بعد نمو الحصيلة 35%.. كيف عظمت الضرائب المصرية مصادرها في عام 2024-2025

كشفت مصلحة الضرائب المصرية، عن تحقيق زيادة في حجم الحصيلة خلال العام المالي الماضي 2024-2025، بنسبة نمو بلغت 35% مقارنة مع العام السابق له 2023-2024، دون فرض أعباء ضريبية جديدة أو تغيير أسعار الضريبة، وذلك نتيجة تنفيذ خطة استراتيجية شاملة للتحول الرقمي ترتكز على عدد من المحاور الرئيسية.

استراتيجية الضرائب المصرية للتحول الرقمي

وقالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن في مقدمة خطة التحول الرقمي، يأتي تشغيل منظومة الإقرارات الإلكترونية بالكامل منذ يناير 2021، وإلزام جميع الممولين بتقديم إقراراتهم إلكترونيًا.

وأشارت، إلى التوسع في تطبيق منظومتي الفاتورة والإيصال الإلكتروني، حيث تم إرسال أكثر من 1.5 مليار وثيقة إلكترونية حتى الآن، منوهة إلى إطلاق وحدة متخصصة للتجارة الإلكترونية، نجحت في تسجيل أكثر من 225 ألف نشاط، بما في ذلك منصات دولية كبرى.

تطبيق نظام موحد لضريبة المرتبات

ونوهت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلى أن ذلك يأتي بالإضافة إلى القيام بالبدء في تطبيق نظام موحد لضريبة المرتبات، الأمر الذي ساهم في رفع الحصيلة خلال العام المالي الماضي بنسبة نمو بلغت 36% عن العام المالي السابق.

وأوضحت رشا عبد العال، أنه تم تنفيذ نظام إلكتروني من أجل إدارة المخاطر الضريبية، الأمر الذي أسفر عن تحصيل فروق ضريبية تجاوزت 12 مليار جنيه، بالإضافة إلى مشروع تبادل البيانات مع كافة الجهات الحكومية “G to G”.

مكافحة جرائم التهرب الضريبي

وذكرت، أن مصلحة الضرائب تطمح للعمل مع مختلف الدول الأفريقية وفقًا لأهداف مشتركة تعمل على تعزيز سياسات مكافحة جرائم التهرب الضريبي والتجنب الضريبي ومنع نقل الأرباح لخارج البلاد، وتآكل الوعاء الضريبي لدعم خطط التنمية المستدامة في كافة بلدان القارة.

وأكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مصر باتت نموذجًا إقليميًا رائدًا في التحول الرقمي للمنظومة الضريبية، مشيرة إلى أن المصلحة نجحت خلال سنوات قليلة في الانتقال الكامل من بيئة العمل الورقي إلى بيئة رقمية متكاملة، تغطي كافة جوانب الإدارة الضريبية، وتعتمد على قواعد بيانات ضخمة ومنظومات إلكترونية متطورة تعزز من كفاءة التحصيل والامتثال الطوعي.

اقرأ أيضا: عبر 4 بنوك.. الحكومة تصرف 5 مليارات جنيه من المستحقات المتأخرة للمصدرين

وأضافت أن مصلحة الضرائب المصرية أطلقت في فبراير 2025 الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، لدعم مجتمع الأعمال وتعزيز الثقة مع الممولين، حيث استهدفت هذه الحزمة إزالة العقبات التي تواجه الممولين، وتسوية المنازعات الضريبية القائمة من خلال آليات ميسرة وواضحة، تضمن سرعة إنهاء الملفات العالقة وتحقيق العدالة الضريبية.

وأوضحت أن هذه الحزمة تضمنت صدور القانون رقم 6 لسنة 2025، الذي وضع نظامًا ضريبيًا مبسطًا للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 20 مليون جنيه، وذلك من خلال معاملة ضريبية نسبية تُحتسب وفقًا لحجم الأعمال ، بما يُسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية.

جاء ذلك خلال كلمتها في منتدى رؤساء المصالح الضريبية الإفريقية، والذي نظمه المنتدى الإفريقي للإدارات الضريبية “ATAF” بالعاصمة المغربية الرباط، بمشاركة 22 رئيس مصلحة أو هيئة من مختلف الدول الإفريقية، في واحدة من أكبر الفعاليات الضريبية التي تُعقد سنويًا على مستوى القارة.