بقيمة 15.7 مليار درهم.. 222% نموا في تمويلات «الإمارات للتنمية» خلال 2024
أعلن مصرف الإمارات للتنمية عن نتائجه السنوية لعام 2024، والتي أظهرت نمواً قياسياً في حجم التمويلات المقدمة، مؤكداً دوره المحوري في تعزيز التنمية الاقتصادية والمرونة الاستثمارية في الدولة.
ارتفاع كبير في التمويلات والمساهمة الاقتصادية
وصل إجمالي حجم التمويلات التي قدمها المصرف منذ إطلاق استراتيجيته الجديدة في 2021 إلى 15.7 مليار درهم، ما رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي للدولة إلى 7.4 مليار درهم بنهاية عام 2024.
وخلال عام 2024 فقط، بلغ حجم التمويلات المقدمة 8.7 مليار درهم، محققاً نسبة نمو بلغت 222% مقارنة بعام 2023، ما يعكس التوسع الملحوظ في دعم القطاعات الحيوية.
دور مصرف الإمارات للتنمية في تحفيز الاستثمار وتوفير الوظائف
برز التأثير الاقتصادي للمصرف من خلال دعمه للمصاريف الرأسمالية والاستثمار الأجنبي المباشر، حيث بلغت قيمة التمويلات الاستثمارية الرأسمالية 50.2 مليار درهم، فيما دعم تأسيس مشاريع جديدة بقيمة 15 مليار درهم، واستقطب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 7 مليارات درهم منذ أبريل 2021.
كما ساهمت هذه التمويلات في خلق 28 ألف فرصة عمل في القطاع الصناعي، مما يعكس التزام المصرف بدعم التوظيف وتعزيز الفرص الاقتصادية في الدولة.
التزام بتحقيق التنمية المستدامة
أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ورئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية، أن هذه النتائج تأتي تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن تحقيق 15.7 مليار درهم كإجمالي تمويلات يعكس التزام المصرف بتحفيز القطاعات الاستراتيجية، مثل الصناعة، والتكنولوجيا المتقدمة، والطاقة المتجددة.
وأوضح معاليه أن هذه الأرقام تجسد رؤية الإمارات لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتعزز مكانتها كوجهة عالمية للاستثمار والابتكار.
مصرف الإمارات للتنمية و تأثيره الإيجابي في دعم الاقتصاد الوطني
من جهته، وصف أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، عام 2024 بأنه “سنة محورية في مسيرة المصرف”، مؤكداً أن النمو القياسي في التمويلات ساهم في تحقيق مساهمة بقيمة 4.1 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي للدولة، وخلق أكثر من 14 ألف فرصة عمل في القطاعات الصناعية.
وأشار النقبي إلى أن هذه الإنجازات تعكس التأثير الاستراتيجي للمصرف عبر القطاعات الرئيسية، مشدداً على دور المصرف في تحفيز الابتكار، وتعزيز التنمية الصناعية، والشمول المالي، مما يجعله محركاً رئيسياً للتحول الاقتصادي في الدولة.
تطلعات مستقبلية لعام 2025 وما بعده
حول توجهات المصرف المستقبلية، أكد النقبي أن مصرف الإمارات للتنمية يتمتع بمكانة قوية تؤهله لمواصلة دعم قطاعات الصناعة، والتكنولوجيا، وريادة الأعمال، بالإضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وشدد على أن المصرف سيواصل دوره في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، وتحقيق الاستدامة المالية، وترسيخ مكانة الإمارات كوجهة استثمارية عالمية، بما يتماشى مع الأهداف التنموية للدولة.