تجاوز 15 مليار دولار.. مصر تحقق قفزة في فائض صافي الأصول الأجنبية بنهاية مارس

كشف البنك المركزي المصري، عن ارتفاع فائض صافي الأصول الأجنبية لقطاع المصرفي إلى 15.05 مليار دولار بنهاية مارس الماضي بما يوازي 760.839 مليار جنيه، مقابل 10.2 مليار دولار بما يعادل 515.856 مليار جنيه بنهاية فبراير 2025، بنمو قدره 47.5%.

أسباب صعود فائض صافي الأصول الأجنبية

وأظهرت بيانات المركزي، تحول صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية العاملة في مصر إلى فائض بنحو 2.53 مليار دولار بنهاية مارس 2025 لأول مرة منذ 8 أشهر، مقابل عجز بقيمة 1.9 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي.

وخفض القطاع المصرفي المصري التزاماته بالعملات الأجنبية بما يوازي 3.133 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 3.137 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025، و 3.24 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024.

البنك المركزي يسجل فائضًا بقيمة 12.5 مليار دولار

وأشارت البيانات، إلى صعود صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري للشهر الحادي عشر على التوالي ليسجل نحو 12.5 مليار دولار بما يوازي 632.826 مليار جنيه بنهاية مارس 2025، مقابل نحو 12.09 مليار دولار بما يعادل 613.108 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضي.

وكان البنك المركزي، قد أعلن في وقت سابق، صعود فائض صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري بنحو 1.48 مليار دولار خلال شهر فبراير 2025، ليسجل نحو 10.2 مليار دولار، مقابل نحو 8.7 مليار دولار بنهاية يناير 2025.

أهمية تحقيق صافي الأصول الأجنبية

ويعد صافي الأصول الأجنبية هو الفارق بين الأصول أي ما يمتلكه البنوك العاملة في مصر من مدخرات وودائع مختلف العملات الأجنبية، وبين الالتزامات بالعملات الأجنبية لصالح الأجانب، بمعنى أنه يعد بمثابة صافي الديون الخارجية بعد القيام بخصم الاحتياطات الخارجية، ويكون قابلًا للتسبيل في الأوقات التي يكون فيها احتياج للسيولة من أجل سداد الالتزامات.

اقرأ أيضا: أبو قير للأسمدة تؤسس شركة للمغذيات الزراعية برأس مال 100 مليون دولار

وتحول صافي الاصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي شاملًا “المركزي” إلى تحقيق فائضًا لأول مرة منذ مارس 2022 بدلًا من تسجيل عجزًا، وذلك مع نهاية شهر مايو 2024، حيث بلغ حجم الفائض نحو 14.3 مليار دولار بما يعادل 679.405 مليار جنيه، مقابل عجز بلغ نحو 3.6 مليار دولار ما يوازي 174.385 مليار جنيه بنهاية أبريل السابق له.

يشار إلى أن تحقيق الفائض من صافي الأصول الأجنبيه جاء نتيجة للقرارات الصادرة عن البنك المركزى المصري بتاريخ 6 مارس 2024، والتي شملت التحول إلى مرونة سعر الصرف وكذلك رفع أسعار الفائدة بمعدل 6%، بالإضافة إلى التدفقات النقدية الناتجة عن صفقة رأس الحكمة.