بعد وصول الدولار إلى 51 جنيهًا.. هل تعويم الجنيه مرتقب خلال 2025؟
شهد سوق الصرف المصري، اليوم الأحد 6 أبريل 2025، ارتفاعًا ملحوظًا في سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، حيث بلغ 51 جنيهًا في البنوك المحلية. هذا الارتفاع يأتي في ظل مجموعة من العوامل الاقتصادية والمالية التي أثرت على قيمة العملة المحلية.
أسباب ارتفاع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري
زيادة الطلب على الدولار: مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يزداد الطلب على السلع المستوردة لتلبية احتياجات السوق المحلية، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار لتمويل هذه الواردات.
استحقاقات المستثمرين الأجانب: شهدت الفترة الأخيرة استحقاق آجال استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية، حيث قام بعض المستثمرين بتحويل استثماراتهم من الجنيه إلى الدولار، مما زاد من الضغط على العملة المحلية.
اقرأ أيضًا.. الصين تتصدر.. استحواذات واسعة على الذهب بعد خسائر الدولار بسبب رسوم ترامب
التزامات مصر الخارجية: تواجه مصر التزامات مالية خارجية كبيرة، بما في ذلك سداد أقساط وفوائد الديون، مما يتطلب توفير كميات كبيرة من الدولار، ويؤثر بالتالي على سعر الصرف.
السياسات النقدية والمالية: تبنّت مصر سياسة سعر الصرف المرن منذ مارس 2024، مما يعني أن قيمة الجنيه تتحدد بناءً على قوى العرض والطلب في السوق. هذا التوجه أدى إلى تقلبات في سعر الصرف وفقًا للتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية.
توقعات سعر الدولار في الفترة المقبلة:
تتباين التوقعات بشأن مستقبل سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة، بناءً على عدة عوامل:
توقعات المؤسسات المالية: وفقًا لتقرير مؤسسة “فيتش سوليوشنز”، من المتوقع أن يتراوح سعر صرف الجنيه المصري بين 50 و52 جنيهًا للدولار خلال النصف الأول من عام 2025، مع احتمال انخفاضه إلى 49.67 جنيهًا بنهاية العام، وذلك بناءً على استقرار الأوضاع الاقتصادية وزيادة التدفقات النقدية الأجنبية.
توقعات المصرفيين
توقعات الخبراء المصرفيين: يرى بعض الخبراء أن سعر الدولار قد يتراوح بين 50 و52 جنيهًا خلال النصف الأول من عام 2025، معتمدين في ذلك على توافر تدفقات نقدية أجنبية واستقرار الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة.
تأثير العوامل الخارجية على سعر الصرف
تأثير العوامل الخارجية: تؤثر التوترات الجيوسياسية في المنطقة، مثل الأحداث في قطاع غزة وتأثيرها على إيرادات قناة السويس، على تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر، مما قد يؤدي إلى تقلبات في سعر الصرف.
السياسات الاقتصادية المحلية: تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات لتقليل العجز في الميزان التجاري، مما قد يساهم في دعم الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.
وبينما تحاول الحكومة والبنك المركزي احتواء الوضع من خلال إجراءات إصلاحية واتفاقيات تمويلية مع شركاء دوليين، فإن مستقبل سعر الصرف سيظل مرهونًا بقدرة الاقتصاد على جذب الاستثمارات وتحسين موارد العملة الصعبة، إلى جانب استعادة ثقة المستثمرين في السوق المحلية.
ارتفاع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري إلى 51 جنيهًا يعكس حجم الضغوط التي يواجهها الاقتصاد المصري في المرحلة الراهنة، سواء من حيث تزايد الالتزامات الدولارية أو ضعف تدفقات النقد الأجنبي.
