اخر تطورات القبض على تجار بيض المائدة في مصر بالفترة الأخيرة تلقى اهتماما كبيرا حيث شهد قطاع بيض المائدة في مصر أزمة بسبب قرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بإحالة عدد من أعضاء شعبة بيض المائدة إلى النيابة العامة. الاتهامات الموجهة تتعلق بوجود اتفاقات غير قانونية بين التجار والمنتجين، مما أثار قلقًا واسعًا في القطاع وأدى إلى إصدار بيانات من الجانبين.
بيان تجار بيض المائدة
جاء تعليق شعبة بيض المائدة، التابعة لاتحاد منتجي الدواجن، على قرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وأكدت الشعبة أن الإعلان المُجهل، الذي لم يتضمن بيانات واضحة حول الجهات المتهمة، يشكل إساءة كبيرة للاستثمار في قطاع بيض المائدة، الذي يخدم ملايين المصريين يوميًا.
وأضافت الشعبة في بيانها أنها لم تتلقَّ حتى الآن أي إخطار من الجهات المحققة أو من جهاز حماية المنافسة، مشيرةً إلى ضرورة الإعلان بشكل أكثر وضوحاً من قِبل الجهاز، مع مراعاة سمعة القطاع والعاملين فيه، بالإضافة إلى المستثمرين. كما أعلنت الشعبة أنها تدرس تقديم مذكرة إلى مجلس الوزراء لتوضيح خطورة مثل هذه التصريحات على الاستثمار، مع التأكيد على احترامها الكامل للقانون المصري.
اقرأ أيضا.. تجهيز الدفعة الأولى من السيارة “كيوت” بديل التوكتوك لطرحها بالسوق المصري
وأوضحت شعبة تجار بيض المائدة أن السوق المصري قائم على مبدأ العرض والطلب، وأنه لا يوجد ما يُسمى بالاتفاق بين منتجي البيض على تحديد أسعار البيض الأبيض أو الأحمر، مؤكدةً أن أي حديث عن وجود اتفاق بين التجار والمزارع غير صحيح. وطالبت بأن يكون الإعلان مستنداً إلى إجراءات قانونية تم اتخاذها فعلياً، وليس مجرد بيانات ناقصة قد تؤثر سلبًا على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي للمستهلك المصري.
واختتمت الشعبة بيانها بتأكيد احترامها لكافة الإجراءات القانونية، التي ستفصل في الاتهامات الموجهة من جهاز حماية المنافسة. كما شددت على أن شعبة بيض المائدة والعاملين في القطاع يدعمون الاقتصاد المصري، ويسعون لتوفير منتجات البيض بأسعار مناسبة. وذكرت أن القطاع تحمل الكثير من الأعباء خلال الفترات السابقة، إلا أن توجيه الاتهامات دون إعلان كامل من شأنه أن يُسيء للاستثمار والمستثمرين في هذا القطاع.
بيان جهاز حماية المنافسة
من جانبه، أصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بيانًا أشار فيه إلى أن التحقيقات أظهرت شبهات بتواطؤ بعض منتجي البيض في مصر للتأثير على أسعار بيض المائدة من خلال اتفاقات غير قانونية تهدف إلى السيطرة على السوق وتقليل المنافسة. وفقًا للجهاز، هذه الاتفاقيات قد تكون مخالفة لقوانين المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث يسعى الجهاز إلى حماية السوق من أي تلاعب يمكن أن يضر بالمستهلكين والمنافسة العادلة.
الجهاز أكد أن إحالة هذه الحالات إلى النيابة العامة تأتي في إطار دوره الرقابي لضمان عدالة المنافسة، ومنع أي تواطؤ أو احتكار قد يؤدي إلى الإضرار بالمستهلكين أو يؤثر على استقرار السوق. كما شدد على أن القانون المصري يهدف إلى تعزيز بيئة استثمارية صحية تقوم على أسس المنافسة العادلة والشفافية، وأن الجهاز ملتزم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان الامتثال للقوانين والتشريعات المتعلقة بالمنافسة.
وأضاف الجهاز أن حماية حقوق المستهلكين تأتي في مقدمة أولوياته، مشيرًا إلى أن أي ممارسات احتكارية أو اتفاقات تضر بالمنافسة لن يتم التهاون معها، وأنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي جهة يثبت تورطها في هذه الممارسات.
ما بين اتهامات جهاز حماية المنافسة وردود شعبة تجار بيض المائدة، يبقى التحدي قائمًا لتحقيق توازن بين حماية السوق وضمان المنافسة العادلة، مع الحفاظ على استقرار قطاع بيض المائدة الحيوي. تتوجه الأنظار نحو الإجراءات القانونية المقبلة لتحديد مصير هذه الاتهامات ومدى تأثيرها على استثمارات هذا القطاع في مصر.
