بنك إنجلترا قرر تثبيت سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند أعلى مستوى في 16 عاما عند 5.25 بالمئة اليوم الخميس قبل انتخابات الرابع من يوليو.
ولكن بعض صناع السياسات قالوا إن قرارهم بعدم خفض أسعار الفائدة أصبح الآن “صحيحا” متوازن”.
التضخم في إنجلترا ينخفض إلى 2% هدف البنك المركزي
وصوتت لجنة السياسة النقدية بأغلبية 7 أصوات مقابل صوتين لصالح إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك تمشيا مع توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز وظل نائب المحافظ ديف رامسدن والعضو الخارجي في لجنة السياسة النقدية سواتي دينجرا صانعي السياسة الوحيدين الذين دعموا التخفيض إلى 5٪.
وقال المحافظ أندرو بيلي في بيان إلى جانب القرار إنه “أخبار جيدة” أن أحدث بيانات التضخم أظهرت أن التضخم عاد إلى هدفه البالغ 2٪، ولكن من السابق لأوانه خفض أسعار الفائدة.
وتابع: “نحن بحاجة إلى التأكد من أن التضخم سيظل منخفضًا ولهذا السبب قررنا إبقاء أسعار الفائدة عند 5.25% في الوقت الحالي”.
ويختلف بيان بيلي عن الشهر الماضي، عندما قال إنه “متفائل” بأن البيانات تتحرك في الاتجاه الصحيح لخفض أسعار الفائدة.
ويأتي التصويت في أعقاب قرار طال انتظاره من قبل البنك المركزي الأوروبي في وقت سابق من هذا الشهر للبدء في خفض أسعار الفائدة، في حين لا تتوقع الأسواق المالية أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة حتى أواخر هذا العام.
واعتبرت الأسواق اليوم الخميس أن خفض سعر الفائدة من بنك إنجلترا أمر غير مرجح قبل سبتمبر أو نوفمبر، على الرغم من أن استطلاع أجرته رويترز لآراء الاقتصاديين نُشر الأسبوع الماضي أظهر أن معظمهم يتوقع خفض سعر الفائدة في الأول من أغسطس بعد القرار التالي لبنك إنجلترا بشأن سعر الفائدة.
ومن المرجح أن يكون أي خفض قد جاء متأخرا للغاية بالنسبة لرئيس الوزراء ريشي سوناك، الذي يتأخر حزب المحافظين الذي يتزعمه بنحو 20 نقطة عن حزب العمال المعارض في استطلاعات الرأي السابقة للانتخابات.
وفي حين سعى سوناك إلى الحصول على الفضل في انخفاض التضخم منذ توليه منصبه في أكتوبر 2022، عندما بلغ أعلى مستوى له منذ 41 عامًا عند 11.1٪، فإن حزب العمال يلقي باللوم في ارتفاع معدلات الرهن العقاري على سوء الإدارة الاقتصادية من قبل زعيمة المحافظين السابقة، ليز تروس.
وقال بنك إنجلترا إن الانتخابات المقبلة ليس لها أي تأثير على قراره.
