تأسيس مناطق لوجستية.. خطة سعودية لتوسيع التجارة مع أمريكا اللاتينية

تسعى المملكة العربية السعودية إلى تأسيس مناطق لوجستية مشتركة مع دول أمريكا اللاتينية بهدف تعزيز التعاون التجاري وتجاوز التحديات اللوجستية التي تعيق تدفق التجارة بين الجانبين.

وكشفت وعد بنت عبدالعزيز أبو نيان، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس الأعمال السعودي لأمريكا اللاتينية، عن تفاصيل هذه الخطط الاستراتيجية.

التحديات اللوجستية بين السعودية وأمريكا اللاتينية

وأوضحت أبو نيان أن التجارة بين السعودية ودول أمريكا اللاتينية تواجه عدة تحديات رئيسية، منها البعد الجغرافي الذي يزيد من تكاليف النقل والشحن ويؤدي إلى تأخير سلاسل الإمداد.

كما يعيق غياب الاتفاقيات التجارية الشاملة تحقيق تسهيلات جمركية ولوجستية، مما يزيد من تعقيد المعاملات التجارية بين الجانبين.

إضافة إلى ذلك، أشارت إلى وجود تحديات قانونية واستثمارية مرتبطة بنقص معرفة المستثمرين السعوديين بالفرص الاستثمارية المتاحة في تلك الدول، فضلاً عن التعقيدات القانونية والإدارية التي قد تقف عائقًا أمام تطوير العلاقات الاقتصادية.

اقرأ أيضًا: أسعار الذهب اليوم في السعودية الأحد 12 يناير 2025.. الملاذ الآمن

دور مجلس الأعمال السعودي لأمريكا اللاتينية

وأكدت أبو نيان أن مجلس الأعمال السعودي لأمريكا اللاتينية، الذي يعد الأول من نوعه في اتحاد الغرف السعودية، يهدف إلى تمكين المستثمرين السعوديين من استكشاف الفرص الاستثمارية في دول أمريكا اللاتينية.

وبحسب تصريحها، فإن المجلس يعمل على تسهيل الإجراءات والتعاون مع الحكومات والمؤسسات في تلك الدول، مما يعزز من التبادل التجاري ويقلل من التحديات السابقة.

تبادل تجاري متنوع

وتتمثل أبرز الواردات السعودية من دول أمريكا اللاتينية في اللحوم والحبوب والبن والمعادن، بينما تصدر السعودية منتجات الطاقة والبتروكيماويات والأسمدة إلى تلك الدول.

وقد استطاع المجلس، الذي لا يزال في دورته التأسيسية، توقيع أكثر من 8 اتفاقيات تعاون مع دول مثل كولومبيا وفنزويلا والمكسيك وكوستاريكا وأوروغواي.

وشملت هذه الاتفاقيات مواضيع متعددة، منها حماية وتشجيع الاستثمار المتبادل، وتسهيل الاعتمادات البنكية، وتمويل المشاريع.

فرص اقتصادية في أمريكا اللاتينية

وأمريكا اللاتينية تضم 33 دولة، ويبلغ عدد سكانها حوالي 659 مليون نسمة، ما يجعلها سوقًا ضخمة تتمتع بإمكانات اقتصادية كبيرة.

كما تعتبر المنطقة غنية بالموارد الطبيعية مثل المعادن والنفط والغاز والأراضي الصالحة للزراعة.

وفي هذا السياق، شددت أبو نيان على أن البرازيل والمكسيك والأرجنتين وكولومبيا تعد من أكبر الدول في المنطقة من حيث الاقتصاد، المساحة، والتعداد السكاني، لكنها تشهد تفاوتًا في التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

مجالات الجذب للمستثمرين السعوديين

وتعد القطاعات الأكثر جاذبية للمستثمرين السعوديين في أمريكا هي الأمن الغذائي، وخاصة اللحوم والزراعة، بالإضافة إلى الطاقة المتجددة والتعدين.

وأكدت أبو نيان أن المستثمرين اللاتينيين يظهرون اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار في القطاعات الحيوية في السعودية مثل البنية التحتية، والخدمات اللوجستية، والبتروكيماويات والطاقة، خصوصًا في ظل المشاريع الضخمة التي تشهدها المملكة بموجب رؤية 2030.

التكامل السعودي اللاتيني في الأمن الغذائي

وترى أبو نيان أن هناك فرصًا كبيرة لتعزيز التكامل السعودي اللاتيني في مجال الأمن الغذائي، خاصة من خلال تأسيس مشاريع زراعية مشتركة تستفيد من الأراضي الزراعية الخصبة في دول هذه الدول.

<p>وأشارت إلى أن المجلس ينظم وفودًا تجارية ويوقع اتفاقيات ثنائية تهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمار بين الجانبين، بالإضافة إلى دعم المبادرات الرامية لتحسين التشريعات والسياسات التجارية في المنطقة.

اقرأ أيضًا: شروط برنامج المصافحة الذهبية.. احصل على حوافز عند الاستقالة

نمو العلاقات التجارية

وشهدت العلاقات التجارية بين السعودية ودول المنطقة اللاتينية نموًا ملحوظًا خلال العقدين الماضيين، وذلك في إطار جهود المملكة لتعزيز التعاون الاقتصادي الدولي.

كما يبلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية ودول المنطقة نحو 15 مليار دولار، ما يعكس الأهمية المتزايدة لهذه العلاقات على الصعيدين التجاري والاقتصادي.

ومن خلال هذه الخطط والاتفاقيات، تأمل المملكة في تحسين التعاون الاقتصادي مع دول المنطقة اللاتينية وتوفير الفرص الاستثمارية للمستثمرين السعوديين في أسواق جديدة، مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية 2030 وتوسيع آفاق التجارة الدولية للمملكة.