القاهرة (خاص عن مصر) – يقترب تحالف يضم شركة “آي سكور للاستعلام الائتماني” بالتعاون مع وكالة “ستاندرد آند بورز” من الحصول على ترخيص ثاني شركة تصنيف ائتماني في مصر، وذلك وفقاً لمصادر مطلعة.
الطلبات المقدمة للهيئة العامة للرقابة المالية
وفي العام الماضي، تلقت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر ثلاثة طلبات من شركات محلية بالتعاون مع مؤسسات أجنبية للحصول على تراخيص لممارسة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية.
ويأتي هذا الطلب في إطار سعي مصر لتوسيع نطاق نشاط تصنيف الأوراق المالية، ما سيسهم في تحسين كفاءة السوق المالية المحلية.
اقرأ أيضًا: أكدت نظرتها الإيجابية لتصنيف مصر الائتماني.. ماذا قالت “إس آند بي” عن الإصلاحات؟
تأثير الترخيص الجديد على السوق المصرية
ومن المتوقع أن يسهم الترخيص الجديد في تقليل التكلفة والوقت للشركات التي تصدر السندات أو تحتاج إلى تحديث تصنيفها الائتماني.
وحالياً، تواجه الشركات المصدرة للسندات في مصر تأخيراً كبيراً في إقرار الموافقات على إصدار سندات التوريق، إذ يصل معدل التأخير إلى نحو 66 يوماً، ومع وجود وكالة تصنيف ائتماني جديدة، سيكون من الممكن تقليص هذه الفترة الزمنية، ما يعزز من فعالية سوق المال ويزيد من ثقة المستثمرين.
المنافسة مع شركة “ميريس”
وحتى الآن، تمتلك مصر وكالة تصنيف ائتماني محلية واحدة فقط، وهي شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين “ميريس”.
وتعد “ميريس” مشروعاً مشتركاً بين وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني وشركة “فينبي” للاستشارات المالية والمصرفية الدوليةـ في حين تقدم الشركة خدمات التصنيف للمؤسسات المالية والشركات المصدرة للمعاملات المالية المهيكلة.
ومع اقتراب دخول تحالف “آي سكور” و”ستاندرد آند بورز”، قد تشتد المنافسة في هذا القطاع الحساس، ما يمكن أن يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة وتعزيز الشفافية في السوق.
اقرأ أيضًا: تحت شعار صنع في مصر.. قفزة نوعية في المكون المحلي بشركات الأجهزة الكهربائية
خطوات الترخيص النهائية لـ “آي سكور”
ووفقاً لأحد المصادر المطلعة على الملف، أخطرت الهيئة العامة للرقابة المالية التحالف الفائز ببدء إجراءات الترخيص بعد استيفاء بعض الأوراق المطلوبة، ومن بينها “شهادة عدم الالتباس”.
ومن المتوقع أن تعلن الهيئة رسمياً عن التحالف الفائز خلال الأيام القليلة المقبلة، مما يمهد الطريق لبدء تشغيل ثاني وكالة تصنيف ائتماني في مصر قريباً.
أهمية التصنيفات الائتمانية في السوق المصرية
ويعد وجود وكالات تصنيف ائتماني فعالة جزءاً أساسياً من البنية التحتية المالية في أي سوق متطورة، حيث تسهم هذه الوكالات في تقديم تقييمات مستقلة للشركات والجهات المصدرة للسندات، مما يساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.
كما تلعب هذه الوكالات دوراً مهماً في تحديد تكلفة الاقتراض بالنسبة للشركات، مما يؤثر بشكل مباشر على نشاطها التجاري ونموها.
اقرأ أيضًا: استثمارات بـ6.4 مليار دولار لتوطين صناعة السلع الاستفزازية في مصر
مستقبل السوق المصرية بعد الترخيص لـ “آي سكور”
ومع اقتراب صدور هذا الترخيص الجديد، يتوقع أن تشهد السوق المالية المصرية تطوراً ملحوظاً في قطاع تصنيف الأوراق المالية، وهذا التطور سيساعد على تعزيز كفاءة السوق وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية، ما يسهم في دعم الاقتصاد المصري وتحقيق أهداف النمو المالي.
ويبقى إعلان الهيئة العامة للرقابة المالية المرتقب خلال الأيام المقبلة نقطة تحول في هذا القطاع المهم، حيث سيسهم دخول شركة جديدة في تعزيز التنافسية والشفافية في السوق المالية المصرية.
