بمساحة 9 ملايين م².. طرح 1800 قطعة أرض صناعية للمستثمرين | الشروط والأسعار
أعلنت وزارة الصناعة عن طرح أكثر من 9 ملايين متر مربع من الأراضي الصناعية المرفقة، تشمل 1800 قطعة شاغرة موزعة على 20 محافظة، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 15 يونيو 2025، من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية.
ويأتي هذا الطرح ضمن الطرح العاشر للأراضي الصناعية، استجابة للطلب المتزايد على الاستثمار الصناعي، ودعمًا لتوطين الصناعة وزيادة معدلات الإنتاج والصادرات. ويمثل خطوة عملية نحو تعزيز التنمية الصناعية باعتبارها إحدى ركائز الاقتصاد المصري ووسيلة فعالة لخلق فرص العمل.
المحافظات والمساحات
يشمل الطرح قطعًا متنوعة المساحات من 200 متر² إلى 450 ألف متر²، تغطي أنشطة صناعية مختلفة مثل الصناعات الغذائية، الدوائية، الهندسية، الكيماوية، مواد البناء، والغزل والنسيج، تم توزيعها على النحو التالي:
الفيوم: 178 قطعة
البحيرة: 288 قطعة
سوهاج: 338 قطعة
قنا: 322 قطعة
أسيوط: 90 قطعة
الأقصر: 129 قطعة
الوادي الجديد: 121 قطعة
محافظات أخرى: تشمل بورسعيد، شمال سيناء، أسوان، المنوفية، مطروح، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، القاهرة، الشرقية، بني سويف.
الشروط ونظام التخصيص
تم طرح الأراضي الصناعية بأسعار التكلفة الفعلية للمرافق، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، مع إمكانية التخصيص بنظامي التمليك أو حق الانتفاع، حيث تم تحديد مقابل الانتفاع السنوي بنسبة 5% من سعر المتر التمليكي.
وأُتيحت للمستثمرين فرصة اختيار موقعين (رئيسي وبديل)، لتوسيع فرص التخصيص، مع منح أولوية نسبية لمن تقدموا سابقًا ولم يحالفهم الحظ.
الحوافز والتيسيرات
حرصت الوزارة على تقديم عدد من التيسيرات، أبرزها:
تخفيض 50% من تكاليف دراسة الطلب
إعفاء كامل من رسوم تقديم العروض
إلغاء الضمان المالي
تبسيط دراسة الجدوى والاكتفاء بنموذج مبسط
خفض جدية الحجز إلى 10% من قيمة الأرض
اقرأ أيضا: طرح 18 قطعة أرض بالمنطقة الصناعية غرب جرجا مطلع يونيو المقبل
موعد إعلان نتائج الطرح
بعد إغلاق باب التقديم، تُجري الهيئة العامة للتنمية الصناعية دراسة دقيقة للطلبات وفق معايير إلكترونية ثابتة وشفافة، على أن يتم إعلان نتائج التخصيص خلال أسبوعين من نهاية فترة التقديم، مع إخطار المستثمرين عبر المنصة والرسائل النصية والبريد الإلكتروني.
تُعد منصة “مصر الصناعية الرقمية” نموذجًا حديثًا لتوظيف التكنولوجيا في دعم بيئة الاستثمار، وضمان تكافؤ الفرص والعدالة بين المستثمرين الجادين، بما يعزز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي، ويترجم رؤية القيادة السياسية في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
