تباين توقعات الخبراء بشأن مستقبل أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري

تباينت آراء المحللين والخبراء المصرفيين، حول القرار المتوقع بشأن أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية لـ البنك المركزي المصري المقرر عقده غدًا الخميس الموافق 10 يوليو، والذي يعد رابع اجتماعات اللجنة خلال عام 2025.

تباين توقعات قرار أسعار الفائدة

ورجح بعض الخبراء، ضرورة تثبيت أسعار الفائدة في المرحلة الراهنة، استنادًا إلى الضغوط التضخمية المتجددة، سواء من عوامل داخلية مثل زيادة تكاليف الإنتاج بعد إلغاء دعم الكهرباء، أو خارجية مثل التوترات الجيوسياسية، التي تفرض الحذر على الأسواق.

بينما الفريق الآخر الذي يرجح خفض إضافي يتراوح بين 1 و2% يستند إلى مؤشرات اقتصادية إيجابية، أبرزها انخفاض معدل التضخم، مما يخلق فجوة واسعة مع أسعار الفائدة الحالية، تتيح مجالا للخفض التدريجي، بجانب استقرار سعر الصرف وارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي اللذان يدعمان قدرة المركزي على تبنى سياسة نقدية مرنة لتحفيز النشاط الاقتصادي.

وتتجه الأنظار إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، غدًا الخميس، في ظل ترقب كبير في الأسواق المالية والاقتصادية، لاسيما بعد أن شهد الاجتماع الأخير للبنك المركزي قرارًا بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، ليصل إجمالي التخفيضات إلى 3.25% منذ بداية 2025.

خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%

وقال الدكتور عز الدين حسانين، الخبير المصرفي، إنه يرى وجود مسارين أمام اللجنة بشأن مستقبل أسعار الفائدة، إما الإبقاء عليها دون تغيير عند مستوياتها الحالية، أو التخفيض بمقدار 100 نقطة أساس، مع ترجيح خيار التخفيض من أجل مواصلة سياسة التيسير النقدي.

وأكد، وجود عدة مبررات لقرار تثبيت أسعار الفائدة، من أهمها حالة الضبابية التي تكتنف نتائج التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة والتي قد تلقى بظلالها على الأسواق مسببة تضخمًا خفيا لم تتضح معالمه بعد.

وأشار، إلى أن القرارات الحكومية الأخيرة بإلغاء دعم الكهرباء عن الصناعة، وفرض ضريبة قيمة مضافة على القطاع العقاري، وزيادة أسعار السجائر، كلها عوامل قد تؤدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وبالتالي زيادة أسعار السلع المحلية وارتفاع محتمل في معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة.

ورجح الخبير المصرفي، المسار الثاني المتمثل في خفض أسعار الفائدة بمقدار 1% ليكون سعرى الإيداع والإقراض 23 و24% على التوالي، والذي سيمثل نهجًا تدريجيًا من البنك المركزي المصري لمواصلة سياسة التيسير النقدى دون التأثير الكبير على المعروض النقدي فى الوقت الحالي.

ولفت، إلى أن الخفض المتوقع بنسبة 1% سيصب في مصلحة جهات محددة، حيث أن الرابح الأكبر سيكون الموازنة العامة للدولة، مع تقليل أعباء خدمة الدين، بجانب استفادة المقترضون الحاليون من الشركات والأفراد الذين تعتمد قروضهم على سعر عائد مرتبط بتغير «الكوريدور».

تثبيت أسعار الفائدة بشكل مؤقت

من جانبه، توقع مصطفى أمين عضو الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن يشهد اجتماع لجنة السياسة النقدية قرارا بتثبيت أسعار الفائدة تثبيتاً مؤقتاً لمدة اجتماع أو اثنين على الأكثر، يليه استئناف لعملية الخفض بمقدار يتراوح بين 50 إلى 150 نقطة أساس، وذلك بدعم المؤشرات الاقتصادية التي تُشير إلى بوادر ركود وتغيرات عالمية تدعم التيسير النقدي.

ونوه أمين، إلى أنه على الرغم من ارتفاع التضخم مجددا بشكل شهري فإن التضخم السنوى قد انخفض بشكل كبير بعد تجاوز مستويات 20%، حيث يرى أن هذا الارتفاع الشهري طبيعي مع خفض أسعار الفائدة، لكن التضخم في المجمل في حالة انحسار.

حذر السياسة النقدية في ظل تذبذب التضخم

كما توقع أحمد عادل أبو الخير، الخبير المصرفي، أيضًا أن تبقى لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى المصرى على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية في اجتماعها غدًا الخميس، في ظل توازن دقيق بين تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية وظهور ضغوط تضخمية متجددة، بالإضافة إلى تأثير الأوضاع الجيوسياسية الإقليمية.

ونوه، إلي أن الاقتصاد فى الربع الأول من عام 2025 شهد تراجعا في معدل التضخم السنوي، ليصل إلى 13.9% في أبريل، مدفوعا بسياسة التقييد النقدى وأثر فترة الأساس إلا أن هذا التراجع لم يدم طويلا، حيث عاود التضخم الارتفاع إلى 16.8% فى مايو.

احتياطي النقد الأجنبى وسعر الصرف

في المقابل، سجلت احتياطيات النقد الأجنبى ارتفاعًا ملحوظا، حيث بلغت 48.526 مليار دولار بنهاية مايو الماضى، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من 5 سنوات هذا الارتفاع يعزز بشكل كبير من ثقة الأسواق في الاقتصاد المصرى ويسهم فى استقرار سعر الجنيه.

وأشار، إلى أن البنك المركزى المصرى حريص على ترسيخ استقرار توقعات التضخم، ولهذا السبب يتفادى الدخول في دورة تيسيرية قبل أن يتحقق انخفاض مستدام في المؤشرات السعرية بحيث تقترب من النطاق المستهدف الذي يتراوح بين 5 و9%.

يأتي ذلك بالإضافة إلى أن البنك المركزي يتابع تطورات الأوضاع الإقليمية عن كثب والتى قد تؤثر على سلاسل التوريد وتؤدى إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة، مما يجعله أكثر حذرًا قبل أي تعديل في سياسته النقدية.

اقر أيضا: البنك المركزي المصري يعتزم طرح أذون خزانة بقيمة 155 مليار جنيه

وأوضح، أنه يأتي على رأس الأسباب التي تدعم سيناريو تثبيت الفائدة، تراجع معدلات التضخم، كما شهدت الفترة الأخيرة استقرارًا وتحسنا ملحوظا فى سعر صرف الجنيه، وهو ما يعزز الثقة في السوق ويقلل من فاتورة الواردات، وبالتالي يخفف من الضغوط التضخمية المستوردة.

وتعد رغبة الدولة في دعم النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار من الدوافع الرئيسية وراء أي قرار يتخذه البنك المركزي، وبرهن على أنه فى ظل المعطيات الحالية، فإن تثبيت أسعار الفائدة قد يُنظر إليه كخطوة للحفاظ على الاستقرار الذي تم تحقيقه، مما يوفر بيئة جاذبة للاستثمار المحلى والأجنبي.

وكانت لجنة السياسة النقدية لـ البنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها الثالث خلال 2025، يوم الخميس الموافق 22 مايو 2025، خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس لتصبح 24% على الإيداع و25% على الإقراض، وذلك للمرة الثانية على التوالي.