بنك أبوظبي الأول يؤسس شركة لتمويل التعليم في مصر باستثمارات 9.4 مليون دولار
أسست مجموعة بنك أبوظبي الأول الإماراتية FAB، شركة لايم للتمويل الاستهلاكي المتخصصة للعمل بمجال تمويل التعليم في مصر، والتي تركز على تمويل التعليم في المرحلة الأولى كنقطة دخول استراتيجية للسوق المصرية.
بنك أبوظبي الأول يضخ 9.4 مليون دولار
وقال أحمد محسن، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة لايم للتمويل الاستهلاكي، إن الشركة تدخل السوق باستثمارات أولية بلغت 9.4 مليون دولار أمريكي، في وقت يشهد فيه قطاع التعليم الخاص والشمول المالي الرقمي في مصر نموًا متوازيًا، مدفوعًا بفئة سكانية شابة وسياسات وطنية داعمة.
وأضاف محسن، أن الشركة تسعى للمساهمة في تنفيذ استراتيجية الدولة للشمول المالي، من خلال سد فجوة حقيقية في السوق، حيث تقدم شركة لايم حلولا تمويلية منظمة وواضحة، من خلال استثمار قوي بالتكنولوجيا، مع استهداف تقديم تجربة رقمية فريدة للعملاء، مع الحصول على الموافقات خلال دقائق باستخدام أحدث أنظمة اتخاذ القرار الائتماني.
تمويل يصل حتى مليون جنيه
ونوه، إلى أن شركة لايم للتمويل الاستهلاكي، الحاصلة على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، تقدم حلولاً منظمة وشفافة وسهلة الوصول للأسر في مصر، لافتًا إلى أنه تم تصميم المنصة للتوسع في قطاعات حياتية أساسية أخرى وليس للتعليم فقط الذي يعد مجرد بداية، مما يمهد الطريق نحو تمكين مالي أوسع.
وتمكّن منصة لايم الأسر من التخطيط ودفع تكاليف التعليم عبر شبكة متكاملة من الحضانات والمدارس والجامعات، حيث تقدم خيارات تمويل تتراوح من 6 إلى 12 شهرًا، لمبالغ تصل إلى مليون جنيه، مع إتاحة التسجيل الرقمي والحصول على الموافقات التمويلية خلال دقائق، مما يضمن السرعة والراحة والامتثال التنظيمي.
اقرأ أيضًا: تنفيذ الطرح العام والخاص لأسهم “بنيان” في البورصة المصرية بقيمة 1.8 مليار جنيه
وكشفت هيئة الرقابة المالية، عن قيام شركات التمويل الاستهلاكي العاملة بالسوق المصرية بضخ تمويلات بقيمة 29.2 مليار جنيه خلال أول 5 أشهر من عام 2025، مقابل 19.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، بنمو قدره 46.7%.
وأوضحت الهيئة، في تقرير حديث صادر اليوم، أن عدد المستفيدين من نشاط التمويل الاستهلاكي في مصر بلغ نحو 3.8 مليون مستفيد خلال الـ 5 أشهر الاولى من عام 2025، مقابل نحو 1.4 مليون مستفيد خلال الفترة ذاتها من عام 2024، بنمو قدره 168.5%.
ونوه تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن إجمالي حجم التمويل الاستهلاكي الممنوح من الشركات العاملة في مصر خلال مايو فقط، بلغ نحو 7.2 مليار جنيه، مقابل 4.3 مليار جنيه، بزيادة قدرها 67.8%.