بـ 12 ألف جنيه.. نقيب الفلاحين يزف أخبارًا سارة لمزارعي القطن

القطن المصري من المحاصيل الاستراتيجية التي تسعى الدولة للتوسع في زراعتها وإعادته لسابق مكانته العالمية، لذلك أكد حسين عبدالرحمن أبو صدام الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين، أن الحكومة المصرية أوفت بعهدها وحلت أزمة القطن بشراء قنطار القطن بالوجه البحري بـ 12 ألف جنيه، وقنطار القطن بالوجه القبلي بـ 10 آلاف جنيه، وأشار إلى أن هذا السعر أعلى من السعر العالمي.

وأضاف عبدالرحمن أن مساحات زراعة القطن هذا الموسم وصلت إلى 311 ألف فدان بزيادة نحو 60 ألف فدان عن العام الماضي، وأكد أن زراعة القطن انتعشت في السنوات القليلة الماضية عما قبلها نتيجة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بضرورة عودة القطن لمكانته المعروفة عالميًا، وأن إنتاج مصر من القطن هذا الموسم يصل لنحو 2 مليون قنطار تقريبًا.

القطن المصري وفوائد ثلاثية للمحصول

وأشار أبوصدام إلى أن شجرة القطن ثلاثية الفوائد، حيث تعطي الأنسجة اللازمة لتشغيل مصانع الغزل والنسيج وتشغيل عمالة كثيفة، إلى جانب استخراج الزيوت من عصر البذور، بالإضافة إلى استخراج الكسبة بعد عصر الزيوت والتي تستخدم في صناعة الأعلاف.

اقرأ أيضًا: بتكلفة مليار جنيه.. تطوير المحالج يزيد بريق القطن المصري عالميًا

وأكد عبدالرحمن أنه بعد تدهور زراعة المحصول في السنوات الأخيرة، جاء الرئيس عبدالفتاح السيسي ليحي زراعته بتوجيهات حاسمة وصارمة للحكومة مما دفع الحكومة لوضع سعر ضمان مجزي قبل موسم الزراعة وتوفير التقاوي والمبيدات وآلات اللازمة لزراعة القطن، مؤكدا أن التزام الحكومة بشراء المحصول بسعر الضمان المعلن يعد دعمًا كبيرًا لمزارعي القطن وحرصًا من الحكومة على استمرار زيادة مساحات زراعة القطن العام المقبل، كما أن وفاء الحكومة سوف يخرص المتربصين ويقطع ألسنة الشامتين والحاقدين والذين يسعون بكل جد لإحداث وقيعة بين الشعب وحكومته.

توقيع وثيقة مشروع القطن

ومؤخرًا أعلنت وزارتا الصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو” توقيع وثيقة مشروع القطن المصري “المرحلة الثانية” الذي يستهدف تعزيز الاستدامة البيئية الاقتصادية والاجتماعية لسلسلة قيمة القطن من خلال شراكات قوية مع المؤسسات الوطنية الرئيسية، والجمعيات القطاعية، والجهات المعنية في القطاع الخاص المحلي والدولي.

اقرأ أيضًا: وصلنا لـ311 ألف فدان.. «الفلاحين» تكشف حقيقة تراجع مساحات زراعة القطن

وتم تصميم المشروع لدعم قطاع القطن المصري من المزرعة إلى المصنع وتقديم الخبرات المؤهلة للحفاظ على تنافسيته في سوق سريع التغير وذلك من خلال تدريب صغار مزارعي القطن على ممارسات وخطط عملية ومستدامة قابلة للتطوير، والابتكار والتكنولوجيا الخضراء ومناهج الاقتصاد الدائري وتنمية رأس المال البشرى لتلبية متطلبات الأسواق الدولية بالإضافة إلى تعزير توظيف الشباب في مختلف مراحل سلسلة قيمة المنسوجات القطنية المصرية من خلال توفير الموارد البشرية الماهرة.