بنك إنجلترا يقرر خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 5%
كشف بنك إنجلترا عن خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.25 نقطة مئوية، إلى 5%، مشيرا إلى أنه صوتت لجنة السياسة النقدية بأغلبية 5-4 على خفض سعر الفائدة وفضل 4 أعضاء تثبيت سعر الفائدة عند 5.25%.
الجنيه الإسترليني يتراجع مع زيادة الرهانات على خفض بنك إنجلترا للفائدة
وعاد تضخم أسعار المستهلك البريطاني إلى الهدف البالغ 2 في المائة في مايو وظل هناك في يونيو، انخفاضًا من أعلى مستوى له في 41 عامًا عند 11.1 في المائة المسجل في أكتوبر 2022.
وهذا يجعل التضخم البريطاني أقل من منطقة اليورو – حيث خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في يونيو – والولايات المتحدة، حيث أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء أسعار الفائدة ثابتة لكنه فتح الباب لخفض في سبتمبر.
ولكن البنك البريطاني يتوقع ارتفاع التضخم الرئيسي على مدى الأشهر المقبلة ويركز بشكل أكبر على ما يراه محركات التضخم في الأمد المتوسط: أسعار الخدمات والأجور والضيق العام في سوق العمل.
ويعد تضخم أسعار الخدمات أكبر نقطة خلاف. فعند 5.7% في يونيو ، انخفض بنسبة أقل كثيرا من توقعات بنك إنجلترا قبل ثلاثة أشهر.
وبحلول سبتمبر، من المرجح أن تظهر البيانات الرسمية عودة التضخم إلى ما يزيد عن 2% ــ وهو ما يجعل خفض أسعار الفائدة يبدو في غير محله ــ وعلى النقيض من أغسطس، لن يكون هناك مؤتمر صحفي مقرر لمحافظ البنك المركزي أندرو بيلي لشرح القرار.
وعلاوة على ذلك، من المرجح أن تظهر التوقعات المحدثة لبنك إنجلترا يوم الخميس عودة التضخم إلى ما دون هدفه البالغ 2% في الأمد المتوسط ــ وهو ما يجعل خفض أسعار الفائدة ضروريا عاجلا وليس آجلا، نظرا للوقت الذي تستغرقه أسعار الفائدة المنخفضة للتأثير على الأسعار.
ويعقد اجتماع سبتمبر أيضا عندما يتعين على لجنة السياسة النقدية أن تعقد تصويتا سنويا على وتيرة عكس التيسير الكمي الماضي ــ وهو القرار الذي تحاول اللجنة إبقاؤه منفصلا عن تصويتاتها العادية على أسعار الفائدة ومع ذلك، فمن الممكن أن تختار لجنة السياسة النقدية الحذر.
وقال أندرو بيلي رئيس بنك إنجلترا في يونيو إن صناع السياسات “بحاجة إلى التأكد من أن التضخم سيظل منخفضا” قبل خفض أسعار الفائدة، وقال بيل الشهر الماضي إن الأجور وأسعار الخدمات استمرت في إظهار “قوة غير مريحة”.
كما كان النمو حتى الآن هذا العام أقوى من توقعات بنك إنجلترا أو توقعات أغلب خبراء الاقتصاد
وقالت روث جريجوري، نائبة كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى كابيتال إيكونوميكس: “في حين أن الأمر سيكون متقاربًا للغاية، فإن قوة الاقتصاد الأخيرة وثبات التضخم في قطاع الخدمات تدفعنا إلى الاعتقاد بأن بنك إنجلترا سوف ينتظر”.