تبدأ أعمالها اليوم.. آلية إسرائيلية جديدة لتوزيع المساعدات في غزة| ما أهدافها؟
تبدأ إسرائيل اليوم الإثنين تنفيذ آلية جديدة لتوزيع المساعدات الإنسانية في جنوب ووسط قطاع غزة بالتعاون مع شركات أمريكية خاصة،
يأتي هذا وسط تحذيرات من الأمم المتحدة ومنظمات دولية من أن الخطة قد تُسهم في مفاقمة الكارثة الإنسانية، وتحويل الإغاثة إلى أداة ضغط سياسي وعسكري.
4 مراكز توزيع المساعدات في غزة
أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن الخطة الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اليوم الاثنين، من خلال تشغيل أربعة مراكز توزيع ثلاثة في مدينة رفح، وواحد في وسط القطاع.
وبحسب مصدر عسكري إسرائيلي، فإن كل مركز توزيع قادر على توفير الحصص الغذائية الأسبوعية لما يقارب 300 ألف شخص، في حين سيحصل كل مواطن على “حزمة غذائية تكفي عائلته لأسبوع”.
لكن المصدر أقر بأن الخطة لن تشمل شمال غزة، ما يعني أنها تغطي فقط نحو 50% من سكان القطاع، وفقاً للتقديرات الإسرائيلية، وسط إقرار بوجود “ثغرات كبيرة” في الآلية المقترحة.
تحذير من تسييس المساعدات في غزة
في المقابل، رفضت الأمم المتحدة الخطة الإسرائيلية، معتبرةً أنها تُكرّس مبدأ النزوح القسري وتُعرّض آلاف المدنيين للخطر، لأنها تحصر المساعدات في مناطق معينة ولا تُلبّي الاحتياجات العاجلة في عموم القطاع، خاصة في الشمال حيث الأوضاع “كارثية”.
كما حذّرت من أن هذه الخطة تجعل توزيع المساعدات أداة لتحقيق أهداف سياسية وعسكرية، معتبرةً أن تجويع السكان بات يُستخدم كورقة مساومة، في خرق واضح للقانون الدولي الإنساني.
مؤسسة غامضة بإدارة “مسلحين سابقين”
وكشفت وكالة أسوشيتد برس عن تفاصيل رسالة مسربة من جاك وود، وهو جندي سابق في مشاة البحرية الأمريكية ورئيس “مؤسسة المساعدات الإنسانية لغزة” التي أُنشئت حديثاً، وتُديرها شركات أمنية خاصة.
ووجّه وود رسالته إلى الوكالة الإسرائيلية المكلفة بتنسيق إدخال المساعدات إلى الأراضي الفلسطينية.
وفقًا للرسالة، تخطط المؤسسة لتوزيع الغذاء تحت حماية أمنية مسلحة في جنوب ووسط غزة، بينما ستفتح نقاطًا في شمال القطاع خلال شهر.
وتُدار المؤسسة من قبل عناصر أمنية وجنود أمريكيين سابقين، وتحظى بدعم إسرائيلي مباشر، لكنها تفتقر إلى الشفافية بشأن مصدر تمويلها، رغم امتلاكها 100 مليون دولار تبرعت بها “دولة أجنبية لم يُكشف اسمها”، ما يُثير تساؤلات عن الأجندات السياسية التي تقف خلف هذه العملية.
تهميش المنظمات العاملة في غزة
تشير التقارير إلى أن إسرائيل تسعى من خلال هذه المؤسسة إلى السيطرة الكاملة على عملية إيصال المساعدات، وإقصاء المنظمات الدولية والإغاثية التي عملت لعقود في غزة، وذلك عبر فرض نموذج بديل قائم على الشركات الأمنية والعقود الخاصة، بعيدًا عن رقابة الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية المستقلة.
أهداف إسرائيل من توزيع المساعدات في غزة
وفق تقارير تطرح الخطة المعلنة، والشخصيات المرتبطة بها، عدة علامات استفهام حول النية الحقيقية لإسرائيل من وراء إشراك شركات أمنية أمريكية في عملية توزيع المساعدات، وإقامة “مؤسسة” ذات طابع عسكري لتولي مهمة إنسانية بالأساس.
هل تستهدف إسرائيل تقويض عمل المنظمات الأممية؟ وهل باتت المعونات أداة جديدة ضمن منظومة الضغط على المدنيين في غزة لفرض وقائع سياسية؟
والأهم: هل يؤدي هذا النموذج إلى تحويل الأمن الغذائي إلى سلاح حرب يُدار من غرف العمليات لا من الممرات الإنسانية؟
الأمم المتحدة تحذر من سلاح التجويع
سبق أن نبهت منظمات أممية، أبرزها برنامج الغذاء العالمي، إلى أن القطاع يعاني من مجاعة فعلية، وأن هناك نقصًا حادًا في الغذاء والدواء، بينما تتواصل العمليات العسكرية، ما يُنذر بكارثة إنسانية.
وبحسب تقارير أممية، فإن أكثر من مليون فلسطيني في غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بينما تُمنع فرق الإغاثة من الوصول إلى المناطق الأكثر تضرراً، خاصة في شمال القطاع.
اقرا أيضا
دعوات لإقالة رئيس الشاباك الجديد قبل توليه منصبه.. ماذا يحدث في إسرائيل؟
