بيع المستشفيات المصرية ووقف جميع الخدمات المقدمة للمواطنين.. ما الحقيقة؟
علَّق المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، على ما تم تداوله بشأن اعتزام الحكومة التخلي عن المستشفيات المصرية الحكومية من خلال بيعها ووقف كافة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
المستشفيات المصرية مستمرة في تقديم جميع الخدمات
وأوضح المركز أن المستشفيات الحكومية ستظل مملوكة للدولة، وستواصل تقديم جميع الخدمات الصحية للمواطنين بشكل طبيعي ومنتظم وبكفاءة عالية.
وأكد أنه لن يتم تسريح أي من العاملين في المستشفيات الحكومية، بل تعمل الدولة على تحسين أوضاع العاملين في القطاع الصحي وتحفيزهم وتحسين بيئة العمل.
وأشار إلى أنه يتم تطبيق ضوابط لتشغيل المنظومة بشكل أكثر احترافية وبما يضمن تحسين كفاءة الأداء، دون الاستغناء عن أي فرد.
ولفت إلى أن جهود الدولة الحالية تستهدف رفع كفاءة المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة، من خلال تعزيز أوجه التعاون مع القطاع الخاص، سواء في إنشاء أو تطوير أو إدارة المنشآت الصحية.
وذلك بما يسهم في توسيع نطاق التغطية الصحية ورفع كفاءة الخدمات على مستوى الجمهورية، مع التأكيد أن حق المواطن في الحصول على الخدمة الصحية مكفول ومحفوظ دون أي مساس، بنفس الآلية المتبعة من خلال التأمين الصحي أو العلاج على نفقة الدولة.
قرارات العلاج على نفقة الدولة
وذكر المركز أنه تم إصدار 1.4 مليون قرار علاج على نفقة الدولة استفاد منه 1.2 مليون مواطن منذ بداية يناير الماضي حتى نهاية مايو 2025 بتكلفة تجاوزت الـ 10 مليارات جنيه.
وحدد تفاصيل القرارات والتي تشمل:
- القرارات الصادرة شملت العديد من التخصصات، أبرزها (الأورام، وأمراض الكبد، وزراعة الكلى، والعيون، وأمراض القلب، والعظام والمفاصل، والمخ والأعصاب، وزراعة النخاع العظمي، والفشل الكلوي، والتصلب المناعي، وقساطر ودعامات طرفية، والأشعة التداخلية، والأطراف الصناعية، وأمراض الدم).
- تم زيادة عدد المستشفيات المنوطة بتنفيذ خدمات العلاج على نفقة الدولة إلى 1461 مستشفى على مستوى محافظات الجمهورية.
- يتوجه المواطن إلى أقرب مستشفى وإجراء الفحوصات الطبية لتشخيص الحالة تمهيدًا لتحرير «تقرير اللجنة الثلاثية»، ثم تقوم المستشفى بتسجيل بيانات المريض على الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة، مع تضمين صورة البطاقة الشخصية وتقرير اللجنة الثلاثية والتقارير والفحوصات الطبية الحديثة، دون تحمل المريض أي مشقة.
- يتم إصدار القرار بالعلاج على نفقة الدولة وإخطار المريض برسالة قصيرة على هاتفه المحمول ليتوجه إلى المستشفى لتلقى الخدمة العلاجية المقررة.
- يشترط للحصول على العلاج على نفقة الدولة ألا يكون المريض من المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي.
اقرأ أيضًا| طريقة ترشيد استهلاك كهرباء السخان.. احذر من هذه العادات
