تثبيت أجرة العقارات القديمة.. المحكمة الدستورية تحسم الأمر في يناير
أجرة العقارات القديمة.. ينتظر أصحاب العقارات الخاضعة لقانون الإيجار القديم بفارغ الصبر الحكم المرتقب للمحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 105 لسنة 30 دستورية، والمقرر صدوره يوم 4 يناير 2025.
المحكمة الدستورية تحسم قضية تثبيت أجرة العقارات القديمة
الدعوى، التي أقامها خالد مرسي عبد الله العصافيري، تطعن في ثبات القيم الإيجارية للعقارات المؤجرة قبل عام 1981 بجميع أنواعها، سواء السكنية أو الإدارية أو التجارية.
تطعن الدعوى في عدة مواد قانونية أثرت بشكل مباشر على العلاقة بين المالك والمستأجر، وهم المادة (1) و(2) من القانون رقم 46 لسنة 1962، والمادة (9) من القانون رقم 49 لسنة 1977، والمواد (7، 18، 22، 25) من القانون رقم 136 لسنة 1981، والقانون رقم 4 لسنة 1996 والقانون رقم 24 لسنة 1965.
الطعن في أجرة العقارات القديمة
تهدف الدعوى إلى إعادة النظر في النصوص التي تبقي على أجرة العقارات القديمة ثابتة رغم تغير الظروف الاقتصادية، مما يجعل الحكم المرتقب ذو أهمية كبيرة لجميع الأطراف المعنية، خاصة وأن شهر نوفمبر الماضي شهد حكما من المحكمة الدستورية تتعلق بثبات القيم الإيجارية للوحدات السكنية.
قانون الإيجار القديم 2025 ومناقشات البرلمان
في الوقت الذي تستعد فيه المحكمة لإصدار حكمها، يترقب المواطنون مناقشة قانون الإيجار القديم الجديد لعام 2025 في مجلس النواب.
رغم التكهنات ببدء المناقشات خلال ديسمبر الجاري، لم تُصدر تصريحات رسمية تحدد الموعد النهائي لطرح القانون على طاولة البرلمان.
لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة محمد عطية الفيومي، تعمل حاليا على دراسة الحكم السابق للمحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم، الدراسة تُنفذ بالتعاون مع لجنة مشتركة من لجان الإسكان والمرافق، والإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية، بهدف الوصول إلى قرارات تحقق التوازن بين المالك والمستأجر.
في الوقت نفسه أشار مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، إلى أن الائتلاف لم يتلقَ حتى الآن دعوة رسمية للمشاركة في المناقشات داخل النواب.
حكم المحكمة الدستورية وتأثيره على القيم الإيجارية في مصر
في نوفمبر الماضي، قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، التي تتعلق بثبات القيم الإيجارية للوحدات السكنية، هذا الحكم يلزم مجلس النواب بإعادة النظر في تلك المواد قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي.
