطني تُعيق تطبيق ضوابط دينية أكثر صرامة.

أقرا أيضا.. أكبر 10 مناجم ذهب عالميا وأكبر الدول المنتجة له عام 2025

السياحة لا تزال صامدة، لكن هناك غيومًا تلوح في الأفق

لا يزال التأثير طويل المدى لارتفاع أسعار الكحول وتشديد اللوائح التنظيمية غير واضح. تُظهر البيانات الرسمية انخفاضًا بنسبة 1.8% على أساس سنوي في عدد الزوار الأجانب لشهر مايو 2025، وانخفاضًا بنسبة 1% للأشهر الخمسة الأولى من العام – على الرغم من ارتفاع عدد الوافدين البريطانيين بنسبة 1.3% خلال الفترة نفسها.

يُرجع بعض المطلعين على قطاع السياحة الانخفاضات الأخيرة إلى عدم الاستقرار الإقليمي أكثر من السياسة المحلية.

مع ذلك، أثبت قطاع السياحة في تركيا صمودًا ملحوظًا. فمن 16.5 مليون سائح فقط في عام 2003 إلى 57 مليون سائح في عام 2024.

وأصبحت تركيا الآن رابع أكثر دول العالم زيارةً. لا تزال الضيافة التركية، والمناظر الطبيعية الخلابة، والثقافة الغنية تجذب الزوار، على الرغم من الاضطرابات الاقتصادية والسياسية.

انخفاض مؤقت، وليس ركودًا؟

يعتقد معظم الخبراء أن أي انخفاض في أعداد الزوار سيكون قصير الأمد. ومن المرجح أن يصمد مزيج تركيا الفريد بين الشرق والغرب، وفخر مواطنيها بترحيبهم بالضيوف، أمام التحديات الحالية.

لكن مع ارتفاع التكاليف وتطور السياسات الاجتماعية التي تُختبر صورة البلاد كملاذٍ حرّ وبأسعار معقولة، تواجه الحكومة مهمةً دقيقةً لتحقيق التوازن: الحفاظ على طابعها المحافظ مع إبقاء أبوابها مفتوحةً للعالم.