بعد 5 سنوات على حدوثه.. هل تنجح فرنسا في حل لغز انفجار مرفأ بيروت؟
كشفت تقارير صحفية أن وفدا قضائيا فرنسيا يستعد للتوجه إلى بيروت، في خطوة جديدة ضمن مسار التحقيق الدولي في انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في الرابع من أغسطس 2020 وأدى إلى مصرع أكثر من 220 شخصا، بينهم ثلاثة فرنسيين، وإصابة أكثر من 6500 آخرين.
ويضم الوفد قاضيين من دائرة التحقيق في باريس، سيجتمعان مع المحقق العدلي اللبناني القاضي طارق البيطار وعدد من المسؤولين القضائيين اللبنانيين.
وبحسب مصدر قضائي لبناني، يحمل الوفد الفرنسي الذي من المقرر أن يصل بيروت في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري تقريرا مفصلا عن نتائج التحقيق الذي باشرته باريس بعد أيام قليلة من وقوع الانفجار، وهو تحقيق منفصل عن المسار القضائي اللبناني، لكنه يأتي بالتوازي معه وسط تعقيدات سياسية وقضائية لا تزال تعرقل كشف الحقيقة.
تحرك قضائي لبناني جديد في انفجار مرفأ بيروت
في السادس عشر من يناير الماضي، استأنف القاضي طارق البيطار إجراءاته في الملف، بعد توقف قسري دام قرابة عام نتيجة ضغوط سياسية ودعاوى قانونية متلاحقة طالبت بكف يده.
وأعلن البيطار عن الادعاء على عشرة موظفين، بينهم سبعة من كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين، وحدد مواعيد لاستجوابهم، في خطوة أعادت الأمل إلى أهالي الضحايا بإمكانية تحقيق العدالة.
ومن المقرر أن يعقد البيطار جلسة تحقيق جديدة يوم الجمعة المقبل، لاستجواب المدير العام السابق للأمن العام عباس إبراهيم، المعروف بعلاقاته الوثيقة مع القوى السياسية وعلى رأسها حزب الله، إلى جانب المدير العام السابق لأمن الدولة طوني صليبا.
اهتمام دولي متجدد بالتحقيق في انفجار مرفأ بيروت
لم تقتصر التحركات القضائية الدولية على فرنسا، فبحسب تقارير ، تلقى لبنان في الأيام الأخيرة طلبات استفسار من ألمانيا وهولندا وأستراليا، وهي دول فقدت مواطنين في الانفجار، بشأن آخر مستجدات التحقيق، والفترة الزمنية المتوقعة لاستكماله، وموعد صدور القرار الاتهامي.
هذا الاهتمام المتجدد يعكس إدراك المجتمع الدولي لخطورة الانفجار الذي اعتبر من بين أكبر الانفجارات غير النووية في التاريخ الحديث، ولحجم الغموض الذي لا يزال يلف أسبابه والمسؤولين الفعليين عنه.
هل تغيرت موازين القوى في لبنان؟
منذ لحظة الانفجار، ربطت السلطات اللبنانية الكارثة بتخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم داخل العنبر رقم 12 في المرفأ، دون أي إجراءات وقائية، ما تسبب بانفجار هائل إثر اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه حتى اليوم.
وتبين لاحقا أن عددا من المسؤولين كانوا على دراية بوجود هذه المواد الخطرة دون أن يتخذوا أي خطوات جدية لمنع الكارثة.
ضغوط حزب الله
غير أن التحقيق اللبناني سرعان ما تعثر بسبب الضغوط السياسية، إذ شن حزب الله حملة قوية ضد القاضي البيطار، وطالب بإبعاده عن الملف، متهما إياه بالتسييس، وقد ساهم نفوذ الحزب في عرقلة سير التحقيق لسنوات.
لكن انتخاب قائد الجيش السابق جوزيف عون رئيسا للجمهورية، وتكليف نواف سلام بتشكيل الحكومة، غيّر من ملامح المشهد السياسي، لا سيما مع تراجع نفوذ حزب الله في الداخل بعد مواجهاته الأخيرة مع إسرائيل، وتنامي المطالب الشعبية والدولية بضرورة إحقاق العدالة.
وعد بإنهاء الإفلات من العقاب
في خطابهما الأول، تعهد كل من الرئيس جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام بتعزيز استقلالية القضاء ومنع التدخل السياسي في شؤونه، وهو ما اعتبره أهالي الضحايا بادرة إيجابية قد تمهد لعودة التحقيقات إلى مسارها الطبيعي.
لكن يبقى السؤال : هل تحمل الزيارة القضائية الفرنسية المفتاح لكشف الحقيقة؟ وهل يتمكن لبنان أخيرا من تجاوز حالة الإفلات من العقاب، ومحاسبة من تسبّب بأحد أسوأ الانفجارات في تاريخه الحديث.. الأيام المقبلة قد تحمل الإجابة.
اقرأ أيضا
أردوغان يقاضي أوزيل بعد إمام أوغلو.. هل يسعى الرئيس التركي لانتخابات بلا منافس؟
