تباين التوقعات حول قرار أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري المقبل
تعقد لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري، اجتماعًا لمناقشة مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في مصر يوم الخميس المقبل 22 مايو 2025، وذلك بعد قيامها بخفض الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس في اجتماعها الأخير لأول مرة منذ نوفمبر 2020.
تباين الآراء بين تثبيت أسعار الفائدة والخفض الطفيف
ويستعرض “خاص مصر” آراء وتوقعات الخبراء والمحللين التي شهدت تباينًا بشأن قرار لجنة السياسة النقدية المرتقب في ثالث اجتماعاتها خلال العام الجاري والمقرر عقده يوم الخميس المقبل، بعد أن قامت بثبيت أسعار الفائدة في أولى الاجتماعات يوم 20 فبراير الماضي، وخفضها 2.25% في اجتماعها بتاريخ 17 أبريل 2025.
وقال الخبير المصرفي محمد عبد العال، إنه يتوقع أن يقوم البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، مرجحًا أن يتراوح هذا الخفض بين 1.25 و1.50%، معتبرًا أن الظروف الاقتصادية الحالية تدعم تلك الخطوة.
توصيات صندوق النقد الدولي
وأكد عبد العال، أهمية أخذ تحذيرات وتوصيات صندوق النقد الدولي في الاعتبار عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية، حيث حذر مصر من التسرع فى خفض أسعار الفائدة في ظل حالة عدم اليقين التي تسببها سياسات الرسوم الجمركية الأمريكية وتوقعات عودة الضغوط التضخمية.
وأشار الخبير المصرفي، إلى أن معدلات التضخم في مصر شهدت تباطؤا تدريجيًا في وتيرتها باستثناء شهر أبريل الماضي، وتسير فى منحنى نزولى نحو المستويات المستهدفة من قبل البنك المركزي المصري.
ونوه عبد العال، إلى أن الخفض المتوقع في أسعار الفائدة يهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات، مع الأخذ في الحسبان التوجيهات الدولية الصادرة عن المؤسسات المالية المعنية.
معدل التضخم
من جانبها، قالت سهر الدماطى الخبيرة المصرفية، إن قرار لجنة السياسة النقدية في الاجتماع المقبل قد يكون الإبقاء على معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية دون تغيير أو خفضها بنسبة طفيفة، موضحة أنها تتوقع خفض أسعار الفائدة بواقع 1 إلى 2%.
وذكرت، أن هناك العديد من المحددات التي قد تدفع صانع السياسة النقدية لدى البنك المركزى إلى خفض أسعار الفائدة أو الإبقاء عليها كما هي دون تغيير، منها أن معدل التضخم كان قد شهد ارتفاعًا فى القراءة الأخيرة، وإن كان هذا الارتفاع قد جاء بشكل طفيف.
سجل معدل التضخم الأساسي 10.4% في أبريل الماضي مقابل 9.4% فى مارس السابق له أما معدل التغير الشهرى فى الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين الذي يعده البنك المركزى المصري فقد سجل 1.2% في أبريل 2025 مقابل 0.3% في أبريل 2024 و0.9% في مارس 2025.
وأوضحت الدماطي، أن رفع أسعار المحروقات والتي اتخذت مؤخرا، قد يحمل في طياته ضغوطا تضخمية، ومن ثم قد يدفع هذا البنك المركزى إلى التريث قبل المضى قدما باتجاه المزيد في خفض أسعار الفائدة.
ونوهت، إلى أن هناك العديد من المحددات التي تحكم مسألة قرار أسعار الفائدة، أبرزها الظروف الداخلية وهى تلك المتعلقة بمعدلات التضخم والبطالة وخلافه والظروف الخارجية وهى تلك التي تتعلق بالحرب التجارية والتوترات الجيوسياسية وغيرها، وأخيرا توقعات المستفيدين من أسعار الفائدة المرتفعة في البنوك.
تقييم نتائج خفض أسعار الفائدة في الاجتماع السابق
وقال الدكتور هشام حمزة، الخبير المصرفى، إنه من المرجح تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، وذلك في ضوء قرار البنك المركزي بخفض الفائدة في الاجتماع السابق، منوها إلى أن المركزي قد لا يرغب في المغامرة بخفض آخر في وقت قريب.
وذكر، أن معدلات التضخم في مصر تقترب تدريجيًا من النطاق المستهدف الذي حدده البنك المرکزي بین 5 و9%، مشددا على أهمية الحفاظ على استقرار الأوضاع المالية لمنع خروج الأموال الساخنة من السوق المصرية، وهو ما قد يؤثر سلبا على سعر الصرف.
ولفت الخبير المصرفي، إلى أنه لم يمض وقت طويل على تغيير أسعار الفايدة لدى البنوك بالتزامن مع الاجتماع الأخير للبنك المركزي، حيث اتجهت العديد من البنوك العاملة فى السوق إلى تعديل أسعار الفائدة على منتجاتها المختلفة بما في ذلك شهادات الادخار وحسابات التوفير والقروض.
ومع ذلك، توقع حمزة أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض إجمالي لأسعار الفائدة خلال العام الجاري يتراوح بين 4 و6%، لافتًا إلى إلى أن الفترة الحالية تعد بمثابة اختبار وتقييم لنتائج خفض الفائدة الذي تم تنفيذه مؤخرًا.
اقرأ أيضا: تباين أداء المؤشرات.. البورصة المصرية تربح 500 مليون جنيه خلال أسبوع
كما طرح سيناريو آخر يتمثل في خفض سعر الفائدة بنحو 100 إلى 150 نقطة أساس بهدف تحفيز وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة إلى البلاد، مؤكدًا أن الوضع الجيوسياسي في المنطقة لا يزال يمثل عاملا مهما يؤخذ في الاعتبار عند اتخاذ القرارات الاقتصادية.
وكانت لجنة السياسية النقدية بـ البنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها بتاريخ 17 أبريل 2025، الذي يعد ثاني اجتماعاتها خلال العام الجاري، خفض اسعار الفائده بمعدل 200 نقطة أساس أي 2.25% لتصل إلى 25% على الإيداع و26% على الإقراض، ليكون أول خفض للفائدة منذ شهر نوفمبر من عام 2020.