تجديد النقل النهري في مصر.. البنك الدولي يبحث عن مستشارين لتطوير البنية التحتية

يتخذ البنك الدولي خطوة استباقية في تعزيز البنية التحتية في مصر من خلال البحث عن مستشارين لتقديم إرشادات الخبراء بشأن تطوير خارطة طريق جديدة لتطوير المشاريع، وفقا لما نقله موقع بارتنرشيب بولتن، عن موقع البنك الدولي.

ينصب التركيز على الاستفادة من الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتمويل وتنفيذ مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية، بهدف تعزيز القدرات الاقتصادية للبلاد.

خارطة طريق استراتيجية جديدة للبنية التحتية في مصر

يبحث البنك الدولي، وهو حليف رئيسي في جهود مصر لتوسيع استخدامها للشراكات بين القطاعين العام والخاص، الآن عن مستشارين للمساعدة في صياغة خارطة طريق استراتيجية لمشاريع البنية التحتية. تهدف هذه المبادرة إلى البناء على نجاح مصر كواحدة من الدول الرائدة في المنطقة في التنمية القائمة على الشراكات بين القطاعين العام والخاص. من خلال إشراك استثمارات القطاعين العام والخاص، ستوفر خارطة الطريق نهجًا شاملاً لتمويل وتنفيذ مشاريع البنية التحتية عبر مختلف القطاعات.

أقرا أيضا.. هواوي تطور مراكز بيانات سحابية بالذكاء الاصطناعي في مصر

بحسب خاص عن مصر، من المقرر تقديم الردود على العطاء الاستشاري بحلول 14 أكتوبر 2024، وتهدف خريطة الطريق هذه إلى دعم جهود مصر في إنشاء بنية تحتية مستدامة وفعالة، مما سيعزز بدوره التنمية الاقتصادية للبلاد.

تقديم المشورة بشأن معايير النقل النهري وتصميم السفن

بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية، يركز البنك الدولي أيضًا على نظام النقل النهري في مصر. والهدف هو تحسين معايير تصميم السفن، وضمان التوافق مع أفضل الممارسات العالمية. وهذا من شأنه أن يعزز استخدام أنظمة النقل الخضراء والآمنة والمرنة، وخاصة للنقل المتخصص للبضائع على طول أنهار مصر.

تتضمن خطة البنك الدولي تشجيع استثمار القطاع الخاص في بناء السفن، وهو أمر حيوي لتعزيز نظام النقل المائي الداخلي في البلاد. وهذا يتماشى مع الرؤية الأوسع لإنشاء شبكة بنية تحتية مستدامة وصديقة للبيئة تلبي معايير السلامة والكفاءة العالمية.

شريك طويل الأمد في تنمية مصر

لقد دعم البنك الدولي منذ فترة طويلة جهود مصر لتطوير بنيتها التحتية من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وهي الاستراتيجية التي وضعت البلاد في موقع قيادي إقليمي في هذا المجال. ومن خلال الاستفادة من خبرة المستشارين الدوليين، يهدف البنك الدولي إلى ضمان أن مشاريع البنية التحتية المستقبلية في مصر ليست مجدية مالياً فحسب، بل إنها تتوافق أيضاً مع المعايير الدولية للسلامة والاستدامة والابتكار.