بورصة الكويت تدشن أول ترخيص لخدمة الوسيط المركزي.. ماذا يعني للمستثمرين؟

في خطوة تعتبر الأضخم منذ تنظيم سوق المال الكويتي في أوائل ثمانينيات القرن الماضي، أعلنت هيئة أسواق المال الكويتية تدشين نموذج “الوسيط المؤهل” (Qualified Broker)، ومنح أول ترخيص لتقديم خدمة “الوسيط المركزي” (Central Clearing Counterparty – CCP) عبر وكالة المقاصة.

ويأتي ذلك في تطور يعتبر بمثابة نقلة نوعية تشريعية وتنظيمية ستنعكس بشكل مباشر على كفاءة وشفافية السوق.

تطوير شامل بدعم مصرفي واستثماري واسع

أوضحت هيئة أسواق المال الكويتية أن هذه المبادرة الاستراتيجية تأتي في إطار جهودها المتواصلة لتطوير بنية السوق التنظيمية وتوسيع قاعدة المشاركين، بالتعاون مع عدد من الجهات الفاعلة، على رأسها بنك الكويت المركزي، والبنوك المحلية، وبورصة الكويت، وشركات الوساطة والاستثمار، ووكالة المقاصة.

وتمثل هذه الخطوة استكمالا للجزء الثاني من المرحلة الثالثة لبرنامج تطوير منظومة سوق المال، الذي يستهدف تعزيز الحوكمة، وتقليل المخاطر، ورفع ثقة المستثمرين.

“الوسيط المؤهل” و”الوسيط المركزي”.. مفاهيم جديدة بأسس قانونية قوية

وتولت الهيئة مسؤولية إعداد الإطار التنظيمي والتشريعي لهذه الأنشطة الجديدة، استنادا إلى القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته، حيث تم تحديد المعايير بدقة لضمان كفاءة التشغيل وسلامة التداول.

وتم بالفعل منح موافقات مبدئية لتسع شركات وساطة للعمل بنموذج “الوسيط المؤهل”، بينما حصلت وكالة المقاصة على أول ترخيص رسمي لخدمة الوسيط المركزي، وهي الخدمة التي تقدم لأول مرة في الكويت.

تعزيز الكفاءة وتقليل المخاطر

كما تؤكد الهيئة أن إدخال خدمة “الوسيط المركزي” سيحدث تحولا جوهريا في منظومة ما بعد التداول، إذ ستسهم في تعزيز كفاءة عمليات التسوية، إدارة الضمانات، وتقليل مخاطر الطرف المقابل، مما يدعم السيولة والاستقرار في السوق.

كما تفتح هذه الخدمة المجال لتقديم منتجات مالية جديدة وتوفير بيئة أكثر أمانا للمستثمرين المحليين والدوليين.

تكامل مع القطاع المصرفي

وجاء نجاح هذه الخطوة نتيجة تنسيق تقني ومصرفي مكثف، شمل تفعيل آلية الحسابات المرتبطة بالتداول من خلال البنوك المحلية، في سبيل تحقيق الجاهزية الفنية لنقل الأموال وتنفيذ الأوامر، وهي نقطة محورية ستُحدث نقلة في الشفافية والفعالية داخل السوق.

رؤية نحو سوق ناضج ومتطور

وتمضي الهيئة قدما نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية، التي تتمثل في تنمية أسواق المال، وتوسيع أدواتها الاستثمارية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، بما يتماشى مع رؤية الكويت 2035 لتحويل الدولة إلى مركز مالي وتجاري إقليمي.

وتشدد الهيئة على التزامها المستمر بتحسين بيئة العمل التنظيمية وتبسيط الإجراءات، مع التركيز على الامتثال للمعايير الدولية، الأمر الذي يعزز مكانة الكويت كمركز مالي موثوق في المنطقة.

اقرأ أيضا.. تغيير شامل ونقلة نوعية في منظومة الري السعودية.. تنظيم جديد لإدارة المياه المعالجة والسدود بالمملكة

الهيئة تدعو للمتابعة والمشاركة

وفي ختام بيانها، أكدت الهيئة على أهمية التفاعل مع التحديثات التنظيمية ومتابعة الإعلانات الرسمية عبر موقعها الإلكتروني.

وأشادت بالجهود المشتركة التي أسهمت في إطلاق هذه المبادرة الطموحة، والتي تمثل حجر الزاوية في استكمال استراتيجية تطوير السوق، وركيزة مهمة لتمكين الأدوات الاستثمارية والرقمية الجديدة التي تلبي تطلعات المستثمرين.