بنك فرنسي يتوقع تراجع الجنيه بوتيرة محسوبة مع تحسن تدريجي بحلول 2026

تراجع الجنيه مقابل الدولار.. توقع بنك بي إن بي باريبا الفرنسي، في تقرير اقتصادي حديث، تراجع معدلات التضخم في مصر بشكل ملحوظ خلال العامين المُقبلين، ليصل إلى 19.8% في السنة المالية 2025، قبل أن يواصِل انخفاضه إلى 10% في السنة المالية 2026.

وأشار البنك إلى أن هذا التراجع يعكس تحسُّن الأوضاع الاقتصادية واستقرار السياسات النقدية، لكنه حذر من تحديات قد تؤثر في سرعة هذا الانخفاض، مثل إجراءات ضبط المالية العامة، وزيادة الضرائب، وتخفيض الدعم.

تراجع الجنيه المصري بوتيرة محسوبة

رجَّح التقرير استمرار تراجع قيمة الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة، لكنه أكد أن هذا التراجع سيكون بوتيرة معتدلة، نتيجة قوة الدولار عالميًا وارتفاع عجز الحساب الجاري. ومع ذلك، يتوقع البنك تحسن عجز الحساب الجاري تدريجيًا ليصل إلى 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل، مقارنة بـ 5.4% في العام السابق، مع إمكانية تسجيل 4.2% في السنوات التالية.

العلاقات التجارية مع أمريكا وتأثيرها في قيمة الجنيه

أكد البنك أن الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة تُمثِّل نسبة ضئيلة لا تتجاوز 0.05% من إجمالي الواردات الأمريكية، وهو ما يُقلِّل من مخاطر أي قرارات أمريكية قد تؤثر في التجارة بين البلدين. ومع ذلك حذَّر التقرير من أن الاقتصاد المصري قد يتأثر بشكل غير مباشر بالسياسات الاقتصادية الأمريكية، خاصة إذا شهدت الأسواق العالمية تقلبات تؤثر في تدفقات الاستثمار أو أسعار السلع الأساسية.

نبذة عن بنك بي إن بي باريبا

اقرأ أيضًا: حالة الطقس اليوم في مصر: تساقط أمطار وعاصفة جوية

يعد بي إن بي باريبا واحداً من أكبر البنوك في العالم، حيث تأسس عام 1848 ويعمل في أكثر من 70 دولة. يتمتع البنك بخبرة واسعة في تحليل اقتصادات الأسواق الناشئة، وتحظى تقاريره الاقتصادية باهتمام كبير من المستثمرين وصناع القرار حول العالم، نظراً لدقتها وتأثيرها على اتجاهات الأسواق المالية.

التأثير المتوقع على الاقتصاد المصري

تعكس توقعات البنك ثقة المؤسسات المالية العالمية في الاقتصاد المصري، وهو ما قد يعزز من جاذبية مصر للاستثمارات الأجنبية، خاصة في القطاعات الإنتاجية والصناعية. كما أن استمرار تراجع التضخم قد يؤدي إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، واستقرار الأسعار، وتشجيع النشاط الاستثماري. لكن تحقيق هذا السيناريو الإيجابي يتطلب استمرار الحكومة في تنفيذ سياسات مالية متوازنة، وضبط الإنفاق العام، وتعزيز الإنتاج المحلي.