بـ1.8 مليار يورو.. مصر تعلن إطلاق آلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي يونيو المقبل

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إنه سيتم إطلاق آلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي خلال شهر يونيو المقبل، والتي توفر بدورها ضمانات بقيمة تبلغ نحو 1.8 مليار يورو، قد تم الإعلان عنها خلال القمة المصرية الأوروبية.

وأكدت المشاط، خلال مشاركتها في منتدى الأعمال المصري السويدي، الذي عُقد بالهيئة العامة للاستثمار، على العلاقات المصرية الأوروبية، سواء على مستوى الدول أو المؤسسات المالية الأوروبية، الأمر الذي يدعم جهود التنمية المستدامة في مصر وتمكين القطاع الخاص.

أهداف آلية ضمانات الاستثمار

وأضافت، أن آلية ضمانات الاستثمار تهدف لجذب رأس المال الخاص، وحشد الاستثمارات المؤثرة عبر القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية والطاقة والرقمنة والزراعة والمياه والمرونة المناخية.

وذكرت، أن آلية ضمانات الاستثمار ستلعب دورًا محوريًا في تعبئة تمويل إضافي من بنوك التنمية الأوروبية والدولية، وتعزيز المشهد الاستثماري في مصر، وخلق فرص جديدة للقطاع الخاص، ومن بينها الشركات السويسرية.

وأشارت، إلى ما نفذته الحكومة من إجراءات طموحة من مارس 2024 لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الأعمال، لدفع النمو والتشغيل وترسيخ مرونة الاقتصاد، وهو ما انعكس على التحول في نوعية النمو الاقتصاد المحقق ليقوم على الصناعات التحويلية غير البترولية، فضلًا عن زيادة استثمارات القطاع الخاص في مقابل انكماش الاستثمارات العامة.

منتدى الأعمال المصري السويدي

وأوضحت، أن منتدى الأعمال المصري السويدي، يمثل تجمعًا يعكس قوة الشراكة الاقتصادية بين دولتي مصر والسويد، واللاتي تشتركان في رؤية للتقدم مدفوعة بالابتكار والاستثمار والتعاون.

ونوهت، إلى أن منتدى الأعمال المصري السويدي الأول، ساهم في تعزيز الحوار، وتقوية العلاقات التجارية، وأدى إلى رؤى قابلة للتنفيذ حول كيفية تعميق التعاون، والذي كان من بين النتائج الرئيسية الطموح المشترك لتعزيز الآليات المالية، ودعم توسع الأعمال، والاستفادة من الخبرة في التكنولوجيا والاستدامة.

اقرأ أيضًا: آي سكور تطلق نظام تصنيف ائتماني ذكي للمشروعات الصغيرة في مصر

وتابعت المشاط، أن وجود الشركات السويدية العاملة في مصر دورًا حاسمًا في دفع الابتكار وخلق فرص العمل وتعزيز الكفاءة الصناعية، كما يعكس محورية مصر كمركز إقليمي ودولي في التجارة واللوجستيات، من حيث البنية التحتية والحلول الرقمية إلى الأدوات المالية التي تمكن رواد الأعمال والشركات على حد سواء،

وأضاف وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المنتدى يمثل فرصة لزيادة دمج الخبرة السويدية مع الطموح المصري، مما يضمن الاستمرار في تحقيق الأهداف المشتركة.