بعد منع مواطنيهم من الدخول.. قرارات جديدة ضد روسيا وإيران وإسرائيل في سوريا
في خطوة تصعيدية جديدة ضد النفوذ الإيراني والروسي في سوريا، أعلنت السلطات السورية اليوم السبت عن حظر دخول البضائع الإيرانية والروسية والإسرائيلية إلى الأراضي السورية.
وجاء القرار بعد ساعات من تعميم أصدرته هيئة المعابر والمنفذ السورية أمس الجمعة، والذي منع دخول المواطنين الإيرانيين والإسرائيليين إلى البلاد.
تفاصيل القرار
وفقًا للبيان الصادر عن الإدارة السورية الجديدة، فإن القرار يستند إلى الكتاب الوزاري رقم (134) الصادر عن وزارة المالية، والذي ينص على منع دخول البضائع المنتجة في إيران وإسرائيل وروسيا إلى سوريا، مع مصادرتها في حال وصولها إلى المنافذ الحدودية.
لحظة فارقة.. تفاصيل أول اتصال يجريه قائد سوريا الجديدة مع زعيم دولة عربية
وشددت السلطات على أن هذا القرار سيتم تطبيقه في كافة المعابر الحدودية البرية والبحرية، كما تم تعميم القرار على شركات الطيران العاملة في سوريا، ملزمة إياها بعدم نقل ركاب يحملون الجنسية الإيرانية أو الإسرائيلية إلى البلاد.
سيطرة تركية
ويفتح القرار الباب أمام سيطرة المنتجات التركية التي غزت الأسواق السورية عقب سقوط نظام الأسد في ديسمبر الماضي.
وبحسب تقارير فقد تضمنت هذه البضائع مواد غذائية، ملابس، وأجهزة كهربائية، لكنها واجهت انتقادات واسعة بسبب تدني جودتها وكونها من النخب الثالث، ما دفع المستهلكين السوريين للابتعاد عنها تدريجيًا والبحث عن بدائل أجنبية ذات جودة أعلى.
ووفق مراقبون فإن تركيا قد تكون المستفيد الأكبر من قرار حظر السلع الروسية والإيرانية خاصة في ظل علاقاتها المتميزة مع النظام الجديد في سوريا.
علاقات سوريا وإيران
تأتي هذه التطورات وسط تغيرات جذرية في السياسة الخارجية السورية، حيث أكد قائد العملية الانتقالية في مقابلة مع شبكة العربية الشهر الماضي أن سوريا تسعى للحفاظ على علاقات متوازنة مع جميع الأطراف.
إلا أن العلاقات مع إيران ظلت مجمدة منذ سقوط النظام السابق، نتيجة لما وصفه الشرع بجروح الشعب السوري الناجمة عن السياسات الإيرانية.
سوريا وإسرائيل
من ناحية أخرى، تبقى العلاقات مع إسرائيل متوترة بشكل تقليدي، إذ لا توجد علاقات دبلوماسية بين الطرفين، وتعتبر سوريا وإسرائيل تقنيًا في حالة حرب، ورغم ذلك، طالب الشرع مؤخرًا بانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي توغلت فيها جنوب البلاد.
الاكتفاء الذاتي
تشير هذه القرارات إلى توجه جديد في السياسات الاقتصادية والسياسية السورية، إذ تسعى الإدارة الجديدة إلى إعادة ترتيب أولوياتها وتحقيق توازن بين مطالب الداخل وضغوط الخارج.
ومع زيادة الضغوط الاقتصادية على البلاد، تتجه الحكومة الانتقالية إلى تعزيز سياسات الاكتفاء الذاتي وتحفيز الإنتاج المحلي، وفق مراقبون فإن هذه الخطوات قد تكون جزءًا من خطة طويلة الأمد تهدف إلى إعادة بناء الاقتصاد السوري وتقليل الاعتماد على الواردات الأجنبية، وهو ما قد يسهم في تحقيق الاستقرار على المدى البعيد.
اقرأ أيضا
حماس تفاجئ الجميع.. من يحكم غزة في أول أيام الهدنة؟